سایت خبری مسکن و اخبار اقتصادی

عباس اورنگ با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب و شتاب‌زده در صدد برآمده‌اند تا از طریق منابع مالی مربوط به فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی، بخشی از هزینه‌های  صندوق بیمه روستائیان و عشایر را تامین اعتبار کنند.

این کارشناس تامین اجتماعی افزود: براساس این تصمیم شتاب‌زه که ظاهرا به پیشنهاد شفاهی یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در صحن این کمیسیون تصویب شده است، قرار است منابع صندوق بیمه روستائیان و عشایر از طریق آنچه که عواید ناشی از اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی تامین اعتبار شود.

وی با یادآوری اینکه صندوق بیمه روستائیان و عشایر از نظر مقررات مالی و اداری سازمانی مستقل از سازمان تامین اجتماعی است، افزود: در ماده 38 قانون تامین اجتماعی که ظاهرا عواید مالی ناشی از اجرای آن باعث جلب توجه نمایندگان مجلس شده است، موضوع چگونگی تامین تضمین تعهدات بیمه‌ای پیمانکاران مطرح است و از اساس این ماده قانونی هیچ ارتباط شکلی و ماهوی به بیمه شدگان صندوق روستائیان و عشایر ندارد.

اورنگ در توضیح ماجرا گفت: به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی تمامی، پیمانکاران دست‌اول و دست چندم موظف هستند تا به منظور تضمین انجام تعهدات بیمه‌ای خود پیش از آغاز پروژه، معادل 5 درصد ارزش مالی پروژه‌ را نزد سازمان تامین اجتماعی گرو بگذارند و در نهایت این مبلغ تنها پس از اتمام کار و ارئه مفاصاحساب  لسیت‌های حق‌بیمه های پرداخت شده، از سوی سازمان تامین اجتماعی مجددا به آنها بازگشت داده خواهد شد.

وی افزود: شتاب‌زدگی نمایندگان مجلس در تصویب پیشنهاد اخیر آنجا هویدا می‌شود که دریابیم این مبلغ ودیعه به هیچ وجه درآمد اضافی سازمان تامین اجتماعی تلقی نمی‌شود چرا که از یکسو اگر پیمانکار در پرداخت لیست‌های بیمه‌ای خوش حسابی کند پس از اتمام پروژه مبلغ یادشده را بازپس خواهد گرفت و از سوی دیگر اگر پیمانکار در تعهدات بیمه‌ای خود بدحسابی کند، سازمان تامین اجتماعی این مبلغ را بابت مطالبات برزمین مانده بیمه‌شدگان برداشت خواهد کرد.

اورنگ حتی اگر در انتزاعی ترین حالت بتوان بخشی از آنچه که عواید مالی ناشی از اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی نامیده می‌شود را به عنوان بخشی از منابع صندوق بیمه روستائیان و عشایر اختصاص داد، با با مشکل جدی یعنی متغییر و غیر ثابت بودن این اعتبارات مواجه هستیم.

این کارشناس بیمه های اجتماعی گفت: از ایرادات جدی وارده بر این پیشنهاد این است که معمولا در قوانین بودجه که ماهیت یکساله دارد و حتی قوانین برنامه که ماهیت پنج ساله دارد تصویب و طرح های مربوط به بیمه های اجتماعی که ماهیتی دائمی دارند نه تنها نامرسوم بلکه کاملا اشتباه بوده و قطعا اگر در سال بعد و یا در برنامه بعدی این موضوع تامین اعتبار نگردد و یا از اولویت دولت یا مجلس برخوردار نشود بزرگترین آسیب دیدگان و متضررین مردم هستند.

وی یادآور شد: مشابه این قبیل بیمه شدگان را می‌توان از قالیبافان، کارگران ساختمانی، کارگران باربر ، ... نام برد که در مواقعی که منابع تصویب نمی گردد بیمه شدگان با بیشترین مشکل مواجه می شوند؛ بنابراین پیشنهاد یادشده چنانچه در صحن علنی به تصویب برسد نه تنها مشکلات جدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد نمود بلکه عملا موجب تعطیلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر خواهد شد.

اورنگ در عین حال در رابطه با دیگر معایب این مصوبه متذکر شد: نکته دیگر قابل توجه اینکه چنانچه هر دو صندوق بطور موازی نسبت به این پوشش اقدام نمایند، افراد جوان به دلیل جذابیت خدمات تامین اجتماعی پس از طی مراحل معاینات پزشکی توسط کمیسیون های پزشکی، راهی سازمان تامین اجتماعی و افراد مسن و پر ریسک که شرایط پوشش سازمان تامین اجتماعی را ندارند، بعنوان جامعه هدف صندوق عشایر باقی خواهند ماند و شرایط صندوق از وضعیت موجود نامطلوبتر خواهد شد.

وی در خاتمه با یادآوری اینکه در حال حاضر در صندوق بیمه روستاییان و عشایر، دولت مکلف به پرداخت دوسوم حق بیمه می باشد. افزود: این در حالی است که در طرح پیشنهادی سهم دولت به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت و این با عدالت اجتماعی مغایرت دارد و در نهایت می‌توان گفت که در صورت تصویب نهایی این مصوبه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و صندوق روستائیان و عشایر باهم زیان خواهند کرد.