سایت مسکن آی تک شهرک اندیشه

     به نام خداوند مهربان


با عرض سلام خدمت تمامي هموطنان ايراني

 

و درود و صلوات به روح شهداي والا مقام ميهن عزيزم

سايت مسکن آي تک با 15 سال سابقه کار فعال در شهرک انديشه در نظر دارد با در اختيار گذاشتن تجربه هاي خود در زمينه هاي خريد و فروش آپارتمان ،ويلايي،زمين و ... خريدي مطمئن و با بيشترين بازدهي را انجام دهيد.
براي مثال شما مي توانيد با 10 ميليون نقدينگي صاحب آپارتمان سنددار در شهرک انديشه شويد.
مشاور:شرح آپارتمان با نقدينگي 10 ميليون به شرح زير است
آپارتمان بين 40 تا 45 متر،تمامي طبقات موجود،تعداد واحدها از 9 واحد تا 24 واحد،انباري،پارکينگ مشاع و ... امکانات مناسب ديگر.
10ميليون نقد+50ميليون وام+15ميليون رهن مستاجر
لازم به ذکر است که تمامي واحدها شخصي ساز،سند به نام خريدار و در رهن بانک.
و تمامي مشاوره رايگان ميباشد.

آدرس دفتر:شهرک انديشه،فاز يک،بين ارغوان 13 و 14،مسکن بزرگ آي تک.
کد عضویت 640

با مديريت آقاي نادر شهبازي.

براي اطلاعات بيشتر تماس حاصل بفرماييد:

04 23 937 - 0912
179 38 20 - 0938
6 260 201 - 0990
673 14 655 - 021
مصطفي اردکاني

آدرس تلگرام :
Tehranmelk@

نشاني سايت:
www.maskan-itak.ir



موضوعات مرتبط: خبر مسکن اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهرانآپارتمان حومه تهرانآپارتمان اقساطی اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ دو شنبه 11 بهمن 1399 ] [ 11:58 ] [ مصطفی ]
[ ]

قارچ بکار، ۵۰میلیون سود ببر

گزارش تسنیم از جوان کارآفرین

 
قارچ

قهاری سالانه نزدیک به ۷۰ تن قارچ تولید می کند و هر کیلو را به قیمت ۵هزار تومان می فروشد. وی می گوید: سود خالص از پرورش قارچ برایم سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون است.با پیشنهاد خواهرم وارد این حوزه شدم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که دربیکاری یکی از بحران های اصلی در جامعه است، هستند افرادی که با سرمایه ای اندک بدون آنکه منتظر وعده های دولت باشند برای خود کاری دست و پا می کنند.

علی قهاری، تولید کننده ای است که  از تولید قارچ سالانه 50 میلیون تومان درآمد دارد. وی اهل شهر خرم دره استان زنجان است که با ایجاد واحد تولید و پرورش قارچ  کار تولیدی خود را شروع کرده است.

وی از سال 87 کار خود را با سرمایه ای بالغ بر 3 میلیون تومان آغاز کرد. اما شرکتش را از سال 90 ثبت کرد.  او قبل از آنکه وارد کار تولیدی شود، کارهای زیادی را تجربه کرده است. رشته تحصیلی وی کاردانی الکترونیک و کارشناسی مدیریت بازرگانی است.

قهاری سالانه نزدیک به 70 تن قارچ  تولید می کند و هر کیلو را به قیمت 5هزار تومان می فروشد. وقتی درباره نحوه کارکرد خود صحبت می کند می گوید: انجمن کشوری قارچ هزینه  تولید هر کیلو قارچ را 5 هزار و 600 تومان برآورد کرده است اما من بدون محاسبه استهلاک دستگاه و مکان و بدون محاسبه اجرت خودم، هزینه تولید هر کیلو قارچ را 4 هزار تومان برآورد کردم. قیمت قارچ ظرفیت افزایش تا 10 هزار تومان را دارد. اما در حال حاضر چنین کشش قیمتی برای خرید وجود ندارد.

 وی با تأکید بر اینکه سود خالص از پرورش قارچ برایم سالانه بین 40 تا 50 میلیون است افزود:با پیشنهاد خواهرم وارد این حوزه شدم و با پرورش قارچ آشنا شدم. به دنبال کار تولیدی بودم که امکانات زیادی نداشته باشد که در بررسی ها به پرورش قارچ رسیدم. این کار بین کارهای تولیدی کم ریسک ترین است.

 این کارآفرین گفت: در یک مقطعی بازاریاب نداشتم و قارچ هایم را خودم می فروختم. محصولاتم را به کیش می فرستادم.

 وی درباره تناوب در سود خالص خود می گوید: در برخی مقاطع تمام فصل های سال تولید داریم و در برخی مقاطع خط تولید غیر فعال است. در تولید قارچ همواره واسطه ها و دلالان سود می برند. کارگاه های خانگی نیازی به کارگر ندارند، خودشان می توانند محصول خود را بسته بندی و در فروشگاه ها توزیع کنند.کارخانه های بزرگ هم که کلاً نوع فعالیتشان متفاوت است و میزان سوددهی تولیدشان بالاست. در این میان تنها کارخانه هایی می مانند که نه بزرگ هستند و نه خانگی. این دسته از کارخانه ها همواره در تولید دچار ضرر هستند چرا که باید هزینه کارگر بپردازند.

 قهاری گفت: ویزیتورها هنگام کار کردن با کارخانه های نسبتاً بزرگ سود می برند چرا که منتظر محصول از یک کارخانه نمی شوند. به طور مثال اگر همیشه محصول خود را از "کارخانه من" تأمین کنند در صورتی که مشاهده کنند من محصول ندارم منتظر نمی مانند و سریعاً از کارخانه دیگری محصول تأمین می کنند و در این میان تولید کنندگان هستند که محصولشان با پایین ترین قیمت به فروش می رسد. یکی دیگر از دلایلی که تولیدکنندگان در اکثر مواقع متضرر هستند این است که تعداد کارخانه هایی که بدون مجوز فعالیت می کنند زیاد است. همین موضوع باعث عدم توازن در عرضه و تقاضای محصول می شود. در یک مقطع قارچ به دلیل عرضه بالا کاهش قیمت و در مقطع دیگر به دلیل عرضه کم افزایش قیمت پیدا می کند.

قهاری با بیان اینکه اگر خانواده ام نبودند نمی توانستم با پیچیدگی کار تولید کنار بیایم و احتمال اینکه بعد از چند ماه کار را رها کنم وجود داشت گفت:پدرم بخشی از سرمایه در گردش را در اختیارم گذاشته است.

وی با بیان اینکه مدتی برقکار ساختمان بودم گفت: در این زمینه کارهای بسیاری را انجام دادم.  در زمینه پرورش قارچ یک بار با شکست مواجه شدم اما نا امید نشدم و دوباره شروع کردم و در حال حاضر شغلم به ثبات و سود دهی رسیده است. علاقه در کار مهمترین شاخص است، به خاطر علاقه ای که داشتم محکم سرکارم ایستادم . زمانی که چندین روز و چندین ماه وقت صرف کنی و نتیجه تلاشت را در یک محصول ببینی، لذتی وصف ناشدنی است. من حتی بسته بندی قارچ ها را خودم انجام می دهم. تا کنون 6نفر به صورت مستقیم و  10 هم بازاریاب دارد.

 قهاری معتقد است که قارچ مواد غذایی مفیدی است  و ویتامین هایی مانندویتامین B ویتامین K، آهن، فسفر، منیزیوم، منگنز، روی و مواد آنتی اکسیدان ضد سرطان را در خود دارد.

 وی در ادامه به نبود صنایع تبدیلی قارچ در استان ها  اشاره کرد و گفت: در مرحله اول باید نظارت درستی در استان ها باشد و مشخص شود که افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند برای کدام بخش و به چه میزان باید تولید کنند. علاوه بر این موضوع، اکنون مشاهده می کنیم که صنایع تبدیلی که می تواند علاوه بر ایجاد شغل در کشور سود آور باشد در استان ها وجود ندارد. دولت می تواند با حمایت از تولید کنندگان در این بخش و پرداخت تسهیلات دراز مدت با نرخ سود کم به تولید کنندگان کمک کند تا آنها بتوانند صنایع تبدیلی پودر قارچ، قارچ خشک شده،مربای قارچ و ترشی قارچ را تولید کنند که علاوه بر اشتغال زایی سود آور است.

 این کارآفرین گفت: اکنون یک جوان با سرمایه ای بالغ بر 6 تا7 میلیون می تواند یک کارگاه خانگی تولید قارچ داشته باشد که برایش توجیه اقتصادی دارد. در این صورت نیازی به کارگر هم ندارد و می تواند تمام امورات مربوط به تولید و توزیع قارچ را به تنهایی انجام دهد.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ دو شنبه 28 فروردين 1396 ] [ 19:15 ] [ مصطفی ]
[ ]

اعلام زمان اعمال افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۶

سیدحسن حسینی مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ابلاغ ضریب افزایش ۱۰ درصدی حقوق معلمان به استان‌ها، زمان اعمال این افزایش حقوق در سال ۹۶ را اعلام کرد.

به گزارش مشرق، سیدحسن حسینی مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا ضریب افزایش حقوق معلمان در سال ۹۶ مشخص شد؟»، اظهار داشت: بله، در  ۲۶ فروردین ماه، دولت این ضریب افزایش را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

وی افزود: ضریب افزایش حقوق سال گذشته ۱۵۴۱ بود و با برای سال ۱۳۹۶ با احتساب افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها، این ضریب ۱۶۹۵ خواهد بود.

حسینی در پاسخ به این پرسش که «آیا اعمال افزایش حقوق معلمان در فروردین‌ ماه انجام می‌شود؟»، خاطرنشان کرد: بستگی دارد زیرا تا پایان ماه فقط چند روز باقی مانده است.

وی اضافه کرد: باید نگارش سیستم پرسنلی را آماده کنیم و به استان‌ها ارسال کنیم. ممکن است تا یکی دو روز آینده هم احکام پرسنلی صادر شود.

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در خصوص اینکه آیا افزایش حقوق معلمان بالاخره در حقوق فروردین ماه اعمال می‌شود یا خیر، گفت: با توجه به اینکه حقوق معلمان به صورت متمرکز پرداخت می‌شود و باید فایل حقوق تا یکی دو روز آینده بسته شود، ممکن است این اعمال افزایش حقوق به فروردین ماه برسد و ممکن است که به فروردین ماه هم نرسد.

حسینی تصریح کرد: در هر صورت اگر این اعمال افزایش حقوق معلمان در سال جاری به فروردین ماه نرسد، به صورت معوق در ماه آینده همراه حقوق پرداخت خواهد شد.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ دو شنبه 28 فروردين 1396 ] [ 19:14 ] [ مصطفی ]
[ ]

مصوبه افزایش 50 درصدی حقوق‌ها ابلاغ شد

سیب زمینی سر سفره مستمری بگیران؛
مصوبه افزایش 50 درصدی حقوق‌ها ابلاغ شد
اقداماتی برای جمع آوری رای، اقدامی که در آستانه انتخابات از سوی دولت ها رخ می دهد؛ حالا یا با مصوبه قانونی و یا بدون آن. دولت یازدهم (تدبیر و امید) هم علیرغم تلاش های خود، در حوزه اقتصاد نتوانست انتظارات را برآورده کند و اینکه دولت در بهبود معیشت مردم و رفع بیکاری موفق نبوده؛ مورد قبول موافق و منتقدان است.

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز،  دولت تدبیر و امید با انتقاد از دولت قبل (محمود احمدی نژاد) در خصوص رفتارهای پوپولیستی، حالا خودش در حال اجرای این رفتارها است  و به صورت جدی و محسوس در این دام غوطه‌ور شده است. دولت یازدهم علاوه بر افتتاح پروژه ها، سفرهای استانی در آستانه انتخابات، آزادسازی و دریافت شماره حاسب برای پرداخت سود سهام عدالت، توزیع سبد کالا، افزایش 50درصدی حقوق‌ها و در این آخر هم سه برابر کردن یارانه نقدی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بود.

اما دولت برای افزایش 50 درصدی حقوق‌ها کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی در آستانه انتخابات یک شبه تصمیم گرفت و  افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تا سقف 200 هزار تومان از سوی سخنگوی دولت مطرح شد. دولتی که برای پرداخت یارانه نقدی مردم عزا می‌گرفت و یا به دلیل کمبود منابع بودجه طرح‌های عمرانی را اختصاص نمی داد، اکنون در ماه پایانی فعالیت خود برای کسب رضایت و رای مردم دست به این اقدامات زده است.

دولت در روز 18 اسفند ماه 95مصوبه ای را تصویب می کند که براساس آن سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) 50 درصد افزایش می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم  این مصوبه سه روز بعد زا تصویب، برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ می کند.

برای درک محتوای این مصوبه باید به نحوه محاسبه حقوق شاغلان دولتی توجه کرد که از دو بخش ضریب حقوقی و امتیازات شغلی تشکیل می‌شود. ضریب حقوقی، مبلغ ریالی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم توسط دولت براساس مجوز قانون بودجه سنواتی و امتیازات شغلی هم با توجه به مقررات موجود از جمله احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد و در هر سال، مبلغ ریالی بخش های حقوقی مندرج در احکام کارمندان مانند حق شغل و شاغل براساس حاصل‌ضرب امتیازات مندرج در حکم کارگزینی و ضریب حقوقی سال، محاسبه خواهد شد.

بنابراین افزایش 50 درصدی حداکثر امتیازات برای کارمندان، عملا به معنای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بخصوص مدیران در سال جاری است.

براساس قانون بودجه امسال، حقوق کارمندان و بازنشستگان 10 درصد افزایش می‌یابد؛ اما دولت یازدهم پس از چند سال تثبیت امتیازات شغلی، تصمیم گرفت حداکثر امتیازات شغلی حقوق‌بگیران را تا 50 درصد افزایش دهد که با تصویب شورای حقوق و دستمزد به منزله افزایش 30 تا 50 درصدی دریافتی حقوق‌بگیران در سال 96 نسبت به سال 95 است.

براساس قانون بودجه و با توجه به افزایش 10درصدی حقوق در سال جاری، حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران دولتی تعیین شده است، که با مصوبه اخیر دولت با افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق‌بگیران، دهها هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد نیاز دارد که دولت می بایست برای تامین منابع آن مجوز قانونی را از مجلس با ارائه متمم بودجه بگیرد و یا اینکه با جابه جایی منابع اقدام به تامین آن کند.
 
البته جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این مورد گفته بود: مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش امتیازات شغلی کارمندان به معنای افزایش حقوق نیست.

طبق ماده 50 قانون برنامه پنجم کشور اختیاری به دولت داده شد تا امتیازات شغلی را براساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد افزایش دهد که به معنای افزایش پرداخت‌ها نیست.

وی افزود: در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به جای اینکه لایحه جدید ببریم ضرایب را تا سقف مربوطه بالا بردیم که این موضوع براساس قانون انجام شد و سقف امتیازات منجر به افزایش حقوق نمی‌شود. میزان افزایش ریالی حقوق‌ها طبق فرایند قانونی و باید از مجاری شورای حقوق و دستمزد بررسی و در نهایت به هیات دولت برود که معمولا افزایش حقوق ها متناسب با تورم خواهد بود که البته طبق قانون اختیار افزایش ضریب با مجلس است که هرساله آن را به دولت تفویض می‌‌کند.

او بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان در سال جاری براساس ضوابط اجرایی بودجه حدود 8 درصد است.معمولا دولت به منظور ارتقای سطح رفاه و معیشت کارکنان هر سال دو درصد به آن اضافه کرده است اما برای سال جاری هنوز ضریب افزایش حقوق مشخص نیست.
 
استناد دولت برای این مصوبه، بند الف ماده 50 برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده 50 برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتیازات فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری (امتیازات شغلی حقوق‌بگیران) را تا 50 درصد افزایش دهد؛ اما نکته مهم این است که چون دولت‌های دهم و یازدهم در طول اجرای برنامه پنجم، بودجه کافی برای افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی را در اختیار نداشتند، هیچ‌گاه از این مجوز استفاده نکرده بودند.

اما سوالی که مطرح است و آن اینکه چرا دولتی که از کمبود منابع ناله می کرد اکنون دست به جیب شده است و چرا در سال پایانی و بعد از حقوق های نجومی به فکر اجرای ماده 50 قانون برنامه پنجم که در سال 91 تصویب شده و دولت تدبیر و امید که در سال 92 که مستقر شد، اکنون به فکر اجرای قانون افتاده است. قانونی که به گفته دادستان دیوان محاسبات باعث پدیده حقوق های نجومی شد؛ همچنین این سؤال مطرح است که این افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی مدیران است یا همه کارمندان و آیا مصوبه اخیر دوباره باعث پدیده حقوق های نجومی نخواهد شد؟.
 
با این حال هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی، ضریب حقوق  اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال 96، بیست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ریال تعیین کرد. همچنین ضریب حقوق حقوق بگیران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال جاری، 1695ریال تعیین شد. دولت حداقل حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را  10.350.000 ریال و حداکثر حقوق را 7 برابر حداقل حقوق تعیین کرده است. از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با توجه به نرخ تورم به میزان ۱۰ درصد اعلام شد.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ دو شنبه 28 فروردين 1396 ] [ 19:12 ] [ مصطفی ]
[ ]

دو گروه ناراضی از رونق بازار مسکن

اقتصاد > مسکن - دنیای اقتصاد نوشت: سه پیش‌شرط و پیش‌نیاز برای تغییر فاز بازار مسکن از «پیش‌رونق» به «رونق ملایم» وجود دارد که در صورت تحقق در سال جاری، بازار به‌طور کامل از رکود خارج خواهد شد.

 

این پیش‌شرط‌ها شامل دو سیاست برای طرف عرضه و تقاضا و یک اصلاح نگرش نسبت به بازار مسکن از سمت سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران است. با این حال دو گروه از تحقق رونق غیرمعیوب و طبیعی در بازار مسکن ناراضی هستند و تلاش می‌کنند تصویر غیرواقعی و نادرستی از بازار را بازتاب دهند تا شاید بتوانند از آب گل‌آلود التهابات احتمالی پس از آن، ماهی بگیرند. اما بازار مسکن اکنون سه محافظ دارد که مانع از التهاب قیمتی در یک‌سال پیش‌رو می‌شود.

کارشناسان اعتقاد دارند وضعیت فعلی بازار مسکن به شکلی است که انتظارات هم در داخل بازار و هم در بین طیف ناظر بر بازار را بر مدار خروج از رکود در هر دو بخش معاملات و ساخت‌وساز رقم زده است. آنها سه پیش‌نیاز ضروری برای خروج مسکن از رکود را شناسایی و معرفی کرده‌اند که در صورت تحقق در سال جاری، نوع متفاوتی از رونق در بازار مسکن مبتنی بر ثبات و به دور از التهابات ناشی از سوداگری و سفته‌بازی به وقوع خواهد پیوست؛ موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان «رونق ملایم» یاد می‌کنند. بررسی‌های کارشناسی حاکی است، بازار مسکن در بازه 6 ساله 90 تا 95، دو دوره رونق هیجانی را پشت سر گذاشت که یک دوره ناشی از بیش‌فعالی گروهی از سرمایه‌گذاران و انحراف بخشی از سرمایه‌ها (سال‌های 90 تا 92) و دوره دوم ناشی از روند حاکمیت رکود معاملات مسکن به دنبال رونق معیوب سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال‌های 93 تا 95 بوده که محصول آن، جهش کم‌سابقه تعداد خانه‌های خالی در سال 95 بوده است. اما در آغاز سال 96 که مختصات بازار برای اوج‌گیری ساخت‌وساز فراهم شده است، شرایط برای خروج هر دو بازار معاملات و ساخت مسکن از رکود مهیا شده است. در این مقطع زمانی تحقق سه پیش‌شرط برای ورود به فاز رونق ملایم ضروری به نظر می‌رسد. نخستین پیش‌شرط، سیاست «تحریک هدفمند تقاضای خرید مسکن» در بازار است که باید مانند دو سال گذشته توسط سیاست‌گذار پولی دنبال شود به نحوی که اولا تقاضای مصرفی برای ورود به بازار تحریک شود؛ ثانیا این تحریک با ابزارهای تسهیلاتی انجام شود و ثالثا این فرآیند کاملا کنترل شده دنبال شود. این سیاست در سال‌های قبل در قالب راه‌اندازی صندوق سپرده‌گذاری مسکن یکم اجرا شد اما به حد کفایت در تحریک تقاضای مصرفی موثر نبوده است. گروهی از کارشناسان اعتقاد دارند سقف تسهیلات باید افزایش یابد که با توجه به محدودیت منابع مالی بانک عامل بخش مسکن امکان آن میسر نیست. اما روش‌های دیگری برای تسهیل شرایط دسترسی به وام‌های موجود نظیر تعدیل اقساط ماهانه و افزایش طول دوره بازپرداخت اقساط، تسهیل شرایط وام برای خانه اولی‌ها و حذف شرط سپرده‌گذاری معادل نصف رقم تسهیلات خرید صندوق یکم وجود دارد که می‌تواند در تحریک تقاضا موثر باشد. ضمن اینکه تسهیلات پیش‌بینی شده خرید در بانک عامل بخش مسکن، مناسب گروهی از متقاضیان خرید است که قصد تملک آپارتمان‌های 200 تا 300 میلیون تومانی دارند، اما دهک‌های متوسط رو به بالا نیازمند ابزارهای کمکی دیگری برای خانه‌دار شدن و تملک واحدهای 400 تا 600 میلیون تومانی نظیر «لیزینگ مسکن» هستند که هنوز فعال نشده است اما در صورت ایجاد سازوکار آن، قطعا در تحریک تقاضای خرید مسکن موثر خواهد بود. پیش‌شرط دوم ناظر بر استمرار سیاستی است که از سال قبل آغاز شده و در قالب آن سرمایه‌گذاران ساختمانی به بافت‌های فرسوده هدایت شدند. این سیاست که به نوعی طرف عرضه را مدیریت می‌کند، از طریق افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده در سال گذشته دنبال شد به نحوی که امکان استفاده از وام صندوق یکم برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده فراهم و از طرفی نرخ سود این تسهیلات نیز تک‌رقمی شد. اکنون کارشناسان معتقدند با وجود اینکه دولت با مداخله غیرمستقیم، طرف عرضه را به سمت ساخت‌وساز در بافت فرسوده هدایت کرده‌ است، اما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بهانه‌گیری می‌کنند. بنابراین دلیل این بهانه‌جویی‌ها هرچه که هست باید برطرف شود. بافت فرسوده این ظرفیت را دارد که سالانه 100 هزار واحد جدید مسکونی در دل آن ساخته شود و اگر این هدف محقق شود، حجم عرضه مسکن در سال 96 نسبت به پارسال دست‌کم 30 درصد افزایش خواهد یافت؛ چراکه سال 95 حدود 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و در صورتی که 100 هزار واحد نیز در بافت‌های فرسوده ساخته و به این آمار اضافه شود، افزایش 30 درصدی ساخت آپارتمان مسکونی محقق خواهد شد.

پیش‌شرط سوم برای انتقال بازار از فاز پیش‌رونق به فاز رونق ملایم که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند، تعدیل انتظارات سود سرمایه‌گذاران ساختمانی است. توقع سود بالا از ساخت‌وساز به این معنا است که سازندگان دوباره مسیر اشتباهی را که سال 92 پیمودند، طی می‌کنند به نحوی که با ساخت‌وساز آپارتمان‌های لوکس و بزرگ‌متراژ در مناطق گران‌قیمت شهر، در شرایطی که تقاضای مصرفی در جاهای دیگری بی‌پاسخ مانده است، دچار مشکل حبس سرمایه خواهند شد و واحدهای ساخته شده با این مشخصات، فروش نخواهد رفت. از این رو سازندگان باید باور کنند که در یک بازار طبیعی هرگز نمی‌توان سودهای نجومی به جیب زد و باید به سود معقول قناعت کنند.

بهروز ملکی، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه سازندگان مسکن به سودهای غیرمنطقی پیشین که در اوایل دهه 90 نصیبشان شد، عادت کرده‌اند، گفت: آنها اکنون باید انتظارات خود را تعدیل کنند. وی خاطرنشان کرد: بر اثر حجم نامتعارف ساخت‌وساز در دولت قبل، سمت عرضه مسکن فربه شد و در اواخر دولت دهم، سکته ناقص کرد. سمت عرضه مانند فردی شده بود که با دریافت غذاهای انرژی‌زا (دوپینگ پول پرقدرت)، روز به روز چاق‌تر می‌شد و نیاز حادتری به رژیم درمانی پیدا می‌کرد. البته طبیعی است که برای چنین فردی خوردن غذاهای خوشمزه، دلچسب‌تر از رژیم گرفتن است. اما نباید فراموش کرد که میزان دریافت کالری باید متناسب با مصرف کالری باشد. ملکی معتقد است اگر سمت عرضه مسکن پس از سال 92 نیز به روند سال‌های 89 تا 92 ادامه می‌داد، آنگاه حجم خانه‌های خالی در سال 95 به بیش از چهار میلیون واحد می‌رسید و سمت عرضه مسکن، سکته کامل می‌کرد.

دو گروه ناراضی از رونق بازار

کارشناسان به چند دلیل وضع حال حاضر بخش مسکن را مناسب ارزیابی می‌کنند. نخست از این جهت که وضعیت نوسان قیمت مسکن در محدوده‌ای رخ داده که هم برای تقاضای مصرفی مناسب است و افزایش چشمگیری نداشته و هم برای طرف عرضه و فروشنده‌ها مناسب بوده؛ چراکه به هر حال قیمت‌ها نوسانی بوده و اندکی رشد کرده است. از سوی دیگر حجم معاملات مسکن نیز رشد داشته است و از طرفی محرک‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه وام ساخت نیز می‌توانند در بازار نقش آفرین باشند. اما در این وضعیت دو گروه ناراضی وجود دارد که سعی دارد القا کند شرایط بازار مسکن همچون وضعیت سال‌های رکود است. ملکی با بیان اینکه متقاضیان مصرفی مسکن بی‌تردید از ثبات چهار ساله قیمت مسکن نهایت رضایت را دارند، دو گروه ناراضی را این طور معرفی کرد: یک گروه تولیدکنندگان مسکن و صنایع وابسته هستند که از کاهش فعالیت‌شان ناراضی‌اند که این کاهش ناشی از بیش‌فعالی بخش مسکن طی سال‌های 89 تا 92 است. گروه دوم نیز سوداگران و دلالان این بازار هستند که خاطره سودهای بادآورده بازار مسکن در سال‌های 86 تا 91 را در سر می‌پرورانند و به‌طور طبیعی، دل خوشی از بازار فعلی ندارند.

به بیان دیگر، سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن که امید دارند در بازار متلاطم بتوانند از طریق خرید و فروش مکرر ملک منتفع شوند و نیز بیش‌فعالان بازار ساخت‌وساز که با تشخیص غلط در سال‌های 90 تا 92، تیراژ ساخت را به شکل نجومی بالا بردند و با رفتارشان موجب شدند 50 درصد از ساخت‌وسازهای جدید تهران در مناطق شمالی شهر صورت گیرد، دو گروه ناراضی از وضعیت آرام بازار کنونی هستند. با این حال قیمت مسکن به اعتقاد کارشناسان مسکن سه محافظ از جنس متغیرهای بازار دارد که اجازه جهش قیمت در سال 96 را در این بخش نخواهند داد. یکی از این محافظان که بازار را از التهاب قیمتی در امان نگه می‌دارد، حجم بالای خانه‌های خالی است که شمار آن در تهران 400 هزار و در کل کشور بیش از 5/ 2 میلیون واحد است. این واحدها پشتیبان سمت عرضه هستند و در دوره تغییر فاز بازار از پیش‌رونق به رونق ملایم که قاعدتا معاملات مسیر افزایشی خواهد داشت، در تنظیم بازار ایفای نقش می‌کنند. اگرچه بخشی از این خانه‌های خالی بزرگ‌متراژ هستند اما واسطه‌های بازار ملک اعتقاد دارند همین وضع کنونی هم می‌تواند برای پاسخ به تقاضای مصرفی تا حدی قابل قبول باشد. دومین محافظ که ملکی از آن یاد می‌کند، روند کاهنده نرخ تورم است. از آنجاکه رابطه معناداری میان نوسان قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی وجود دارد، روند کاهنده تورم مانع از شیب تند تغییر قیمت مسکن خواهد شد. در نهایت نرخ بالای سود واقعی بانکی نیز سومین محافظ قیمت مسکن است که این کارشناس مسکن به آن اشاره کرد. نرخ سود واقعی بانک‌ها در حال حاضر در حدی است که تقاضای سرمایه‌ای را به سمت بانک جذب می‌کند. نرخ سود اسمی سپرده‌ها نیز از نرخ سود بازدهی سایر بازارها و همین‌طور از میانگین نرخ رشد قیمت مسکن به مراتب بالاتر است. بانک‌ها در حال حاضر حداقل 20 درصد سود سالانه به سپرده‌ها می‌پردازند و این در حالی است که کارشناسان عقیده دارند اگر یک سفته‌باز وارد بازار ملک شود، بعید است که بتواند بیش از 10 درصد سود کند. به این ترتیب نرخ کنونی سود بانکی را نیز می‌توان به‌عنوان سومین محافظ قیمت مسکن در سال‌جاری برشمرد.



موضوعات مرتبط: خبر مسکن

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ شنبه 26 فروردين 1396 ] [ 18:11 ] [ مصطفی ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 159 صفحه بعد