خبری جدید از نحوه واریز حقوق کارکنان دولت از سال آینده

سید رحمت الله اکرمی؛
خبری جدید از نحوه واریز حقوق کارکنان دولت از سال آینده
خزانه‌دار کل کشور اعلام کرد : از سال آینده حقوق کارکنان دولت مستقیم از سوی بانک مرکزی به حساب شخصی هر فرد واریز می شود.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  سید رحمت الله اکرمی گفت: مزایای این روش این است که دیگر دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند با وجود کسر مالیات و بیمه از حقوق افراد، آن را به دستگاه‌های مربوطه نپردازند.


خزانه دار کل کشور با بیان اینکه تحولاتی بنیادینی در خزانه‌داری کشور در شرف وقوع است، ادامه داد: اکنون در حال اجرای برنامه‌های متعددی هستیم که انجام پروسه‌های پرداخت در خزانه‌داری کشور را کوتاه و الکترونیکی کنیم.


معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور گفت : در ایران حدود 950 هزار کارمند آموزش و پرورش داریم و ماه‌های گذشته روال به این صورت بود که ذیحساب آموزش و پرورش سی دی مربوط به دریافتی‌های کارکنان این سازمان را برای ما می‌آورد و فرایند مربوطه در خزانه‌داری و سازمان مدیریت طی و پس از آن به بانک مربوطه ارجاع داده می‌شد تا واریزها صورت بگیرد.


معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از مزایای چنین برنامه‌ای این است که ابتدا جلوی رسوب پول گرفته شود و وقتی قرار باشد پول از خزانه به بانک مربوطه منتقل و از آنجا به حساب افراد واریز شود، مدتی طول می‌کشد در حالی‌ که اگر به صورت مستقیم طی شود زمان کمتری صرف خواهد شد.
همچنین دیگر مزیت این اقدام این است که خزانه‌داری کشور می‌تواند نقدینگی باقی‌مانده را به درستی مدیریت کرد.


اکرمی افزود: در گذشته این مشکل وجود داشت که پرداخت حقوق کارمندان به صورت جدا جدا انجام می‌شد و در غیر سیستمی‌ها این امکان وجود داشت که مثلا اگر دستگاهی به ما مراجعه می‌کرد و 100 واحد از ما تخصیص می‌گرفت، 80 واحد آن را پرداخت می کرد و باقی را نگه می‌داشت که مثلا حق بیمه یا مالیات را با وجود دریافت از خزانه و کسر از حقوق افراد پرداخت نکند، ولی در شرایط جدید پرداخت‌ها مستقیم از سوی خزانه انجام خواهد شد و امکان چنین اقداماتی برای دستگاه‌ها وجود ندارد.


اکرمی اظهار داشت : این شیوه درباره تمام دستگاه‌هایی که حقوق‌هایشان به صورت شخصی پرداخت می‌شود ، اعمال خواهد شد. البته یکسری دیگر از دستگاه‌ها هستند که حقوق آنها را ما پرداخت نمی‌کنیم، مثلا حقوق افراد نظامی و انتظامی که حقوقشان به صورت شخصی پرداخت نمی‌شود، بلکه حقوق‌ها به حساب ارتش واریز و ارتش خود به حساب افراد واریز می‌کند؛ به جز این موارد تقریبا تا اوایل سال آینده حقوق هر کارمندی به نام شخص او مستقیم از بانک مرکزی به حساب بانکی اش واریز می‌شود.


اکرمی گفت : البته این پروژه یک بخش کوچکی از پروژه نوسازی خزانه در ایران بوده که در دستور کار است و تلاش می کنیم فرایندها کاملا الکترونیک شود مثلا مسئول بودجه دانشگاه تهران از محلی که مستقر است بتواند درخواست خود را به ما اعلام کند و ما نیز بتوانیم به صورت الکترونیک ، مدیریت و کنترل کنیم و در صورت اعلام سازمان برنامه و بودجه مبالغ درخواست شده را پرداخت کنیم نه اینکه هر بار مسئول بودجه هر دستگاهی مجبور باشد به خزانه مراجعه کند، اگر بتوانیم جلوی ورود و خروج به خزانه را بگیریم به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم، ابتدا اینکه جلوی فساد را گرفته‌ایم و همچنین معطلی‌ها کم می شود و انجام امور پرداخت حقوق کشور با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

صداوسیما



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ پنج شنبه 30 دی 1395 ] [ 9:48 ] [ مصطفی ]
[ ]

یارانه 3.7 میلیون نفر قطع شد/ روش حذف یارانه بگیران تغییر می کند

 
معاون وزیر تعاون: براساس رویکرد جدید از این پس یارانه افراد، زمانی قطع می شود که یک ماه قبل از اجرایی شدن آن به مشمولان اطلاع رسانی شده باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در گذشته مردم پس از قطع یارانه امکان اعتراض داشتند افزود: در روش جدید پیش از اینکه یارانه مردم قطع شود این افراد می توانند مراتب اعتراض خود را در مدت یک ماه اعلام کنند .

 

وی تاکید کرد: در این تغییر رویکرد حذف یارانه ها به آرامی صورت خواهد گرفت و مردم نیز فرصت دارند اعتراض های خود را پیگیری کنند.

 

میدری از حذف یارانه 3 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت کشور خبر داد و در پاسخ به افرادی که دائما محل مصرف یارانه هایی را که داده نمی شود دنبال می کنند گفت: از آنجا که سالانه یک میلیون واقعه تولد در کشور ثبت می شود دولت ناچار است یارانه افرادی را که قطع می شود به حساب متولدین همان سال بریزد.

 

وی با تاکید بر اینکه ترازها تقریبا ثابت هستند و تغییری نکرده است افزود: بنابراین بار مالی پیش بینی شده نیز برای یارانه بگیران تغییری ندارد.

 صداوسیما



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ پنج شنبه 30 دی 1395 ] [ 9:46 ] [ مصطفی ]
[ ]

تولید 233 هزار خودرو تحت لیسانس پژو در ایران

0
0

سایت رسمی شرکت خودروسازی پژو فرانسه اعلام کرد: در سال 2016 ، 233 هزار دستگاه خودرو تحت لیسانس این شرکت در ایران تولید شده است.

پژو فرانسه در این بیانیه اعلام کرد به طور کلی فروش این شرکت در سال 2016، 5.8 درصد افزایش داشته و به 3.146 میلیون دستگاه رسیده است که از این میزان 233 هزار دستگاه خودرو تحت لیسانس این شرکت در ایران تولید شده است.

پیش‌تر این شرکت اعلام کرده بود که فروش خوردوهای پژو در خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به سال گذشته به حدود 2 برابر افزایش یافته و به 383.5 هزار دستگاه رسیده است.

در گزارش پژو آمده است این شرکت توانسته است در کمتر از یک سال حضور خود در ایران را شکل داده و دو قرارداد همکاری مشترک بین پژو و ایران خودرو در کنار سیتروئن و سایپا شکل گرفته است.

در بیانیه پژو، ایران خودرو به عنوان شریک اصلی و قدیمی پژو در ایران معرفی شده است. به طور کلی شرکت خودروسازی پژو در سال 2015 ، 2.97 میلیون دستگاه در جهان خودرو فروخته است.

در 8 ماه نخست سال مالی جاری از 20 مارس سال گذشته آغاز شده است تولید خودرو در ایران از مرز 820 هزار دستگاه عبور کرده که نشان دهنده افزایش 35.9 درصدی نسبت به سال گذشته است.

در این مدت 755 هزار دستگاه خودروی سواری، ‌52.129 هزار دستگاه خودروی پیکاپ و 616 اتوبوس و کامیونت در کنار 7 هزار و 353 خودروی سنگین در ایران تولید شده است.

در این مدت تولید خودروی سواری در ایران شاهد افزایش 138 درصدی بوده است. خودروسازان ایرانی انتظار دارند تولید خودرو در این کشور تا سال 2025 با توجه به برنامه توسعه اقتصادی در این کشور به 3 میلیون دستگاه خودرو در سال افزایش یابد.

از سوی دیگر تولیدکنندگان قطعات خودرو در ایران انتظار دارند 25 میلیون دلار در سال 2025 قطعه تولید کرده که 6 میلیون دلار از آن صادراتی خواهد بود.

تولید 233 هزار خودرو تحت لیسانس پژو در ایران



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ دو شنبه 27 دی 1395 ] [ 9:47 ] [ مصطفی ]
[ ]

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 12 استان کشور شیوع پیدا کرده است

خبرگزاری میزان- رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 12 استان کشور شیوع پیدا کرده است.
 
شیوع آنفلوآنزای طیور در 12 استانبه گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، مهدی خلج گفت: گیلان از طیور بومی و زنجیره‌های تولید خوبی برخوردار است و باید حساسیت لازم را در این بخش داشته باشیم.
 
وی از شهروندان بخصوص روستائیان شمال کشور خواست از خرید و فروش طیور بومی و پرندگان صید شده خودداری و با محصور کردن طیور خود از شیوع بیشتر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان جلوگیری کنند.
 
خلج خاطر نشان کرد: امسال ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 51 کشور جهان گزارش شده است اما تاکنون انسانها به این بیماری مبتلا نشدند، اما باید مسائل بهداشتی را رعایت کرد.
 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:  آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 12 استان کشور شیوع پیدا کرده است.
 


موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ دو شنبه 27 دی 1395 ] [ 9:43 ] [ مصطفی ]
[ ]

خداحافظی با وام ۱۸ درصد؟

خداحافظی با وام ۱۸ درصد؟
یک ماه است که بسیاری از بانک‌ها به هیچ فردی تسهیلات خرد ارائه نمی‌کنند و عنوان می‌کنند که منابع کافی در اختیار نداریم به همین دلیل جلوی وام را بستیم تا بیشتر متضرر نشویم.
پول1 خداحافظی با وام ۱۸ درصد؟
 

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بررسی‌ها در نقاط مختلف شهر تهران نشان می‌دهد که بانک‌ها از ارائه تسهیلات خرد خودداری می‌کنند و برخی از آنها بخش تسهیلات خود را تعطیل کرده‌ا‌ند. از سوی دیگر، معدود بانک‌هایی که هنوز وام می‌دهند، فتیله پرداخت وام با نرخ 18 درصد را پایین کشیده‌اند. در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها نباید سود تسهیلات خود را بیش از 18درصد تعیین کنند، این بانک‌ها وام را با نرخ 25 درصد به مردم پرداخت می‌کنند.

 

پیگیری وام از شعب

این روزنامه برای پیگیری روند پرداخت وام‌ به شعب چند بانک سر زده است. ‌وارد یکی از شعبه‌های بانک شدم و به بخش تسهیلات مراجعه کردم. متصدی باجه که مشغول بازی با موبایل خود بود، سرش را لحظه‌ای بالا گرفت و دوباره به بازی مشغول شد و گفت بفرمایید. زمانی که گفتم وام می‌خواهم بدون این‌که سرش را بالا بیاورد، گفت: «فعلاً تسهیلات نداریم. ببخشید.»

 

به بانک دیگری مراجعه کردم که متصدی امور تسهیلات آن بانک هم گفت که فعلاً تسهیلات تعطیل است. به یکی از بانک‌های دولتی رفتم که پاسخ متصدی امور تسهیلات این بود: فعلاً منابع نداریم و تا زمانی که بخشنامه جدید برای اعطای تسهیلات به دست ما نرسد، از وام خبری نیست.

 

وی افزود: یک ماهی است که جلوی وام‌ها گرفته‌شده و بعید است که شما بتوانید از بانکی تسهیلات دریافت کنید. یک بانک دولتی دیگر نیز همین پاسخ را داد،تنها با این تفاوت که اعلام کرد به قدری بدون منابع است که در حقوق کارمندان خود مانده است. وارد بانک دیگری شدم. زمانی که گفتم تسهیلات می‌خواهم، مرا به بخش مربوط راهنمایی کردند. متصدی باجه با کمال احترام برخورد کرد و گفت چه مبلغی تسهیلات می‌خواهید و من رقم 20 میلیون تومان را اعلام کردم. متصدی باجه پاسخ داد که اقساط سه‌ساله و حدود 800 هزار تومان هم قسط ماهانه است. از متصدی باجه سؤال کردم که سود این تسهیلات چند درصد است که وی گفت: 24درصد سود تسهیلات و یک درصد هم آبونمان است که مجموعاً 25 درصد می‌شود. بانک دیگر نیز شرط اعطای تسهیلات برای رقم 20 میلیون تومان را سپرده شش میلیون تومانی اعلام کرد و گفت تا زمان تسویه وام این مبلغ نزد بانک خواهد ماند.

 

وام‌های کلان، منابع بانک‌ها را خالی کرد

شانه خالی کردن بانک‌ها از پرداخت وام به بهانه نداشتن منابع، در حالی است که شاید یکی از دلایل این موضوع، پرداخت تسهیلات کلان به دانه‌درشت‌هایی باشد که این وام‌ها را پس نداده‌اند.

 

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیرش به نمونه‌هایی از وام‌های معوق بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: چندین بار در این جلسات مطرح کرده‌ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلبکار باشد و سندی هم برای وصول آن موجود نباشد. یک نفر بدون هیچ‌گونه رعایت مقرراتی، پولی را گرفته و اکنون 1350 میلیارد تومان بدهی دارد. چرا باید این کارها انجام شود؟ باید با چه کسی برخورد کرد؟ چه کسی یا چه کسانی مسبب این مسائل هستند؟ محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: این فردِ متهم، بجز این مبلغ، به بانک‌های دیگر نیز بدهی دارد. نفر دیگری که فرد معروفی هم هست، یکهزار میلیارد بدهی دارد و نفر سوم هم حدود 600 میلیارد تومان بدهکار است.

 

نقش مطالبات معوق

در همین حال دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی در این باره  گفت: بسیاری از پول‌ بانک‌ها در بخش مطالبات معوق جا خوش کرده است و باعث شده تا توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش یابد.وی افزود: سیستم بانکی در حال حاضر قفل شده و منابع در گردش نیست که بانک‌ها بتوانند با دست بازتری به متقاضیان تسهیلات ارائه کنند. این کارشناس بانکی ادامه داد: بانک مرکزی در این شرایط ورود نمی‌کند و نمی‌تواند منابع جدید و جایگزین در اختیار بانک‌ها قرار دهد به این دلیل که نقدینگی بشدت رشد می‌کند و آثار تورمی زیادی در کشور خواهد داشت.

 

وی با ارائه راهکاری در این بخش گفت: باید مانند کشورهای پیشرفته، اقتصاد کشور بر سیاست غلبه کند. در کشورهای پیشرفته بخش‌های اقتصادی تعیین می‌کنند که برنامه کشور بر چه اساسی پیش برود.حاتمی یزد اضافه کرد: فسادهای سیاسی به بروز فسادهای اقتصادی منجر شده و تا زمانی که این فسادها از بخش‌های مختلف برچیده نشود، شاهد ناکارآمدی‌های لازم در اقتصاد هستیم.

 

خلف وعده دولت

از سوی دیگر دکتر عبدالحمید انصاری، مدیرعامل سابق بانک ملی گفت:دولت یازدهم برخلاف وعده‌هایی که در زمان انتخابات در حوزه شبکه بانکی داد، عمل کرد و همچنان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود.

 

وی افزود: دولت‌های مختلف به لحاظ ناکارآمدی و نبود برنامه‌ریزی صحیح در حوزه اقتصاد تلاش کردند بخشی از مشکلات خود را از طریق شبکه بانکی رفع کنند. از این رو تسهیلات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کردند، بدون این‌که اهداف روشن و مشخصی برای آنها تعریف شود. انصاری ادامه داد: حاصل این کار یک فضای رانتی را به‌وجود آورده و با سیگنال اشتباه قیمتی منابع هرز رفته است و جذب صنایعی شده که توجیه اقتصادی نداشتند و با منابع ارزان‌قیمت بانکی راه‌اندازی شدند.

 

این کارشناس بانکی اضافه کرد: علاوه بر هرز منابع، بخش زیادی از منابع به نام صنعت، اخذ اما در بخش‌های دیگری هزینه شده که این کار نیز باعث منجمد شدن پول بانک‌ها شده است. این موضوعات باعث می‌شود تا بانک‌ها دست به تخلفاتی مانند در نظر گرفتن سود تسهیلات غیرقانونی بزنند که حتماً بانک مرکزی باید با آنها برخورد کند.

 

کانال پرداخت وام 2 ماه زودتر بسته شد

یک کارشناس اقتصادی، بی‌نظمی در اداره بانک‌ها و عدم بازپرداخت بدهی دولت را دو دلیل توقف اعطای تسهیلات در بانک‌های بزرگ دانست. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی با اشاره به بسته شدن کانال پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌های بزرگ کشور، اظهار کرد: این اتفاق هر سال در شبکه بانکی رخ می‌دهد، اما این بار دو ماه زودتر رخ داده است.

 

وی افزود: بانک مرکزی برای متعادل کردن منابع و مصارف بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی بانک‌ها را ملزم به بازپرداخت اضافه برداشت‌ها و بدهی‌ها می‌کند. مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان این‌که در ماه‌های پایانی سال مصارف بانک‌ها رشد می‌کند، گفت: در برابر این رشد مصارف، منابع متناسب با آن رشد نمی‌کند زیرا بانک‌ها پرداخت‌های زیادی دارند و مشتری‌ها تقاضای بیشتری برای وصول بخشی از سپرده می‌کنند.

 

وعده بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف

دکتر فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی  گفت: بانک‌ها مجاز نیستند از نرخ تعیین شده بانک مرکزی برای تسهیلات عدول کنند و اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، حتما تخلف است. وی افزود: نرخ سود تسهیلات 18درصد بوده و بانک‌ها اجازه ندارند از این رقم عبور کنند. بانک مرکزی و معاون نظارت حتما این موضوع را پیگیری خواهند کرد. حیدری در پاسخ به پرسشی، مبنی بر این‌که چرا برخی بانک‌ها به متقاضیان تسهیلات خدماتی ارائه نمی‌کنند،تصریح کرد: شاید منابع کافی در اختیار ندارند و هیات مدیره بانک باید در این باره پاسخگو باشد.

 

دولت بار زیادی روی دوش شبکه بانکی گذاشت

همچنین یکی از مسئولان بانک مرکزی در این‌باره  گفت: زمانی که دولت هم هزینه‌های خود را بر دوش بانک می‌گذارد، نباید توقع بیشتری از شبکه بانکی داشت. وی افزود: اکنون 5000 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به کشاورزان پرداخت شده و مسلماً بانک‌ها توان لازم را برای بخش تسهیلات ندارند. این مقام مسئول ادامه داد: بانک‌ها در طول 9 ماه گذشته حدود 326 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف تسهیلات دادند، اما اکنون بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید منابع کافی در اختیار ندارند.

جام جم



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ دو شنبه 27 دی 1395 ] [ 9:42 ] [ مصطفی ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 120 صفحه بعد