افزایش میزان تسهیلات بانکی مسکن مهر در نقده

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارومیه ، حسین یوسفی در جلسه ستاد مسکن این شهرستان اظهار داشت: افزایش میزان تسهیلات بانکی این طرح در نقده از 220 میلیون ریال به250 میلیون ریال می‌تواند نقش مهمی در شتاب بخشیدن به اجرای آن داشته باشد.

وی با اشاره به روند اجرای طرح مسکن مهر در نقده افزود: در راستای شتاب بخشیدن به روند اجرای مسکن مهر، تعاونی‌های کم‌کار و مشکل‌دار مسکن مهر در این شهرستان در صورت عدم پیشرفت فیزیکی مورد انتظار، فسخ قرارداد می‌شوند.

فرماندار نقده با بیان اینکه در شرایط حاضر 13 تعاونی در قالب 16 پروژه مسکن مهر با یک هزار و 300 واحد در زمینی به وسعت 9 هکتار در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: ادامه فعالیت تعاونی‌های کم‌کار از طریق قراردادهای سه‌جانبه به پیمانکار واگذار می‌شود.

یوسفی با تاکید بر تعامل اعضای مسکن مهر اضافه کرد: با تعامل بین اعضای مسکن‌های مهر مشکلات مالی آنها حل می‌شود که در این راستا می‌توان از قابلیت‌های اداره کل راه و شهرسازی و توانایی‌های دولت نیز استفاده کرد.

وی از طرح مسکن مهر به عنوان یکی از خدمات ماندگار دولت نهم و دهم یاد کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های دولت نهم و دهم حل مشکل مسکن در جامعه بوده و تشکیل طرح مسکن مهر در قالب تعاونی‌ها گام موثری برای مسکن‌دار شدن افراد فاقد مسکن است.

فرماندار نقده با بیان اینکه احداث مسکن مهر فرصت طلایی برای محرومان جامعه است، ادامه داد:پیمانکاران امانت‌دار مردم هستند لذا باید با اهتمام و تلاش مضاعف در راستای اهداف دولت گام بردارند.

وی گفت: با همت مسئولان شرایط مناسبی برای خانواده‌ها فراهم شده است به گونه‌ای که مردم می‌توانند با کمترین هزینه از سرپناه مناسب بهره ببرند.

نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در این جلسه بر لزوم حل مشکلات مسکن‌ مهر شهرستان تأکید کرد./س


[ 22 مهر 1391 ] [ 23:28 ] [ مصطفی ]
[ ]

هاشمی: افزایش سود بانکی مسکن روستایی را دچار چالش کرد

سید مجید هاشمی امروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در ساری با انتقاد از افزایش سود بهره بانکی روستایی اظهار داشت: با بحث سود 21 درصد بانکی و 15 درصد فروش اقساطی باعث شد که مراجعه‌های مردم برای دریافت تسهیلات بانکی کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به شرایط افزایش سود بانک‌ها برای وام روستایی تصریح کرد: در حال حاضر میزان متقاضیان وام روستایی ابلاغی بودجه 90 نیز کاهش یافت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران گفت: در صورت ابلاغ سهمیه سال 91 با شرایطی که بانک‌ها ایجاد کردند برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان مسکن دچار مشکل می‌شویم.

* بانک‌های ملی و صادرات سود بانکشان را افزایش دادند

وی درباره تعداد سهمیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران برای اعطای تسهیلات وام ساخت و ساز روستایی بیان داشت: میزان سهمیه تعیین شده مازندران برای اعطای وام روستایی حدود 12 هزار و 500 واحد ساختمانی است که پیش‌بینی می‌شود در سال 91 نیز همین تعداد نیز ابلاغ شود.

این مسئول با اشاره به معرفی متقاضیان مسکن روستایی به بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و رفاه اضافه کرد: مهمترین مشکل ما در حال حاضر با بانک‌های ملی و صادرات به خاطر افزایش سود بانکی است.

* بانک رفاه برای پرداخت وام مسکن روستایی اعلام آمادگی نکرد

هاشمی ادامه داد: بانک رفاه برای پرداخت وام مسکن روستایی اعلام آمادگی نکرد.

وی با اعلام اینکه برای هر فرد متقاضی وام روستایی قبل از افزایش بهره بانکی حدود 12.5میلیون وام با بهره چهار درصد اعتبار در نظر گرفته شده بود، خاطرنشان کرد: با شرایط جدید بهره بانکی به متقاضیان وام به شدت افزایش می‌یابد.

این مسئول ادامه داد: به خاطر افزایش میزان سود در حال حاضر هیچ متقاضی وام مسکن روستایی به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند.

این مسئول با اشاره به اهمیت توجه به ساخت و ساز اصولی مسکن روستایی در آذربایجان شرقی بیان داشت: تمام ساختمانی‌هایی که در آذربایجان شرقی با همکاری بنیاد مسکن ساخته شد در زلزله اخیر سالم بود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران در ادامه گفت: ساختمان‌های که در اثر زلزله در آذربایجان شرقی تخریب شد از جنس سنگ، گل و چوب و به صورت غیراصولی احداث شده بودند.

وی یادآور شد: اقدام اخیر بانک‌ها در افزایش سود بانکی باعث می‌شود نسبت به بالابردن ساخت مسکن روستایی دچار چالش جدی شویم.

هاشمی درباره آخرین وضعیت وام مسکن روستایی گفت: معاون رئیس جمهور طی نامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که بازپرداخت وام روستایی به حالت قبل برگردد.

* 70 درصد واحدهای روستایی مازندران دچار مشکل جدی هستند

این مسئول ادامه داد: بانک‌ها هنوز برای اعطای تسهیلات اعلام آمادگی نکردند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران درباره تعداد واحد مسکونی روستایی مشکل‌دار در مازندران ادامه داد: طی آماری که از سال 84 داشتیم حدود 80 درصد واحد‌های روستایی مازندران از مصالح کم‌دوام و بی‌دوام ساخته شدند.

وی افزود: با توجه به اعطای تسهیلات برای وام مسکن روستایی طی چند سال اخیر حدود 10 تا 12 درصد از واحدهای روستایی مازندران بهسازی شد و می‌شود اعلام کرد که حدود 70 درصد واحدهای روستایی مازندران دچار مشکل جدی هستند.

این مسئول ادامه داد: جدا از ساختمان‌های غیرمقاوم روستایی نیاز به احداث ساختمان نیز در واحدهای روستایی نیز احساس می‌شود که اگر از طریق پرداخت تسهیلات کمک نشود ساختمانهای جدید نیز غیرفنی ساخته می‌شود.

* افزایش نرخ وام برای مناطق دوردست ممکن است غیرقانونی‌ها را افزایش دهد

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با اعلام اینکه تعداد زیادی پرونده در بانک‌ها برای دریافت تهسیلات روستایی منتظر جواب بانک‌ها هستند، بیان داشت: مدیران عامل بانک‌ها در مازندران نیز منتظر ابلاغ از بانک مرکزی هستند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد یکسان بودن میزان وام روستایی در مناطق دوردست و روستاهای نزدیک به شهر که روستاییان مناطق دوردست برای تامین مصالح حدود 2 میلیون تومان باید هزینه حمل مصالح پرداخت کنند، بیان داشت: افزایش نرخ وام برای مناطق دوردست ممکن است برخی بداخلاقی‌ها برای دریافت وام بیشتر را افزایش دهد.

* برای پرداخت وام مسکن روستایی منتظر ابلاغ بانک‌ها هستیم

این مسئول در پایان گفت: ممکن است برخی‌ها سعی کنند که خودشان را به مناطق بالادست وصل کنند تا وام بیشتری دریافت کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران که از وضعیت افزایش نرخ بهره وام ساخت‌و ساز روستایی گلایه داشت، اضافه کرد: این موضوع باید زمانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که اصل پرداخت وام مسکن روستایی دچار چالش نشده باشد.

وی متذکر شد: باید این باور در بین مدیران بانک‌ها ایجاد شود که مسکن روستایی یک ضرورت و مدیران بانک‌ها در پرداخت وام برای ساخت و ساز روستایی مقاومت نکنند.

هاشمی در پایان اذعان داشت: برای پرداخت وام مسکن روستایی منتظر ابلاغ بانک‌ها هستیم


[ 22 مهر 1391 ] [ 23:28 ] [ مصطفی ]
[ ]

کاهش معاملات، بانک اطلاعات مسکن را به کما برد

همزمان با راه اندازی سامانه املاک و مستغلات کشورانتظار می‌رفت کشف قیمت مسکن در تمام نقاط تهران به سادگی انجام پذیرد امابا گذشت دو ماه از راه اندازی این سامانه، اطلاعات آنچنانی از معاملات صورت گرفته مناطق بیست و دو گانه شهرتهران دراین سامانه وارد نشده است که برخی از کارشناسان علت این امر را رکود دربازار معاملات مسکن عنوان می‌کنند، بدین ترتیب نمی‌توان انتظارداشت این سامانه درشرایط فعلی کمک قابل ملاحظه‌ای به خریداران، فروشندگان و اجاره‌کنندگان مسکن کند.
از آنجایی که یکی از عوامل افزایش کاذب قیمت مسکن نبود اطلاعات خریداران و مستأجران از قیمت واقعی و به روز است درتیر ماه سال جاری سامانه مستقل املاک و مستغلات کشور برای ثبت دقیق مبایعه نامه‌ها و همچنین منبعی برای دسترسی سیاست گذاران بر قیمت مسکن آغاز به کار کرد اما ازآن زمان تاکنون اطلاعات آنچنانی جهت راهنمایی کاربران و متقاضیان دراین سامانه وارد نشده است که شاید بتوان اصلی‌ترین علت آن را رکود دربازار مسکن عنوان کرد.
دراین بین برخی از کارشناسان مستقل حوزه مسکن نیز عدم ورود اطلاعات معاملات انجام گرفته در۲۲منطقه شهرتهران را دراین سامانه، بالابودن قیمت معاملات انجام گرفته عنوان می‌کنند و معتقدند که ارائه اطلاعات معاملات انجام گرفته چه درحوزه اجاره و چه درحوزه خرید و فروش ملک درشرایط فعلی خود موجب رشد قیمت‌ها می‌شود زیرا حوزه اجاره بها و همچنین خرید و فروش درماه‌های اخیربا نوسان قیمتی غیر طبیعی همراه بوده است.
براساس این گزارش، عدم کارکرد صحیح سامانه فوق که انتظار می‌رفت به نوعی مرجعی مناسب برای ارائه اطلاعات معاملات انجام گرفته درحوزه مسکن به شمار بیاید موجب شده تا بازار مسکن همچنان از ویروس قیمت‌گذاری‌های غیر منطقی و دلخواه رنج ببرد. پارازیت‌های قیمت‌های غیر کارشناسی دربازار مسکن عاملی شده تا جنبه سوداگرایانه مسکن بر وجه مصرفی آن غالب شود و به نوعی اقتصادخانوار را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهد.
بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی نیز بیانگر آن است که بازار مسکن از نرخ‌های مناسبی پیروی نمی‌کندو مالکان نرخ‌های دلخواه خودرا جهت معامله عنوان می‌کنند و در یک محله یا حتی یک کوچه قیمت‌های متفاوت بر حسب میزان نیاز فروشنده به پول نقد ارائه می‌شود. با این حال خریداران نیز از گزینه‌های متعددی برای خرید و انتخاب برخوردار نیستند.
بنابراین گزارش، هزینه ساخت هرمتر مسکن متوسط تقریبا ۳۰۰تا۴۰۰ هزارتومان می‌باشد و قیمت زمین بنا به مکان و برخورداری از موقعیت نیز متفاوت می‌باشد اما بااین وجود بررسی و قیمت آپارتمان و مسکن درشهر تهران بیانگر این مطلب است که دستان نامرئی مالکان سودجوقیمت ملک را تعیین می‌کند.
یک مشاوره املاکی درجنوب غرب تهران درگفت‌وگو با خبرنگار جوان اظهارداشت: بازار خرید و فروش مسکن دررکود قراردارد این درحالی است که گزینه‌ها جهت اجاره نیز به شدت کاهش پیدا کرده است تاجایی که خانه‌های اجاره‌ای دست به دست بین مردم و آشنا‌ها به اجاره می‌رود و دیگر به بنگاه نمی‌رسد .
وی بابیان اینکه بازار مسکن به نوعی درحالت انتظاربه سر می‌برد تا ببیند بعد از رکودی که مدت هاست گریبانگیر حوزه مسکن شده است چه اتفاقی دراین حوزه رخ خواهد داد گفت: اگر این روند تا آخرشهریور ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌های مسکن در نقاط مختلف تهران در نیمه دوم سال به رغم ادعای سازندگان که قیمت مصالح بالا رفته، روند نزولی به خود بگیرد.
جعفرزاده، سازنده و سرمایه‌گذاردر بازار مسکن نیز در باره دلایل رکود در خرید و فروش می‌افزاید: یکی ازدلایل رکود در بازار خرید و فروش مسکن گرایش سرمایه‌های سرگردان به کالاهایی که نقدشوندگی بیشتری دارد، می‌باشد.
وی افزود: کالاهایی مانند طلا وارز علاوه بر این ویژگی در جریان تورم تأثیر‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهند ولذا از همین رو است که رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع اذعان داشته و گفته است که: مردم پس انداز خود را به سوی دلار گسیل کرده‌اند. وی ادامه می‌دهد: البته درحالی که درسال پایانی دولت دهم قرار داریم و تجربه نشان داده است که یکی ازبخش‌های مهم مورد توجه کاندیداهای ریاست جمهوری حوزه مسکن و ارائه راهکارهایی جهت بهبود این بخش اقتصادی درکشوراست ازاین رو بازار به نوعی درانتظاربه سرمی برد تاببیند چشم اندازو آتیه بازار مسکن که هم اکنون درکما به سر می‌برد به چه شکلی خواهد شد.
دراین بین مصطفی قلی خسروی نیز با اعتقاد براین که مطمئنا بعد از رکود بازارمسکن باید قیمت مسکن نیز کاهش ‌یابد، افزود: اما بایددید شرایط اقتصادی و تورمی این امکان را فراهم خواهد آورد یاخیر؟
مصطفی قلی خسروی دررابطه باچشم اندازآتی بازارمسکن بابیان اینکه سیاست‌های اعمالی درحوزه مسکن به حتم درجهت کاهش قیمت مسکن به حرکت در خواهد آمد افزود:تکلیف درحوزه مسکن مشخص است این بخش از کمبود عرضه رنج می‌برد پس هرسیاستگذاری سیاست افزایش عرضه و تنظیم این بازار را دنبال خواهد کرداز این رو چشم اندازو آینده بازار مسکن کاملاً شفاف و مشخص است.

اطلاعات بیشتر در: http://www.eranico.com/fa/content/8073/default.aspx#ixzz24RtxTa00
منبع این مطلب سایت ارانیکو می باشد.
[ 22 مهر 1391 ] [ 23:28 ] [ مصطفی ]
[ ]

وام، مسکن موقت درد صنعت البرز

استان البرز داراي سه هزار واحد توليدي و صنعتي در استان است که امروزه بخشي از اين واحدها به دليل بي توجهي مسئولان، ضعف دانش فني و مهارت صنعتگر و تحريم به حالت نيمه تعطيل و غير فعال در آمده است و سياست بانک‌ها نيز با چنين شرايط به صورت انقباضي شده است.

به گزارش مهر اختلاس‌هاي کلان در سيستم بانکي کشور و محاکمه برخي از افراد در اين راستا مقداري بر نحوه عملکرد بانک‌هاي سراسر کشور تاثير گذاشته است و صنعتگران برخورد انقباضي و ترس بانک‌ها را به طور کامل درک کرده اند. عدم ابتکار و خلاقيت مديران، بي کيفيتي کالا، ضعف دانش فني، ترس بانک‌ها و .... همه و همه باعث شده تا صنعت استان البرز و کشور با مشکل مواجه شود در صورتي که امروزه بيشتر صنعتگران مشکل خود را تحريم خارجي نمي‌دانند بلکه تحريم‌هاي داخلي يا همان مشکلات داخلي عنوان مي‌کنند. افرادي هستند که به نام صنعتگر از بانک‌ها وام‌هاي کلاني دريافت مي‌کنند ولي وام خود را در بانک ديگري قرار مي‌دهند تا سودهاي کلاني دريافت کنند و بعد از چندين سال که ارزش پول دريافت شده کاهش يافت آن را به بانک باز مي‌گردانند و بدون هيچ توليدي پول قابل توجهي را به جيب مي‌زنند.

شيوه‌هاي مختلف برخي از افراد سودجو امروزه بانک را نسبت به صنعتگران واقعي بي اعتماد کرده است و همچنين برخي از صنعتگران هنوز وام اول خود را تسويه نکرده اند وام‌هاي ديگري از بانک‌هاي مختلف دريافت مي‌کنند و همين امر سبب فرو رفتن صنعتگر در وام معوقه، قرض و بدهي و سرانجام تعطيلي واحد توليدي مي‌شود. مدير عامل شرکت کيان جام گفت: عده اي فقط به اسم صنعتگر از بانک‌ها وام گرفته اند. جمشيد مجتهدي افزود: يک عده اي وام‌هايي را از بانک‌ها دريافت کرده اند و فرد اقدام به ساخت 100 سالن و سوله مختلف کرده است که هم اکنون فقط پنج سالن فعال است. وي اظهار داشت: چوب افرادي که وام دريافت کرده اند و قادر به بازپرداخت آن نيستند را ما بايد بخوريم. مدير عامل شرکت کيان جام گفت: بدون بررسي، تحقق و پيگيري وام داده شده است و هم اکنون معلوم نيست وام‌ها کجا است. وي تصريح کرد: يکي از مسائل عمده که قبلاً هم مطرح شده است اين است که طرح‌هاي جديد بايد اجرا و توسعه پيدا کند ولي در کنار آن طرح‌هاي قديمي نبايد فراموش شود. مجتهدي ادامه داد: در شهرک صنعتي اشتهارد با مشکلات بسياري از جمله قطع مکرر برق مواجه هستيم و همين امر به ماشين آلات اروپايي ما آسيب وارد کرده است. مدير عامل شرکت کيان جام افزود: پايه اقتصاد اين مملکت به توليد وابسته است ولي توليد ما بدون برنامه است. وي گفت: يکي ديگر از مشکلات نقدينگي است دولت دستور داده با آنها مماشات صورت گيرد.

سرپرست معاونت برنامه ريزي، پشتيباني و منابع انساني شرکت صنعتي البرز گفت: مهم ترين مشکل صنعتگر تامين منابع و سرمايه در گردش است. بختيار رازاني افزود: در دنيا 80 درصد تسهيلات صنعتگران و توليد‌کنندگان را موسسات و 20 درصد را خود صنعتگر پرداخت مي‌کنند ولي در ايران بانک‌ها فرواني وجود دارد ولي تعداد اندکي بانک خدمات به صنعتگران ارائه مي‌دهد. وي با اشاره به رفع مشکل شعاع 120 کيلومتر از پايتخت، اضافه کرد: عمده ترين مشکل واحدهاي صنعتي اين است که يک مقداري وام گرفته اند و براي گرفتن تسهيلات جديد بايد وام قبلي خود را تسويه حساب کنند. سرپرست معاونت برنامه ريزي، پشتيباني و منابع انساني شرکت صنعتي البرز گفت: اين چرخه پي در پي سبب مي‌شود تا هيچ زمان صنعتگر به هدف خود نرسد. رازاني افزود: اکثر صنايع کوچک استان البرز سرمايه گذاري ثابت دارند ولي براي 200 تا 300 ميليون پول متوقف شده اند. توليد کننده لوازم خانگي گفت: حمايت از صنعت اينگونه باشد مشکل صنعتگران حل نخواهد شد. محمد علي ربيعي با بيان اينکه مسائل و مشکلات بسيار زياد است، اظهار داشت: سال گذشته به دليل مشکلات در بازار ارز و سکه سه و نيم درصد تسيهلات به خاطر تامين سود سپرده گذاري روي دوش توليد کننده گذاشته است. وي گفت: با230 نفر نيرو از بانک ملت حدود 8 ميليارد تومان اعتبار گرفته ايم. وي افزود: شرکت بي وي بازرس کنترل کيفيت دارند که اين شرکت‌ها جوابگو نيستند. توليد کننده ام دي اف در شهرک ماهدشت اظهار داشت: حفظ صنعت موجود به جاي ايجاد صنعت جديد مهم تر است. علي حسن زاده افزود: امروزه حفظ صنايع واجب تر از آن است که واحدهاي توليدي جديد ايجاد شود به دليل اينکه استرس، بيکاري و مشکلات سبب شده تا صنعت امروز به زور تنفس کند. مدير عامل شرکت آذين خودرو اظهار داشت: بانک‌ها در ديگر کشورها همواره حامي صنعتگران بوده اند ولي سيستم بانکي در ايران چنين نيست. رضا رضايي افزود: توليد و بانک دو بال صنعت هستند که چرخ توسعه صنعت را به حرکت در مي‌آورد. وي با اشاره به اينکه هم اکنون 1 هزار و 200 نفر اشتغال زايي کرده است، اضافه کرد: براي مبلغ وام کارهاي دست و پا گير بسيار بايد انجام دهيم. مدير عامل شرکت آذين خودرو گفت: سياست بانک‌ها در برابر صنعتگران انقباظي است و امروزه هيچ بانکي در خدمات توليد و صنعت نيست. مدير عامل گروه صنعتي آبتين با بيان اينکه نبايد خود تحريمي داخلي کنيم، اظهار داشت: اصلاً مشکل تحريم خارجي نداريم ولي مشکل ما در داخل است. کيوان اطمينان افزود: امروز اگر فردي توليد مي‌کند بايد اعتقادي باشد تا بتواند ماندگار توليد کند. مدير عامل گروه صنعتي آبتين افزود: در حال حاضر تحريم‌ها را با جان و دل قبول کرده ايم و با آن مبارزه مي‌کنيم. وي با بيان اينکه به پرسنلم سه ماه است که حقوق نداده ام، اضافه کرد: تمام وجودمان را براي توليد گذاشته ايم ولي بانک‌ها با مقداري معوقه با چشم ديگري به ما نگاه مي‌کنند


[ 22 مهر 1391 ] [ 23:28 ] [ مصطفی ]
[ ]

سیاست دولت‏ دهم دغدغه مسکن مهر از بین برد

رضا طاهر خانی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن اظهار داشت: نبود مسکن معضلی قدیمی در کشور است که آهسته آهسته خانه ‏دار شدن اقشار ضعیف و متوسط جامعه را به آرزویی دست ‏نیافتنی برای آنها تبدیل کرده بود.

وی ادامه داد: در اوایل آغاز کار دولت کنونی کمتر کسی توفیق در اجرای این ایده را پیش ‏بینی می‏کرد.

طاهر خانی اضافه کرد: اما این مهم با تلاش شبانه‏ روزی مجموعه دولت به ویژه وزارتخانه مسکن و شهرسازی سابق و راه و شهرسازی کنونی محقق شد.

بخشدار رودهن از احداث 444 واحد مسکن مهر آبعلی در دو منطقه "مبارک‏آباد" و "گل ‏آباد" این شهر خبر داد افزود: طرح مسکن مهر شهر آبعلی امور عملیاتی خود را با شتابی مناسب سپری می‏ کند.

وی تصریح کرد: بخشی از واحد های مسکن مهر شهر آبعلی در منطقه "گل‏آباد" و سایر واحد های این پروژه در منطقه "مبارک ‏آباد" در حال ساخت است.

طاهر خانی اضافه کرد: امور اجرایی این پروژه خانه ‏سازی از دو ماه قبل با تعیین پیمانکار مجری طرح آغاز شد.

بخشدار رودهن افزود: سیاست کلی دولت ‏های نهم و دهم احداث واحد های مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در نقاط مختلف کشور است.

وی بیان کرد: با توجه به این مهم، اولویت نخست در طرح مسکن مهر آبعلی نیز خانه‏ دار شدن اقشار فاقد منزل مسکونی بومی منطقه است.

طاهر خانی اضافه کرد: پس از واگذاری واحد های مسکونی این طرح به اهالی محلی، سر ریز جمعیت سایر نقاط استان تهران نیز می ‏توانند از این واحد های مسکونی بهره‏مند شوند


[ 22 مهر 1391 ] [ 23:28 ] [ مصطفی ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 153 154 155 156 157 ... 159 صفحه بعد