به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، میثم رضایی با اشاره به تصمیمات اخیر وزارت صنعت در زمینه ورود خودروهای خارجی به کشور و تغییر برخی سیاست‌ها، اظهار داشت: عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های وزارت صنعت در قبال بازار خودروهای وارداتی باعث می‌شود تعداد زیادی از مشتریان در برابر شرکت‌هایی قرار بگیرند که به دلیل سیاست‌های وزارت صنعت نتوانسته‌اند به تعهداتشان عمل کنند.

وی توضیح داد: ثبت سفارش‌های صورت گرفته و خودروهای وارد شده به کشور که با تصمیمات وزارت صنعت معلق مانده است٬ تعهدات بیشماری را برای شرکت‌ها در قبال مشتریان ایجاد کرده و اگر به زودی تعیین تکلیف نشود٬ انبوهی از پرونده های شکایت در خصوص واردات خودرو در قوه قضاییه ایجاد خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: در حال حاضر زمینه برای فعالیت تجار در حوزه واردات خودرو فراهم نیست و آنها توانایی عمل به تعهداتشان را نخواهند داشت.

وی با اشاره به اقدامات اخیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو برای انحصار زدایی از این بازار و همچنین جلوگیری از ایجاد پرونده‌های قضایی در این زمینه، گفت: انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در راستای تأمین حقوق واردکنندگان و همچنین مشتریان خودروهای وارداتی که طرف قرارداد شرکت‌ها هستند٬ برای مقابله با انحصار در این بازار از سیاست‌های اخیر وزارت صنعت و تصمیمات سکاندار این وزارتخانه به مراجع قضایی شکایت کرده است.

وی تأکید کرد: اطمینان داریم که قوه قضاییه که همواره در مبارزه با فساد و رانت‌خواری پیشگام بوده است، با تمام اختیار و توان خود با انحصار شکل گرفته از سوی دولت در بازار خودروهای وارداتی مقابله خواهد کرد و تحقق اصل 44 و پیاده سازی قانون اساسی را بار دیگر پیش خواهد برد.

وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان گسترش در صنعت خودرو ایران و سناریوی تازه وزیر صنعت برای افزایش این نقش، گفت: از صحبت های وزیر صنعت مشخص است که بعد از خارج کردن شرکت‌های واردکننده خودرو از کورس رقابت٬ خودروسازان بزرگ کشور نیز در همکاری با خودروسازان خارجی نقشی نخواهند داشت و باز هم این دولت است که می‌خواهد با نقض صریح قانون اساسی، عنان کار را در دست گیرد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در بند 5 اصل 43 قانون اساسی بر جلوگیری از انحصار تأکید شده است، گفت: طبق مصوبه اخیر معاون اول رئیس جمهور ثبت سفارش خودرو منوط به داشتن نمایندگی مجاز شده است که نتیجه آن، سودجویی شرکت های مورد اقبال وزارت صنعت است و در نتیجه بازار بزرگ خودرو، محل یکه تازی عده‌ای خاص خواهد شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، یکی از عواقب الزام واردات خودرو با پیش شرط داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش، سیاست‌گذاری قیمتی و اقتصادی خواهد بود که کشورهای صادرکننده و طرف قرارداد را بر بازار داخلی خودرو ایران مسلط خواهد کرد که این مسئله هم با بند 8 اصل 43 قانون اساسی در مورد سلطه بیگانگان بر اقتصاد داخلی مغایرت دارد.

رضایی تصریح کرد: اتفاقات اخیر در صنعت خودرو ایران از یک طرف باعث بی میلی بازرگانان و صنعتگران به حضور در عرصه اقتصاد ملی خواهد شد و از سوی دیگر زمینه را برای ویژه خواری برخی افراد که مورد اقبال وزارت صنعت هستند، فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: ضروری است که دولت ضمن اصلاح این سیاست‌ها، در راستای بازگشت آرامش به بازار خودروهای وارداتی گام بردارد و بازاری را که از یک سو در معرض کلاهبرداری و سودجویی عده‌ای خاص قرار دارد و از سوی دیگر زیان مالی مصرف کنندگان را به همراه دارد را از گزند خطرات احتمالی حفظ کند.

به گزارش مشرق، نشست کمیته تعیین دستمزد سال 96 کارگران این هفته هم برگزار نشد. 

بر اساس اطلاع خبرنگار فارس این هفته نیز از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی برای تشکل‌های کارگری دعوتنامه‌ای ارسال نشده است.

پیش از این یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه میلی برای تشکیل کمیته‌های تخصصی دستمزد از سوی مسئولان وزارت کار وجود ندارد، گفته بود: در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم که کمیته تعیین دستمزد قرار بود هر 15 روز یکبار تشکیل شود، اما به بهانه‌های مختلف تاکنون تأخیر داشته است.

۱۲۲ شرکت در سال ۹۴ زیان‌ده شدند

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۴ اعلام کرد: علیرغم اینکه دولت در بودجه ۹۴ تعداد ۱۰ شرکت دولتی را به عنوان زیانده درج کرده ولی در عمل تعداد ۱۲۴ شرکت در سال ۱۳۹۴ علاوه بر شرکتهای فـوق الـذکر زیـانده شـده انـد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گزارش تفریغ بودجه 94 آمده است: در پیوست شماره (3 ) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، تعداد 10 شرکت دولتی تحت عنوان شرکتهای زیان ده درج شده است. پیش بینی زیان شرکتهای یاد شـده از محـل منـابع عمـومی دولت بالغ بر یک هزار و دویست و شصت و یک میلیـارد تومـان بـوده کـه نهایتاً 98 درصد آن بابت کمک زیان به شرکتهای موردنظر پرداخت شده است.

در این گزارش تصریح شد: در عمل تعداد 124 شرکت در سال 1394 علاوه بر شرکتهای فـوق الـذکر زیـانده شـده انـد. لیکن از محل منابع عمـومی دولـت صـرفاً بـه شـرکت هـای «آب منطقـه ای» و «آب و فاضـلاب روستایی» استانها مبلغ یکصد و شصت میلیارد تومان پرداخت شده است.

ممنوعیت عرضه جوجه‌کباب در مرغ فروشی‌ها

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران گفت: فقط دو درصد از واحدهای مرغ فروشی متخلف هستند و ممکن است دست به عرضه مرغ رنگ شده بزنند.

به گزارش افکارنیوز،  طی چند روز اخیر خبرهایی در خصوص عرضه مرغ رنگ شده در بازار عرضه مواد پروتئینی مطرح شد. در این خبر به نقل از مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو آمده بود که گزارش هایی به این سازمان رسیده مبنی بر اینکه در بازار برخی افراد مرغ های رنگ شده عرضه می کنند. بهرام دارابی ضمن تاکید بر برخورد با متخلفان عنوان کرده بود که این مرغ های رنگی حتی به جای گوشت هم در بازار عرضه شده است.

امکان خرید ارز حاصل از صادرات به کشور عراق فراهم شد

تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره بانک ملی ایران اعلام کرد: امکان خرید ارز دینار عراق حاصل از صادرات به این کشور در شعب بانک ملی ایران در کشور عراق امکانپذیر شده است.

به گزارش سه شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک ملی ایران، غلامرضا پناهی گفت: این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر حمایت از صادرات غیرنفتی انجام شده است.
وی افزود: صادرکنندگان می‌توانند با تحویل ارز حاصل از صادرات به حساب اداره کل خارجه بانک ملی ایران نزد شعب بغداد و بصره، معادل ریالی آن را به نرخ روز بازار در ایران دریافت کنند.
پناهی گفت: صادرکنندگان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7-23583333 دایره معاملات ارز اداره کل خارجه بانک ملی ایران تماس بگیرند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی مردادماه امسال مجوز ورود بانک ها به بازار آزاد ارز را صادر کرد که بر مبنای آن بانک ها می توانند به نرخ بازار آزاد، از سرمایه گذاران خارجی، دفاتر و سفارتخانه های خارجی مقیم تهران و همچنین صادرکنندگان، ارز را به نرخ آزاد خریداری کنند.
اقتصام**2025** 203** تنظیم کننده: لیلا جودی ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

تخطی دولت در اجرای ۶۷ درصد احکام بودجه ۹۴

گزارش تفریغ بودجه ۹۴ حاکی است، دولت از ۱۷۴ تبصره، بند و جزء در بودجه پارسال حدود ۳۳ درصد از احکـام قـانونی را رعایـت کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور دارای 174 تبصره، بند و جزء است.

گزارش تفریغ بودجه 94 حاکی است، در محدوده رسیدگی ها؛ طبق جدول شماره (10 ) مشخص است که حدود 33 درصد از احکـام قـانونی رعایـت شـده است. احکام قانونی در 55 درصد موارد به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و اهـداف مـدنظر قانونگذار در حدود 14 درصد به طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده اسـت و نیـز 5 درصد احکـام فاقـد عملکرد می باشد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ورود تدریجی ۲ ایرباس نو تا ۴ هفته آینده

وزیر راه و شهرسازی از ورود ۲ فروند ایرباس نو به کشور طی ۴ هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران با اشاره به امضای قرارداد  خرید هواپیما،‌ اظهار کرد: در این راستا چندی پیش یکی از این هواپیماها وارد کشور شد و تا 4 هفته آینده نیز دو فروند ایرباس نو دیگر به تدریج وارد ناوگان هوایی خواهد شد.

وی با بیان این‌که روند نوسازی ناوگان هوایی کشور ادامه دارد، تصریح کرد:‌در حوزه دریایی نیز به تازگی تجهیزات مدرن بندری با فناوری روز دنیا وارد بندر چابهار شده است.

تخلف بودجه‌ای سازمان مدیریت در سال ۹۴

دیوان محاسبات کشور از تخلف بودجه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قانون بودجه ۹۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گزارش تفریغ بودجه 94 که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده، آمده است: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابتدای سال 1394 ،بدون در نظر گـرفتن محـدودیت عدم توزیع مبلغ شانزده هزار و دویست و چهـل و پـنج میلیـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات نموده و در تـاریخ 29/12/1394 بـه دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ نه هزار و یکصد و شصـت و نـه میلیـارد تومان از اعتبـارات 406 ردیـفِ بودجـه ای مربـوط بـه اعتبـارات هزینـه ای دستگاه های اجرایی، 129 ردیف متفرقه هزینه ای، 6 ردیف متفرقه تملـک دارایـی هـای سـرمایه ای و 11 ردیف تملک دارایی های مالی کسر نمـوده کـه از مصـادیق عـدم رعایـت حکـم قـانونگـذار می باشد.

 به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، رسیدن نرخ بیکاری در ایران به 12.2 درصد در بهار سال جاری البته خبری خوشی نیست؛ افزایش نرخ بیکاری و افزوده شدن بر تعداد افراد جویای کار باعث شده تا مسئولین به صراحت از اشتغال به عنوان دغدغه و اولویت اول دولت و کشور یاد کند. 

در حالی که دولت یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم از 45 درصد به 8.8 درصد عنوان می‌کند، اما نوسانات نرخ رشد اقتصادی کشور باعث شده تا نرخ بیکاری از 10.4 درصد به روایت مرکز آمار ایران در تابستان 92 به 12.2 درصد در بهار سال 1395 افزایش یابد. 

این در حالی است که اقتصاد ایران در دو سال پیاپی 91 و 92 نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد و تنها در سال 93 نرخ رشد اقتصادی به 3 درصد رسید، هرچند بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته خودداری کرد، اما برآوردها نشان می‌دهد به واسطه افت شدید درآمدهای نفتی و به تحلیل رفتن منابع دولت، نرخ رشد اقتصادی ایران در سالی که گذشت به نزدیک صفر درصد رسیده است و حالا مقامات دولتی و بانک مرکزی از تحقق نرخ رشد اقتصادی به بالای 5 درصد خبر می‌دهند.
 
نرخ رشد 5 درصدی به عنوان نقطه قوت دولت در اقتصاد البته با چالش آغشته بودن به درآمدهای نفتی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت مواجه است و نمودی از آثار ملموس رشد اقتصادی 5 درصدی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور و همچنین بازار کار ایران دیده نمی‌شود.
 
این در حالی است که هنوز نسخه روشنی برای کم کردن نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار پس از سه سال ارائه نداده و بیم آن می‌رود تعداد واقعی بیکاران از مرز 7 میلیون نفر با احتساب نرخ بیکاری واقعی و اشتغال ناقص فراتر رود.
 
با این وجود کاظم جلالی، نماینده مجلس شواری اسلامی در ماه‌های گذشته با اشاره به نرخ بیکاری در کشور گفت: نرخ بیکاری سال 94 از سوی دولت 11 درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست، همچنین در سال 94، 2 میلیون و 700 هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به 4 میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به 7 میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال 1400 به 11 میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد.
 
با این وجود تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که 14 استان ایران در بهار امسال نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری در کل کشور را تجربه کرده‌اند. بر این اساس نرخ بیکاری در استان‌های کرمانشاه (19.2 درصد) چهارمحال و بختیاری (17.8 درصد)، کهگیلویه و بویر احمد (16.4 درصد)، اصفهان (15.7 درصد) و اردبیل (14.8 درصد، خراسان رضوی (14.8 درصد)، لرستان (14.3 درصد)، قم (14.1 درصد)، گلستان (13.8 درصد)، یزد (13.6 درصد)، تهران (13.5درصد)، کرمان (12.9 درصد) و فارس (12.3 درصد) گزارش شده است. 

نکته مهم اینکه تنها 2 استان البرز و فارس در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با کاهش نرخ بیکاری مواجه شده‌اند و نرخ بیکاری در کرمان 7 درصد، تهران 6.1 درصد، یزد 5.7 درصد، کرمانشاه 5.5 درصد، اردبیل 4.3 درصد، قم 4.2 درصد،کهگیلویه و بویر احمد 4 درصد، لرستان 3.6 درصد و اصفهان 2.1 درصد افزایش یافته است.

گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که هرچند نرخ بیکاری در استان کردستان 2.2 درصد بیشتر شده اما نرخ بیکاری 12 درصدی این استان همچنان از میانگین نرخ بیکاری کل کشور پایین‌تر است و تنها استانی که نرخ بیکاری آن تغییری در بهار امسال نسبت به بهار پارسال نداشته، استان قزوین با نرخ بیکاری 11.9 درصدی است.
 
براساس گزارش میزان، با وجود افزایش و ثبات نرخ بیکاری در کشور باید منتظر ماندو دید آیا وعده دولت برای مهار بیکاری در کشور تا پایان سال جاری عملی خواهد شد و یا باید منتظر افزایش این نرخ در شهرهیا مختلف باشیم.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

طلب ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها از دولت/ حذف یارانه ثروتمندان یک شبه نمی‌شود

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که بدهی دولت کمتر از عددی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده گفت: چون اطلاعات مربوط به بدهی در حال تکمیل شدن است رقم بدهی به صورت رنج ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، سیدحسین میرشجاعیان در نشست خبری که صبح امروز در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: دلیل عدم اعلام دقیق بدهی دولت مشکلات مربوط به جمع‌آوری بدهی دولت به شرکتهای دولتی است و اطلاعاتی درباره اینکه بدهی‌های گذشته را کدام دولت ایجاد کرده وجود ندارد. در واقع تا امروز هیچ سری زمانی درباره اطلاعات گذشته بدهی وجود نداشته ولی اطلاعات در این حوزه در حال تکمیل شدن است.

وی افزود: حرکت وزارت اقتصاد در این مسیر به سمت شفافیت خواهد رفت و برهمین اساس در لایحه مدیریت بدهی، دولت مکلف خواهد شد بدهی‌های خود را به صورت سالیانه منتشر کند.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: چیزی که تا این لحظه ثبت شده کمتر از عددی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده اما چون اطلاعات مربوط به بدهی در حال تکمیل شدن است رقم بدهی به صورت رنج 600، 700 هزار میلیارد تومانی اعلام شد.

میرشجاعیان ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که داده‌ها بایستی حسابرسی شوند تا به رقم اصلی بدهی برسیم. به عنوان مثال بدهی دولت به نظام بانکی از سوی آقای سیف 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده این در حالی است که بدهی حسابرسی شده تنها 40 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی از کل کیک اقتصاد ایران رقم بالایی نیست و براساس نظر مراجع جهانی وقتی نسبت بدهی به جی‌دی‌پی (تولید ناخالص ملی) به بالای 50 درصد برسد برای اقتصاد آلارمی اعلام می‌شود این در حالی است که این نسبت در اقتصاد ایران تنها کمتر از 40 درصد است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: برای طراحی شاخص اقتصاد مقاومتی از 100 نخبه دانشگاهی نظرسنجی شده و 155 نماگر در 4 حوزه، اجتماعی اقتصادی زیست‌محیطی و نهادی برای این منظور تشکیل شده است.

وی افزود: عوامل بنیادی رشد اقتصادی و تاب‌آوری اقتصاد نیز در این شاخص گنجانده شده و قرار است از سال آینده این شاخص نیز در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی به صورت سالیانه اعلام شود.

میرشجاعیان درباره دومین اقدام معاونت در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت اقتصاد 8 ابرپروژه خود را در 12 پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف کرده که عبارتند از 6 پروژه در حوزه انضباط مالی، دو پروژه در حوزه برونگرایی، دو پروژه درباره مردمی کردن اقتصاد، و دو پروژه نیز ارتقای توان تولید اختصاص پیدا کرده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس پروژه بهبود کسب کار برعهده معاونت اقتصادی نهاده شده و براین مبنا گزارش‌دهی مداوم به معاول اول رئیس جمهور صورت می‌گیرد.

میرشجاعیان در رابطه با ارتباط با نخبگان در حوزه وظیفه اتاق فکر بودن معاونت اقتصادی گفت: تمامی دستاوردهای فکری این حوزه به غیر از 10 درصدی که محرمانه تلقی می‌شود در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به آینده پژوهی در اقتصاد ایران گفت: پیش‌بینی تورم انتهای اول ماه هر فصل برای دو ماه آتی منتشر می‌شود اکنون نیز چهارمین پیش‌بینی تورم منتشر شده و از سال آینده پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی نیز منتشر خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رونمایی از بانک آماری اقتصاد کشور گفت: بدون اطلاعات امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد و یکی از مشکلات امروز نبود اطلاعات دقیق است. بانک آماری اقتصاد چالشها در این حوزه را برطف خواهد کرد.

وی افزود: اطلاعات بین‌المللی و اخصتاصی وزارت اقتصاد در این چارچوب منتشر خواهد شد. دیتاهای کلان با توضیح ملی و استانی با تهاترهای سالانه و فصلی در این بانک اطلاعاتی در دو بخش محرمانه و غیرمحرمانه قرار خواهند گرفت.

میرشجاعیان درباره سه حوزه عملکردی بهبود محیط کسب و کار گفت: دبیرخانه مقررات زدایی شورای عالی اصل 44، ستاد هماهنگی توسعه پنجره واحد در معاونت اقتصادی تشکیل شده و یکی از دستاوردهای این حوزه رونمایی از منشور ملی استعلامهای کشور بوده که براساس آن 8900 سرویس احصاء شده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دفتر مدیریت بدهی در معاونت خزانه‌داری تشکیل شده و موضوع انتشار اوراق در این قسمت پیگیری می‌شود. معاونت اقتصادی جهت تحلیل و پایداری بدهی (دی‌اس‌ای) و معاونت اقتصادی نیز موضوع تحلیل و پایداری بدهی دی‌اس‌ای را دنبال می‌کند.

میرشجاعیان با اشاره به اهداف رشد 8 درصدی تورم 9.8 درصدی، نرخ بیکاری 7 درصدی در برنامه ششم گفت: برای تحقق این اهداف باید سرمایه‌گذاری 15.4 درصدی رشد بهره‌وری 2.8 درصدی و افزایش صادرات غیرنفتی 21 درصدی محقق شود.

وی افزود: تامین مالی هزینه‌های برنامه ششم از طریق تسهیلات بانکی 24 درصد از طریق منابع خارجی 22 درصد، از مسیر بازار سرمایه 13 درصد، از طریق صندوق ملی 8 ردصد و سهم سایر روشها 31 درصد می‌باشد.

میرشجاعیان گفت: در سال 2017 رشد اقتصادی 5.2 درصدی و در سال 2018 رشد 4.8 درصدی از بانک جهانی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: تا به امروز بالای 8.4میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفته در حالی که پیش‌بینی سازمان سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلار بوده است.

وی درباره حذف یارانه ثروتمندان گفت: اگر مشخص شود ثروتمندی یارانه می‌گیرد حتما او حذف خواهد شد اما این فرآیند یکشبه نیست و به صورت تدریجی صورت می‌گیرد. هدف دولت ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است.

رشد تقاضای نفت ترمز ندارد

تهدید همزمان منافع بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی و روستائیان

کاهش نرخ تورم تا پایان سال جاری

عربستان ۵ میلیارد دلار در انرژی‌های تجدید پذیر سرمایه‌گذاری می‌کند

شرکت سعودی آرامکو، بزرگترین شرکت نفتی جهان در حال بررسی سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلاری در شرکت های فعال در زمینه انرژی های تجدید پذیر است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، به گفته منابع آگاه، شرکت سعودی آرامکو، بزرگترین شرکت نفتی جهان در حال بررسی سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری در شرکت های فعال در زمینه انرژی های تجدید پذیر است. این بخشی از طرح عربستان برای تنوع بخشی به درآمدهای خود و کاهش وابستگی این کشور به نفت است.
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند، از چند بانک از جمله اچ اس بی سی، جی پی مورگان و کردیت سوئیس دعوت شده تا در شناسایی اهداف احتمالی برای سرمایه گذاری در این زمینه و ارائه مشاوره در خصوص انعقاد قراردادها، به آرامکو کمک کنند. این شرکت نفتی به دنبال کمک گرفتن از متخصصان خارجی در بخش انرژی های تجدید است و اولین سرمایه گذاری های آرامکو در این زمینه ممکن است در سال جاری میلادی اتفاق بیافتد.
عربستان در حال برنامه ریزی برای تولید 10 گیگاوات برق از منابع انرژی تجدید پذیر از جمله انرژی های خورشیدی، بادی و هسته ای تا سال 2023 میلادی و متحول کردن آرامکو و تبدیل آن به یک شرکت انرژی فعال در زمینه های مختلف و متنوع است. عربستان همچنین قصد دارد یک تحقیق جامع در زمینه انرژی های تجدید پذیر و صنعت تولید انرژی های تجدید پذیر انجام دهد.سعودی آرامکو، اچ اس بی سی، کردیت سوئیس و جی پی مورگان از اظهارنظر در این باره خودداری کرده اند.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان در نشست داووس گفته بود، این کشور قصد دارد به «نیروگاه» جهانی انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی های خورشیدی، بادی و هسته ای تبدیل شود. این کشور قصد دارد تا سال 2030 میلادی 30 درصد از برق خود را از انرژی های تجدید پذیر تامین کند.

سنیم خبر می‌دهد

زنگنه از نماینده منتقد IPC شکایت کرد

وزارت نفت از نماینده منتقد IPC شکایت کرده و به نظر می رسد ادعای وزارت نفت مبنی بر این است که سخنان این نماینده مجلس در حد و حدود نمایندگی نبوده است.

تسنیم خبر می‌دهد

اضافه برداشت ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت از درآمد نفت در بودجه ۹۴

دولت در سال ۹۴ بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از مجوز بودجه ای از درآمد نفت برداشت کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش تفریغ بودجه 94 حاکی است: منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی بـه عنـوان مهمتـرین بخـش واگـذاری داراییهای سرمایه ای به شمار می رود که میزان تحقق آن در سال 94 حدود 125 درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، در قانون بودجه 94 منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی 53 هزار و 737 میلیارد تومان پیش بینی شده بود ولی دولت در این سال بیش از 67 هزار میلیارد تومان از این محل منابع کسب کرده است.

طبق گزارش دیوان محاسبات، در قانون بودجه 94 منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی می باشد که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود 59 درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای (درآمد نفت) حدود 26 درصد و واگذاری دارایی های مالی حدود 16 درصد از منابع عمومی میباشد. در عمـل میـزان درآمـدهای
تحقق یافته حدود 56 درصد ، واگذاری داراییهای سرمایه ای حـدود 33 درصد  واگـذاری دارایـی هـای مـالی حدود 11 درصد از منابع عمومی دولت بوده است.

واکنش امین زاده به شکست ایران در پرونده کرسنت

معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به شکست ایران در پرونده کرسنت گفت: همه دفاعیه‌ها در داوری بین‌المللی توسط معاونت حقوقی وزارت نفت انجام شده است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

عضو اتاق بازرگانی ایران و لوکزامبورگ:

صدور ویزای لوکزامبورگ برای تجار ایرانی تسهیل شد

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و لوکزامبورگ (ایرالوکس) از آسان شدن گرفتن ویزا در لوکزامبورگ برای تجار ایرانی خبر داد و افزود: «‌شرکت‌ها در همه جای اروپا حتی در خود آمریکا در حال تلاش و لابی کردن به نفع کاهش تحریم‌ها هستند».

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی دلانو، به گفته عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و لوکزامبورگ (ایرالوکس) با گذشت یک سال از لغو تحریم های شورای امنیت علیه ایران، اتفاقات مثبتی بین ایران و لوکزامبورگ در حال رخ دادن است.
اتاق بازرگانی ایران و لوکزامبورگ در سال 2015 با هدف توسعه مناسبات تجاری بین دو کشور ایجاد شد. در حالی که هنوز درها به طور کامل پس از لغو تحریم ها باز نشده، اما نشانه های اولیه مثبتی دیده می شود.
محمد کوچ اصفهانی عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و لوکزامبورگ گفت: «ما در مراحل اولیه قرار داریم. سرمایه گذارانی هستند که در فکر استفاده از لوکزامبورگ برای سرمایه گذاری در اروپا هستند.»
قرار است در ماه می امسال، گروهی از اتحادیه مدیران جوان لوکزامبورگ سفری پنج روزه به ایران داشته باشند. یک سفر نیز برای اواخر امسال برنامه ریزی شده است. آخرین سفر یک هیئت اقتصادی لوکزامبورگی به ایران به اکتبر 2016 و سفر76 فعال تجاری به نمایندگی از 40 شرکت به تهران بر می گردد.
کوچ اصفهانی گفت، پیشرفت دیگری که حاصل شده، آسان شدن گرفتن ویزا در لوکزامبورگ و ایران بوده است و اتاق می تواند با تایید قانونی بودن یک شرکت به این فرآیند کمک کند.
وی افزود: «بانک های خارجی که با آمریکا همکاری دارند تمایلی به کار با ایران ندارند زیرا آنها از مجازات های (احتمالی دولت آمریکا) می ترسند.»
اما شرکت ها به این آسانی تسلیم نخواهند شد. ایران دارای پتانسیل عظیمی است و میلیارد ها دلار دارایی ایران در نقاط مختلف جهان به ویژه بابت فروش نفت بلوکه شده است. فرصت های تجاری احتمالی موجود در بازار ایران در زمینه های مختلف نظیر بخش مالی و پتروشیمی، کشاورزی و تولیدی وجود دارند.
این فعال اقتصادی افزود: «بنابراین، شرکت ها در همه جای اروپا حتی در خود آمریکا در حال تلاش و لابی کردن به نفع کاهش تحریم ها یا لغو همه موانع برای کار با ایران هستند.