رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان خبر داد:

شکایت حقوق‌دانان کشور از هیئت دولت بابت الگوی جدید قراردادهای نفتی

رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان از شکایت این نهاد حقوقی از هیئت دولت بابت الگوی جدید قراردادهای نفتی خبر داد و گفت: من مسئولان دولتی را تحذیر می کنم که اگر بر این مسئله علم دارند که مصوبه‌شان با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد خودشان آنرا ملغی کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «علی بهادری» رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان در نشستی خبری اظهار داشت: منشأ مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی در حقیقت ماده 7 وظایف قانونی وزارت نفت بوده که در این ماده عنوان شده شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وی افزود: قانون وظایف وزارت نفت در سال 91 به تصویب رسید و اینکه شورای نگهبان ماده 7 این قانون را مورد تأیید قرار داد به این دلیل بود که استنباطی از این ماده داشت که نمی توان با استفاده از این ماده، بر خلاف استدلال شورای نگهبان عمل کرد.

بهادری در تشریح استدلال شورای نگهبان از ماده 7 قانون وظایف وزارت نفت گفت: شورای نگهبان در نظرات خود در خصوص مصوبات سال 91 ذکر کرده که استدلالش از این ماده این بوده که شرایط عمومی قراردادهای نفتی صرفاً به امور شکلی و قالب قرارداد برمی گردد و قرار نیست وارد محتوا شود و اگر امور شکلی مطرح باشد و ماهوی نباشد، قانون نیست بلکه آیین نامه است و آیین نامه نیز نیاز به تصویب در مجلس ندارد.

وی ادامه داد: همچنین شورای نگهبان استدلال کرده بود که اگر در شرایط شکلی نیز شبهه ای وارد باشد، این قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده و دیوان می تواند از شورای نگهبان استفسار کند؛ با این استدلال این ماده تصویب و تأیید می شود که ما معتقدیم اگر در مدل جدید قراردادهای نفتی و مصوبه ای که دولت برای شرایط عمومی قراردادهای نفتی داشته به این استدلال شورای نگهبان عمل شده، IPC لازم الاعتبار است و اگر عمل نشده که ما معتقدیم عمل نشده، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران لازم الاعتبار نیست.

رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان از شکایت این نهاد حقوقی از هیئت دولت بابت مصوبه سال 95 شرایط عمومی قراردادهای نفتی به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: شکایتی را علیه هیئت دولت در دیوان عدالت اداری ثبت کردیم و درخواست کردیم که با صدور دستور موقت، دستور ابطال مصوبه سال 95 دولت که مغایر با سیاست های کلی نظامف مغایر با قانون اساسی و مغایر با شرع است، داده شود.

وی افزود: اما متأسفانه با صدور دستور موقت موافقت نشد و هم اکنون شکایت ما در صف طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

بهادری با بیان اینکه بیش از 20 ایراد اساسی در مغایرت مصوبه دولت با قانون اساسی کشور وجود دارد، گفت: از آنجا که ساختار حقوقی ما ابزاری برای این ندارد که بتوانیم مغایرت آیین نامه یا مصوبه دولتی را با سیاست های کلان نظام و قانون اساسی بیان و بررسی کنیم، ما فقط 8 مغایرت اساسی مصوبه سال 95 دولت را در دادخواست خود بیان کردیم که 4 ایراد مربوط به مغایرت آن با قوانین کشور و 4 دلیل برای مغایرت آن با شرع است.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم رأی دیوان عدالت اداری را مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با شرع بگیریم که اگر اینگونه شود، مصوبه دولت از زمان صدور ابطال می شود و هر آنچه دولت با استفاده از این مصوبه، قرارداد و تفاهم نامه داشته نیز ابطال خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان تصریح کرد: من مسئولان دولتی را تحذیر می کنم که اگر بر این مسئله علم دارند که مصوبه‌شان با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد خودشان آنرا ملغی کنند، چرا که در صورت ابطال آن، تمامی مسئولیت این مصوبه و اقدامات بعدی آن بر عهده آنهاست.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: