آخرین فرصت مشمولان سهام عدالت برای دریافت صورت حساب

 
سهام عدالت

مشاور سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: مشمولان سهام عدالت تا پایان شهریورماه امسال فرصت دارند صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت کنند.

به گزارش مشرق به نقل از پیام رسان شبکه اقتصاد و دارایی ایران (شادا)، جعفر سبحانی یادآوری کرد: براساس برنامه ها اکنون به وراث متوفیان صورت حساب سهام عدالت ارایه نمی شود.

سبحانی گفت: باید منتظر برگزاری مجامع و همچنین مدت زمان توزیع آن توسط شرکت ها باشیم، از این رو پرداخت سود سهام عدالت به نیمه دوم سال موکول شده است.

وی تاکید کرد: مشمولان سهام عدالت تا پایان شهریورماه امسال فرصت دارند صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت کنند.

به گفته وی، تاکنون 28میلیون مشمول، صورت حساب سهام عدالت را گرفته و 2 میلیون نفر قبض های مربوط را واریز کرده اند. 

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد از بامداد چهاردهم فروردین ماه تاکنون که سامانه سهام عدالت دوباره گشایش یافته است، 400 هزار نفر صورت حساب خود را از سامانه دریافت کرده اند. 

وی یادآوری کرد: بر اساس قانون سود سهام عدالت سال 1395 نه اختصاص به خزانه دارد و نه متعلق به دولت است؛ بلکه حق مشمولان محسوب می شود. مشمولان برای دریافت این سود باید شماره حساب به سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

سازمان خصوصی سازی فرایند پرداخت سود را اطلاع رسانی می کند. سامانه ساماندهی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir هفدهم اسفندماه 1395 رونمایی شد.

این سامانه که به دلیل به‌روزرسانی صورت‌حساب مشمولان از سی ام اسفندماه گذشته به طور موقت از دسترس خارج شده بود، از بامداد چهاردهم فروردین ماه دوباره راه اندازی شد.

هدف عمده توزیع سهام عدالت، بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است و با بکارگیری راهکارهای خاص خود به تعدیل اقتصادی می پردازد.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: خبرفوریاخبار اقتصادیاخبار فوریخبر مهممسکن اندیشهاندیشه مسنمسن آیتکآپارتمان اندیشهاندیشه ملکخبر مسکنمسکن خبر
[ جمعه 18 فروردين 1396 ] [ 10:37 ] [ مصطفی ]
[ ]

موسسات اعتباری مجاز را بشناسید +اسامی

چندسالی است که بانک مرکزی به دنبال ساماندهی بازار غیر متشکل پولی است و در این راستا با ادغام برخی صندوق ها و تعاونی ها مجوز تاسیس موسسات اعتباری را صادر کرده و همواره مردم را از سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز منع کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، موسسات غیر مجاز طی سال های گذشته مشکلاتی را برای سپرده گذاران ایجاد کردند و در برخی مواقع منحل شده و نتوانستند به تعهداتی که به مشتریان خود داشتند عمل کنند.

 

اگرچه فعالیت موسسات مالی و صندوق های غیرمجاز در بازار پولی کشور همواره سوال برانگیز بوده اما بانک مرکزی با اعلام نام موسسات مجاز در وب سایت خود بین موسسات مجاز و غیر مجاز تفاوت قائل شده است.

 

آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده فقط موسسات زیر دارای مجوز بوده و مورد تایید



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: خبرفوریاخبار اقتصادیاخبار فوریخبر مهممسکن اندیشهاندیشه مسنمسن آیتکآپارتمان اندیشهاندیشه ملکخبر مسکنمسکن خبر
[ جمعه 18 فروردين 1396 ] [ 10:37 ] [ مصطفی ]
[ ]

بازار مسکن به پایان رکود نزدیک می‌شود

بازار عرضه مسکن با استناد به چهار علامت آماری، از کُما بیرون آمده و در ایستگاه پایانی رکود قرار گرفته است.

به گزارش افکارنیوز، نشانگرها در دو بازار بالادست ساخت‌و‌ساز، از پایان فرآیند «تعمیق رکود مسکن» در اواخر پارسال و تحرک سرمایه‌گذاران ساختمانی در شروع سال جدید حکایت دارد. تغییرات ماهانه حجم تولید سه گروه مصالح ساختمانی پرمصرف، از بهبود هرچند جزئی اوضاع صنایع بالادست بخش ساختمان در ماه‌های پایانی سال 95، تحت‌تاثیر کاهش شیب سقوط پروانه‌های ساختمانی خبر می‌دهد. تیراژ ساخت مسکن (تعداد واحد مسکونی) در کل کشور، بعد از افت 52 درصدی سال 94، در بهار 95، رشد منفی 12 درصد را تجربه کرد و در 8 ماه پارسال نیز 9 درصد کمتر از مدت مشابه سال 94 شد. این روند که حرکت بازار ساخت‌و‌ساز به سمت رشد مثبت سرمایه‌‌گذاری‌های ساختمانی را نشان می‌دهد، اواخر سال گذشته، در برخی صنایع بالادست همچون کاشی و سرامیک، به شکل افزایش دو رقمی حجم تولید نسبت به ابتدای سال، منعکس شد.  همچنین افزایش سهم فروش ملک کلنگی از کل معاملات املاک شهر تهران به‌خصوص در زمستان گذشته و تعطیلات نوروز امسال،‌ بازگشت محسوس سازنده‌ها به بازار ساخت‌و‌ساز را تایید می‌کند. سرمایه‌گذاران فعلا بر ساخت‌و‌سازهای میانی (نیمه‌کاره‌ها) متمرکز شده‌اند.

 

بازار ساخت‌وساز مسکونی و سرمایه‌گذاری ساختمانی بخش خصوصی با استناد به چهار نشانه از مراجع رسمی و بازارهای بالادستی از اواخر سال گذشته در ایستگاه پایانی رکود قرار گرفته و در نوروز امسال به‌طور نسبی شرایط مناسب برای ورود به فاز رونق را پیدا کرده است. دو نشانه از این چهار نشانه از آخرین وضعیت بازارهای بالادست بخش مسکن شامل بازار زمین و املاک کلنگی و نیز بازار مصالح ساختمانی استخراج شده که موید افزایش تیراژ ساخت‌وساز در سال گذشته در نتیجه بازگشت تدریجی سازنده‌ها به بازار مسکن بوده است. سومین نشانه که حاصل بررسی بازار رسمی مسکن است از رشد دو برابری سهم معاملات املاک کلنگی در تعطیلات نوروز نسبت به اسفند ماه و نیز دو رقمی شدن سهم این گروه از املاک در معاملات اسفندماه است که در کل سال 95 بی‌سابقه بوده است. همچنین نگاهی به آمار افزایش تیراژ ساخت‌وساز بر اساس اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن و بانک مرکزی چهارمین نشانه رسیدن به ایستگاه پایانی رکود را نیز تایید می‌کند.

 سهم فروش املاک کلنگی از معاملات ماهانه مسکن در تهران از 5 درصد در اوایل سال 95 به حدود 10 درصد در اسفندماه رسید و دو برابر شد. همچنین در حالی که در طول زمستان سال گذشته، حجم کل معاملات خرید واحد مسکونی نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل سه درصد افت کرده بود، اما فروش واحدهای مسکونی بالای 20 سال که کلنگی محسوب می‌شوند، در همین دوره 12 درصد افزایش یافت. این آمار یعنی سازنده‌ها برای اینکه پروژه‌های جدید در سال 96 را با حجم بیشتری از سرمایه‌گذاری نسبت به سال 95 آغاز کنند، از اواخر سال گذشته که فصل خرید زمین فرا‌رسید، جنب‌وجوش در بازار املاک کلنگی را آغاز کردند و در نتیجه هم سهم و هم حجم معاملات املاک کلنگی در پایان سال 95 با افزایش روبه‌رو شد تا نخستین نشانه رونق آتی در ساخت‌وساز مشهود شود.

دومین نشانه رونق که در بازار مصالح ساختمانی قابل مشاهده است، از بهبود وضعیت تولید سه گروه از مصالح ساختمانی پر مصرف در اواخر سال 95 نسبت به اوایل سال حکایت دارد. بررسی ها از آخرین آمار حجم تولید سیمان، محصولات فولادی و کاشی و سرامیک نشان می‌دهد که حجم تولید این سه گروه در زمستان 95 نسبت به اوایل سال با افزایش قابل ملاحظه روبه‌رو شده است؛ ضمن اینکه میزان تولید هر یک از این سه گروه در طول سال گذشته به لحاظ حجم تولید تجمیعی اگرچه با رشد منفی نسبت به مجموع ماه‌های مشابه سال 94 روبه‌رو بوده است، اما در عین حال شیب رشد منفی در سه فصل نخست سال گذشته به مراتب کمتر از شیب رشد منفی در بهار، تابستان و پاییز سال 94 بوده است.

از سوی دیگر در دو گروه سیمان و محصولات فولادی در طول سال 95 به‌طور متوسط حدود یک درصد رشد ماهانه تولید ثبت شده است اما بیشترین رشد ماهانه مربوط به گروه محصولات کاشی و سرامیک بوده که تولید آن در 11 ماه منتهی به بهمن‌ماه 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 52 درصد افزایش یافته است. این تفاوت رشد تولید بین گروه کاشی و سرامیک با دو گروه سیمان و محصولات فولادی نشان می‌دهد در حال حاضر بازگشت سازنده‌ها به بازار ساخت‌وساز عمدتا بر پروژه‌های نیمه‌کاره متمرکز شده است به این معنا که فعالیت در ساخت‌وسازهای میانی نسبت به ساخت‌وسازهای جدید بیشتر پررنگ شده و در نتیجه تولید محصولات کاشی و سرامیک از سیمان و فولاد که در مراحل اولیه ساخت بیشتر مصرف دارد، پیشی گرفته است. این مدل در مقطع کنونی می‌تواند شکل مطلوب تحرک در بازار ساخت‌وساز محسوب شود چراکه تمرکز روی ساخت‌وسازهای میانی، طول دوره ساخت و تحویل آپارتمان را کوتاه‌تر می‌کند.

سومین نشانه حاصل بررسی سهم و حجم معاملات املاک کلنگی در معاملات اسفند 95 و فروردین 96 است. حجم معامله املاک کلنگی با سن بنای 20 سال به بالا، حدود 20 درصد از کل معاملات نیمه نخست فروردین سال جدید بوده که مشخصات آنها حاکی است خریداران قصد ساخت‌وساز در زمین را داشته و آنها را به‌عنوان زمین تملک کرده‌اند. هر چند شمار معاملات ثبت شده در بازار نیمه تعطیل نوروزی بسیار اندک است، اما در همین تعداد اندک نیز سهم یک‌پنجمی کلنگی‌ها از کل معاملات قابل توجه ارزیابی می‌شود و این موضوع در کنار رشد معاملات کلنگی‌ها در زمستان 95 نشانه دیگر افزایش میل سازندگان به حضور در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ چراکه این سهم طی نوروز در مقایسه با کل معاملات اسفندماه دوبرابر شده است.

این سهم قابل توجه در ماه اخیر نیز مشهود بوده است به نحوی که در اسفند 95 مجموعا حدود 10 درصد از معاملات ثبت شده مربوط به ابنیه با عمر بیش از 20 سال بوده که احتمالا بخش قابل توجهی از آنها به قصد تخریب و نوسازی خریداری شده‌اند. سهم بالای املاک کلنگی از معاملات نسبت به کل ماه‌های سپری شده از سال 95 بیشتر بوده و حتی در ماه مشابه سال قبل (اسفند 94) نیز سابقه نداشته است. با این وجود مشاوران املاک اعتقاد دارند اگرچه خریداران املاک کلنگی گام اول را به نفع رونق ساخت‌وساز برداشته‌اند و با جدیت بیشتری وارد بازار شده‌اند، اما تا همراهی کامل و موثر فروشندگان و خریداران زمین یک مرحله باقی مانده است. این مرحله ناظر بر تقویت حضور فروشندگان در بازار است که طی یکی دو ماه اخیر بعضا فایل‌های زمین را از دفاتر بنگاه‌های معاملات ملکی موقتا خارج کرده و احتمالا تا اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری دست نگه می‌دارند.

تحقیقات میدانی از مشاوران املاک حاکی از این است که یخ سازندگان برای ورود به بازار ساخت‌وساز قدری آب شده که این موضوع احتمالا بیش از هر چیز متاثر از باور آنها به حاکمیت فاز پیش‌رونق در بازار معاملات مسکن و اطمینان آنها از استعداد در سمت تقاضا برای خرید است. این گروه افزایش حجم معاملات مسکن در اواخر سال 94 و ماه‌های نخست سال 95 را یک اتفاق و رخداد موقتی ارزیابی می‌کردند اما با مشاهده استمرار این وضعیت تا اواخر سال گذشته، به این باور رسیده‌اند که فضای پیش‌رونق بر بازار حاکم شده و بخش مسکن در حال گذار از دوره رکود به رونق است، از این رو به تدریج برای خرید زمین و املاک کلنگی به بازار مسکن باز می‌گردند و در گام بعد نیز طبعا به ساخت و عرضه مسکن نوساز متناسب با نیاز و بودجه مصرف‌کنندگان اقدام خواهند کرد. به این ترتیب این نشانه از هم‌اکنون بازگشت سازنده‌ها به بازار مسکن را نوید می‌دهد.

به گزارش بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت بازار زمین و مسکن، سهم املاک کلنگی با سن بیش از 20 سال از کل معاملات ماهانه مسکن طی 12 ماه متوالی (اسفند 94 تا بهمن 95) بین 6 تا حداکثر 7 درصد در نوسان بوده است و در نتیجه سهم خریدارانی که آپارتمان‌های مناسب سکونت را معامله کرده‌اند، بر خریداران املاک کلنگی غلبه کامل داشته است. اما در اسفند 95 این غلبه به نفع خریداران کلنگی تعدیل شد به نحوی که سهم املاک با سن بیش از 20 سال بعد از ماه‌ها به نزدیک 10درصد از کل معاملات ماهانه رسید و در آستانه دو رقمی شدن قرار گرفت.

به این ترتیب در حالی که حجم کلی معاملات مسکن در اسفند ماه متاثر از ایام پایان سال و نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست‌جمهوری قدری ریزش یافت، سهم و حجم معاملات املاک کلنگی (با سن بیش از 20 سال) با افزایش روبه‌رو شد به نحوی که بیش از یک هزار و 160 فقره معامله در این گروه سنی طی اسفندماه ثبت شد که نسبت به حجم کلنگی‌های معامله‌شده در بهمن‌ماه یک درصد افزایش داشته است. از طرفی سهم کلنگی‌های فروش رفته در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه نیز با 2/ 2 درصد افزایش به 5/ 9 درصد رسیده است. به این ترتیب حجم و سهم معاملات املاک با سن بیش از 20 سال که بخش عمده آنها با انگیزه تخریب و نوسازی تملک می‌شود، هر دو نسبت به بهمن ماه پیشی گرفت که می‌توان از آن به منزله نشانه تقویت انگیزه ساخت‌وساز در فعالان بازار مسکن و پیش‌نشانه صعود آمار پروانه‌های ساختمانی در سال جدید یاد کرد.

نشانه چهارم رسیدن به ایستگاه پایانی رکود ساخت‌وساز را نیز باید در تغییرات تیراژ ساخت‌وساز بر اساس دو گزارش آماری بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مسکن جست‌وجو کرد. هر چند این دو آمار متفاوت بوده و با هم اختلاف دارد، اما روند تغییرات نرخ رشد تیراژ ساخت‌وساز بر اساس هر دو آمار حکایت از بهبود نرخ رشد و کاهش شیب منفی آن دارد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد منفی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های مناطق شهری در کل کشور بعد از ماه‌های پیاپی، در آذر 95 متوقف شد و نخستین رشد مثبت این شاخص به ثبت رسید طوری که میزان رشد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در 9 ماه نخست سال 95 معادل 7/ 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 افزایش یافت. این در حالی است که آمار 9‌ماهه سال 94 بیانگر کاهش 12 درصدی تعداد پروانه‌های صادر شده نسبت به مدت مشابه سال 93 بود که به منزله انصراف بسیاری از سازندگان از حضور فعال در بازار مسکن تلقی می‌شد. اما آمارهای تازه از وضعیت میزان ساخت‌وساز نشان می‌دهد سازندگان در تصمیم خود تجدید نظر کرده‌اند و به همین خاطر آمار صدور پروانه طبق آخرین اطلاعات که به آذر 95 تعلق دارد، شیب صعودی پیدا کرده است.

آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز حاکی است نرخ رشد تیراژ ساخت‌وساز در کشور طی سال 93 نسبت به سال قبل از آن 40 درصد افت کرده بود و در سال 94 نیز این افت عمیق‌تر شده و به منفی 52 درصد رسید. اما میزان رشد منفی صدور پروانه ساختمانی در بهار سال 95 قدری کاهش یافت و به منفی 12 درصد رسید و طبق تازه‌ترین آمار نیز در هشت ماه نخست سال 95 میزان افت تیراژ ساخت‌وساز نسبت به مدت مشابه سال 94 به 9 درصد رسیده است. در نتیجه اگرچه بر اساس این آمار رشد منفی صدور پروانه همچنان ادامه دارد اما شیب آن با بهبود قابل توجهی نسبت به سال‌های رکود ساخت‌وساز روبه‌رو شده است. بررسی ها نشان می‌دهد در تهران نیز وضعیت مشابه حاکم است به نحوی که میزان رشد منفی تیراژ ساخت‌وساز از منفی 58 درصد در سال 93 به منفی 34 درصد در سال 94 رسید و این شیب منفی با بهبود قابل توجه به منفی 9 درصد طی 9 ماه نخست سال 95 کاهش یافت.

 

یک مانع موقتی پیش روی رونق ساخت‌وساز

حالا در صورتی که افزایش معاملات زمین همزمان با افزایش صدور پروانه استمرار پیدا کند، می‌توان منطقی و متناسب شدن میزان عرضه مسکن با نیاز بازار طی دو سال پیش‌رو (میانگین زمان لازم برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی) را پیش‌بینی کرد. با این وجود یک مانع موقتی پیش‌روی افزایش ساخت‌وساز وجود دارد که مشاوران املاک آن را شناسایی کرده‌اند. آنها معتقدند تقاضای خرید زمین و ملک کلنگی به تدریج و با یک حرکت نوسانی در طول سالی که گذشت افزایش یافته و در اسفندماه کاملا مشهود بوده است اما در مقابل طی یکی دو ماه اخیر فروشندگان فایل‌های خود را به‌طور موقت ملغی اعلام کرده‌اند.

به اعتقاد مشاوران املاک، دارندگان زمین با این نگرانی که ممکن است بعد از برگزاری انتخابات دمای معاملات ملک بالا برود و قیمت زمین تغییرات افزایشی داشته باشد، در حال حاضر از عرضه ملک خود حذر می‌کنند و همین موضوع ممکن است سبب شود بازار کلنگی دست‌کم در فصل بهار آن‌گونه که انتظار می‌رود جان نگیرد. واسطه‌های ملکی اعلام کرده‌اند که حتی برخی از فایل‌های کلنگی که ماه‌ها پیش عرضه شده و مالک آنها برای فروش مصر بوده است، در اسفندماه به‌طور ناگهانی از فروش ملک خود منصرف شده‌اند. این رفتار درست همزمان با افزایش تمایل سازندگان به حضور در بازار می‌تواند در برخی مناطق، باعث نوسانی شدن قیمت زمین شود. کارشناسان در این شرایط توصیه می‌کنند: فروشندگان کلنگی با بهره‌برداری از تمایل سازنده‌ها به استارت رونق ساخت‌وساز، نسبت به فروش املاک خود در ماه‌های آتی اقدام کنند.



موضوعات مرتبط: خبر مسکن

برچسب‌ها: خبرفوریاخبار اقتصادیاخبار فوریخبر مهممسکن اندیشهاندیشه مسنمسن آیتکآپارتمان اندیشهاندیشه ملکخبر مسکنمسکن خبر
[ جمعه 18 فروردين 1396 ] [ 10:36 ] [ مصطفی ]
[ ]

آمریکا به شرکت ملی نفت ایران مجوز داد

بریتیش پترولیوم اعلام کرد

بریتیش پترولیوم اعلام کرد:وزارت خزانه‌داری آمریکا برای شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران برای فعالیت مشترک در میدان گازی «رام» مجوز داد.

به گزارش افکارنیوز،  به نقل از رویترز، شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم اعلام کرد که بی‌پی و شرکت ملی نفت ایران مجوز فعالیت مشترک بر میدان گازی «رام» در دریای شمال را از وزارت خزانه‌داری آمریکا گرفته است.

میدان گازی رام یک میدان گازی فراساحل مشترک بین ایران و انگلیس است که در ۴۰۰ کیلومتری شهر ابردین در آب‌های ساحلی اسکاتلند در دریای شمال قرار دارد.

قرارداد اکتشاف این میدان در سال ۱۹۷۳ منعقد شد در سال ۱۹۷۷ به کشف میدان انجامید ولی به دلیل مشکلات فنی پیچیده استخراج گاز از این میدان، استخراج آن تا سال ۲۰۰۶ به طول انجامید.

عملیات استخراج مشترک از این میدان از نوامبر ۲۰۱۰ و در پی تصویب تحریم‌های تصویبی اتحادیه اروپا علیه صنایع نفت و گاز ایران تا اکتبر ۲۰۱۴ متوقف شده بود از همان زمان، دولت انگلیس که دریافت گاز این میدان را برای کشورش حیاتی ارزیابی کرده بود، به دنبال راهکاری جهت مستثنی شدن استخراج گاز از این میدان از بندهای تحریم‌های اعمالی بود. در نهایت در دسامبر ۲۰۱۲ معاهده‌ای در جلسه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شد که به موجب آن، فعالیت بر روی این میدان از مفاد تحریم‌های یکجانبه علیه ایران معاف شد.

پس از آغاز برداشت از این میدان در دسامبر ۲۰۱۲ دولت انگلیس این میدان را تحت یک طرح مدیریتی موقت قرار داد که به موجب آن سهم ایران از درآمدهای حاصل از فروش گاز آن تا زمان لغو تحریم‌ها، در حسابی جداگانه بلوکه می‌شود.

با وجود برداشته شدن تحریم در دسامبر ۲۰۱۲ اما راه‌اندازی دوباره آن نزدیک به دو سال طول کشید، مشکلات فنی یکی از مهمترین علت‌های به تعویق افتادن بهره‌برداری مجدد از میدان رام عنوان شد.

در جریان مذاکرات میان انگلیس و ایران که شهریور سال ۱۳۹۴ میان کاردار انگلیس در تهران و معاون وزارت نفت برگزار شد، مقام‌های انگلیسی تعهد کرده بودند که سهم ایران از میدان مشترک گازی رام را بعد از لغو تحریم‌ها بپردازند. در شهریور ۱۳۹۵ علی کاردر، معاون وزیر نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت که بریتانیا «پول حاصل از مشارکت ایران در بهره‌برداری میدان گازی رام را به حساب شرکت نفت واریز کرده، اما فعلا این پول قابل برداشت نیست.»

با این حال بریتیش پترولیوم روشن نکرده است که این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا تا چه اندازه قابل اعتماد است.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: خبرفوریاخبار اقتصادیاخبار فوریخبر مهممسکن اندیشهاندیشه مسنمسن آیتکآپارتمان اندیشهاندیشه ملکخبر مسکنمسکن خبر
[ جمعه 18 فروردين 1396 ] [ 10:26 ] [ مصطفی ]
[ ]

افزایش 50 درصدی حقوق‌ها در آستانه انتخابات! + سند

تصمیم جدید دولت یازدهم

دولت یازدهم در روزهای پایانی سال گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرده که راه را برای افزایش 50 درصدی حقوق مدیران و کارمندان ممکن می‌کند.
افزایش 50 درصدی حقوق‌ها در آستانه انتخابات! + سند اتاق خبر 24

براساس مصوبه 18/12/1395 هیات وزیران، سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) 50 درصد افزایش یافت. این مصوبه در 21 اسفند 1395 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ شده است.

افزایش بی‌سابقه حقوق‌ها

برای درک محتوای این مصوبه باید به نحوه محاسبه حقوق شاغلان دولتی توجه کرد که از دو بخش ضریب حقوقی و امتیازات شغلی تشکیل می‌شود.

ضریب حقوقی، مبلغ ریالی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم توسط دولت و در قالب مجوزهای قانون بودجه تعیین می‌شود. امتیازات شغلی هر کارمند هم براساس مقررات موجود از جمله احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. در هر سال، مبلغ ریالی آیتم‌های حقوقی مندرج در احکام کارمندان نظیر حق شغل و شاغل براساس حاصل‌ضرب امتیازات مندرج در حکم کارگزینی و ضریب حقوقی سال، محاسبه می‌شود.

بنابراین افزایش 50 درصدی حداکثر امتیازات برای کارمندان، عملا به معنای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بخصوص مدیران در سال جاری است.

براساس قانون بودجه امسال، ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان 10 درصد افزایش می‌یابد؛ اما دولت یازدهم پس از چند سال تثبیت امتیازات شغلی، تصمیم گرفته حداکثر امتیازات شغلی حقوق‌بگیران را تا 50 درصد افزایش دهد که در صورت تصویب شورای حقوق و دستمزد به منزله افزایش 30 تا 50 درصدی دریافتی حقوق‌بگیران در سال 96 نسبت به سال 95 خواهد بود.

محل تأمین اعتبار کجاست؟

هرچند این خبر برای حقوق‌بگیران دولتی خبر مسرت‌بخشی است، اما محل تأمین اعتبار این افزایش ناگهانی حقوق مشخص نیست.

در بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران دولتی لحاظ شده که با توجه به افزایش 10درصدی دریافتی‌ها نسبت به بودجه سال 95 بوده است.اما با مصوبه اخیر دولت در افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق‌بگیران، دولت به چند ده هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد برای افزایش حقوق‌ها نیازمند است. به یقین بودجه مصوب امسال، تکافوی اجرای این مصوبه را برای همه حقوق‌بگیران ندارد و دولت مجبور به ارائه لایحه متمم بودجه است. البته مهم‌ترین نکته، نحوه تأمین اعتبار این افزایش است و شاید بودجه عمرانی قربانی این افزایش شود.

حقوق‌های نجومی برمی‌گردد؟

 

سؤال مهمی که درباره این مصوبه وجود دارد، افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی مدیران است. در حالی که از سال گذشته با افشای فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی، مقررات مختلفی برای بستن راه‌های پرداخت حقوق‌های نجومی اتخاذ شد، مصوبه اخیر دولت می‌تواند راه را برای بازگشت حقوق‌های نجومی از مجرای قانونی باز کند.

مجرای قانونی

استناد دولت برای این مصوبه، بند الف ماده 50 برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده 50 برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتیازات فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری (امتیازات شغلی حقوق‌بگیران) را تا 50 درصد افزایش دهد؛ اما نکته مهم این است که چون دولت‌های دهم و یازدهم در طول اجرای برنامه پنجم، بودجه کافی برای افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی را در اختیار نداشتند، هیچ‌گاه از این مجوز استفاده نکرده بودند.

به نفع مدیران می‌شود

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره گفت: اگر این مصوبه با نگرش عدالت‌محورانه برای همه کارکنان و کارکنان با دریافتی کم صورت گرفته باشد به نوعی قابل توجیه است، ولی نگرانیم این افزایش‌هایی که ذکر شده برای طبقه خاصی از کارکنان دولت باشد که متاسفانه در گذشته توسط آقای دکتر جهانگیری یک مورد ابلاغ شد که 34 درصد به حقوق برخی از افراد ستادی وزارتخانه‌ها اضافه گردید و رده‌های صفی و کارکنان پایین دولت بهره نبردند. وی اضافه کرد: در کنار کارکنان رسمی و پیمانی دولت، کارکنانی هستند که به عنوان شرکتی یا قرارداد مستقیم مشغول به کارند و این‌گونه افزایش‌ها برای آنها تعلق نمی‌گیرد که این کار یک نوع تبعیض به وجود می‌آورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: انتظار ما از دولت این بود به جای این نوع افزایش‌ها بیاید قانون تکه تکه شده مدیریت جامع خدمات کشوری را که استثنائات زیادی در آن قائل شده و زمان اعتبار آن هم در 29/12/95 به اتمام رسید، احیا کند.

حاجی‌دلیگانی با تاکید بر این‌که این قانون با اصرار مجلس یک سال دیگر تمدید شد، اضافه کرد: دولت موظف بود بر اساس ماده 167 قانون آیین نامه داخلی مجلس، این قانون را شش ماه قبل از اتمام مهلت بیاورد یا تقاضای تمدید داشته باشد یا با اصلاحاتی که مد نظرش است آن را دائمی کند، اما مجلس آن را یک سال دیگر تمدید کرد. امیدوار بودیم دولت این کار را انجام می‌داد تا شاهد یک نوع نگاه عدالت‌محورانه به همه کارکنان دولت باشیم.

وی با اشاره به این‌که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد به ترفندهایی دست می‌زند، افزود: دولت به جای این‌که پایه حقوق را افزایش بدهد، اعلام می‌کند ما می‌خواهیم پایه حقوق را افزایش ندهیم، اما برخی از مابه‌التفاوت‌هایی را وضع می‌کند و مبالغی را تحت عناوین غیر از حقوق پایه برای برخی کارکنان در نظر می‌گیرد و کم‌کم آن را به عنوان مبنای حقوق افراد لحاظ می‌کند و تا زمانی هم که کارمند دولت هستند، ادامه دارد. در حالی که برای عموم کارکنان چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: میزان بهره‌مندی کارکنان ضعیف دولت از افزایش حقوق‌ها بسیار ناچیز است و با مصوبه اخیر دولت، آنهایی که اوضاعشان خوب است، بهتر خواهند شد.دولت تلاش می‌کند حقوق طبقه‌ای از مدیران و مقاماتش را افزایش دهد و این به نظر من نتیجه‌ای نه برای دولت و نه برای جامعه دارد.

افزایش حقوق‌ها پس از اجرای مصوبه

محمد آقاجانی، سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور نیز درباره این مصوبه گفت: با اجرای این مصوبه، سقف امتیازات افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر امتیازات شغلی بین 2000 تا 6000 بوده اکنون از 2000 تا 9000 لحاظ شود.

وی افزود: این موضوع شامل تمام افراد نمی‌شود و همه کارکنان دارای سقف امتیازات نیستند و تنها مشمول افرادی است که دارای امتیاز 6000 هستند و اکنون امتیاز شغلی آنها به 9000 ارتقا می‌یابد.

آقاجانی تاکید کرد: البته این کار نیاز به طی فرآیندهای قانونی دارد که هنوز طی نشده، اما از زمان اجرا، حقوق افراد بر پایه امتیازات جدید پرداخت خواهد شد. سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور با اشاره به این‌که دولت از ظرفیت قانونی خود برای این کار استفاده کرده است، تصریح کرد: ممکن است فردی امتیازاتش قبلا 6000 بود، اما طبق قانون نمی‌توانست دریافتی بیشتری داشته باشد و اکنون این امکان برای وی لحاظ خواهد شد.

نگرانی از کسری بودجه

شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد هم درباره این مصوبه عنوان کرد: اگر دولت این کار را به صورت کارشناسی در سال گذشته انجام می‌داد، معقول بود اما کاری که دولت در این مقطع زمانی انجام داده، نوعی تبلیغات انتخاباتی است. وی افزود: این خطر وجود دارد که دولت در سال‌جاری با مشکل کسری بودجه روبه‌رو شود.

اشاره تلویحی نوبخت

سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود به طور تلویحی به افزایش حقوق کارمندان دولت، بیش از چیزی که در بودجه سال 96 تصویب‌شده، اشاره کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نوبخت گفت: در حال حاضر چیزی که به‌صورت قطعی اعلام کنم، وجود ندارد. دولت از هر فرصتی برای ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید کارکنان استفاده می‌کند. گاهی اوقات این خواسته با منابع محدود ما مباینت دارد. در این زمینه به نکته‌ای اشاره نمی‌کنم و بیشتر از بودجه مساله‌ای نخواهیم داشت. افزایش‌های دریافتی از اول فروردین 96 اجرا خواهد شد و درصورتی‌که افزایشی در حقوق‌ها داشته باشیم آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

 


موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: خبرفوریاخبار اقتصادیاخبار فوریخبر مهممسکن اندیشهاندیشه مسنمسن آیتکآپارتمان اندیشهاندیشه ملکخبر مسکنمسکن خبر
[ جمعه 18 فروردين 1396 ] [ 10:23 ] [ مصطفی ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 159 صفحه بعد