رئیس کل بیمه مرکزی از احتمال افزایش 10.5 درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال 96 خبر داد و گفت: سال آینده صنعت بیمه 850 میلیارد تومان تعهد مالی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت برای کاهش تصادفات و تلفات جاده ای دارد، در عین حال آمار تصادفات و مجروحین رو به افزایش است.

به گزارش مشرق به نقل از بیمه مرکزی صبح دیروز شرکت بیمه حکمت صبا با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی، فرماندهان ارتش و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

همتی در این مراسم ضمن تبریک به سهامداران و خانواده ارتش برای تاسیس این شرکت بیمه گفت: امیدوارم نظمی که در ارتش وجود دارد به شرکت بیمه حکمت صبا تسری یابد و این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد، توانگر و محکم در بازار بیمه ظاهر شود.
رئیس کل بیمه مرکزی مجددا به شرکت های بیمه توصیه کرد: از رقابت های ناسالم و ارائه نرخ و شرایط غیر فنی پرهیز و بر مدیریت ریسک تمرکز کنند‌.

همتی،از کمک ۸۵۰ میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال جاری به دو نهاد وزارت بهداشت و نیروی انتظامی خبر داد و گفت: متاسفانه طبق اخرین گزارشات آمار 16 هزار نفری کشته شدگان و ۴۵۰ هزار نفری مجروحان حوادث رانندگی تا پایان سال تکان‌دهنده است و علی‌رغم کاهش دو درصدی کشته ها، مجروحین تصادفات افزایش یافته، کار اساسی ما باید کاهش تصادفات باشد.

همتی همچنین با اشاره به اینکه حدود ٤٥٠٠نفر ازکشته ها درون شهری است آن رابسیار تکاندهنده دانست وگفت: متاسفانه حدود ٢٥درصد کشته های درون شهری راکبین موتورسیکلت بوده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم بالای ضریب خسارت بیمه درمان اشاره کرد و گفت: ضریب خسارت حدود100 درصدی بیمه درمان تکمیلی در صورتی که اصلاح نشود به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل خواهد شد.

وی از اجرایی شدن آیین نامه حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با بهره گیری از این آیین نامه، اداره شرکتهای بیمه برمبنای اصولی ورعایت حقوق بیمه گذاران وسهامدارن جزء خواهد بود.

همتی همچنین با اعلام افزایش 10.5 درصدی ارزش ریالی دیه درسال ٩٦ گفت: احتمالا متناسب با افزایش نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث برای سال ٩٦نیز افزایش یابد. لیکن برخلاف سالهای پیش، کسانی که درسال ٩٥ بیمه نامه شخص ثالث خریده اند نیازی به خرید الحاقیه برای سال ٩٦ ندارند.

وی در پایان از مدیرعامل شرکت بیمه حکمت صبا خواست تا با استفاده از روش های نوین بازاریابی، نیروهای متخصص و شفافیت مالی الگوی شرکت های بیمه شود.

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در خصوص بخشنامه اخیر رئیس دولت یازدهم مبنی بر مسدود کردن حسابهای کلیه شرکت های دولتی نزد بانکهای دیگر و افتتاح حساب آنها در بانک مرکزی گفت: مشخصاً این دغدغه ای بوده که از گذشته وزارت بازرگانی بعنوان وزارت خزانه داری کل مد نظر داشته و باید صورت می گرفته است.

به گزارش افکارنیوز، کارشناس اقتصادی گفت: در برنامه های طیب نیا وزیر اقتصاد به انضباط مالی بسیار توجه شده بود و انتظار می رفت که در سال اول دولت یازدهم این اتفاق بیفتد.

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در خصوص بخشنامه اخیر رئیس دولت یازدهم مبنی بر مسدود کردن حسابهای کلیه شرکت های دولتی نزد بانکهای دیگر و افتتاح حساب آنها در بانک مرکزی گفت: مشخصاً این دغدغه ای بوده که از گذشته وزارت بازرگانی بعنوان وزارت خزانه داری کل مد نظر داشته و باید صورت می گرفته است.

وی افزود: دولتها در ادوار مختلف اعلام کرده بودند تا تمامی درآمدها در حساب خزانه قرار گیرد و تمام مصارف و مخارج هم توسط ذی حسابان بنابر توافقنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه انجام می شده از خزانه داری خارج شود.

شاه ویسی در ادامه اظهار داشت: بسیاری از گردش وجوه دولتی در غالب شرکت داری دولتی این فرصت را پیدا کردند که نه تنها وجوه ریالی خود بلکه سرمایه های خارجی خود را نیز در حساب هایی خارج از دیدگاه و نظر نظارتی خزانه داری کل و مشخصاً بانک مرکزی مورد عملیات قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی همچنین بیان کرد: بخش عمده ای از این سرمایه ها به منابع ارزی برمی گردد صرف نظر از منابع ریالی که در بسیاری از بانکها کارکرد خاصی پیدا کرده و در بسیاری از موارد مثل یک خوش نشین مالی آنطور که مدیر آن شرکت انتظار دارد انجام می شود بدون اینکه در ساحت نظارت یا انضباط مالی دولت قرار بگیرد که البته به نظر می رسد این موضوع یک اقدامی است که اندکی دیر انجام شده است.

شاه ویسی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در برنامه های طیب نیا وزیر اقتصاد به انضباط مالی بسیار توجه شده بود انتظار می رفت که در سال اول دولت یازدهم این اتفاق بیفتد اما با این نظارت که بخشی از آن با تغییر مدیریت نظارتی در بانک مرکزی و بخش دیگر آن با سیاست بخشی در دولت حاصل می شود می تواند که تا حدی می تواند تکافوی نیازهای مدیریت مالی دولت را برآورده کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه اعلام شده تا نظامات شرکت داری دولتی در کشور برچیده شود و قلمرو اقتصادی مالی دولت کوچکتر شود با نگاه عمیق تر به این نتیجه می رسیم که برای رسیدن به اهداف اصل 44 قانون اساسی این موضوع باید تحقق یابد.

شاه ویسی در خصوص خارج کردن منابع مالی این شرکت ها از بانکهای مزبور و ایجاد مشکلات برای بانکهای ذینفع گفت: باید این مسئله را اهم و فی الاهم کرد که البته دولت بصورت تمام قد از بانکهای دولتی و خصوصی حمایت می کند چراکه مجبور است از تمام ساختار مالی کشور دفاع کند و نهایتاً مجبور می شود تا با بانکها و به خصوص بانکهای خصوصی به توافق برسند.

وی در ادامه بیان کرد: بدلیل اینکه امروزه بانکهای خصوصی برخی از خدمات خارج از قاعده تحریم ها و بدور از مناسبت های محدود کننده روابط بانکی  را انجام می دهند از جمله اجرای مضامین آمره FATF که بعضی از بانکهای خصوصی بصورت پیشتاز قبل از اینکه بانک مرکزی آنرا مطرح کند برای قرار گرفتن در طبقه بندی بانکها به اجبار انجام دادند به نظر می رسد که در صورت عبور ساختار دولتی از برخی از دروازه ها باید از کمک بانکهای خصوصی استفاده کرد.

این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد: به نظر می رسد اگر قرار باشد که یک انضباط مالی بوجود آید باید به صورت یکسره انجام پذیرد چراکه اقتصاد کشور و نظام بانکی صرفاً بانکداری دولتی نیست که البته باید این موضوع در شورای هماهنگی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی مورد ارزیابی قرار گیرد.

شاه ویسی در پایان تأکید کرد: نکته بسیار مهم اینجاست که خیلی از مطالب ارائه می شود اما بعد از مدتی چون توافق نمی رسند در عمل صرفاً یک تیتر خبری از آن به جا می ماند.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه رشد ۸درصدی مقرر در برنامه ششم توسعه به آسانی قابل دستیابی نیست، تصریح کرد: باید به مدت ۵ سال کار مجاهدانه کرد تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی شبکه استانی سمنان در خصوص برنامه ششم توسعه گفت: برنامه ششم کار مفصلی در مجلس بود که در کل بر روی چند موضوع در برنامه تمرکز شد؛ رشد 8 درصدی کشور و لوازم مورد نیاز آن از جمله مواردی بود که مجلس در برنامه ششم بر روی آن تمرکز کرد هر چند رشد 8 درصدی رشد بالایی است و نمی توان به آسانی به آن رسید لذا باید به مدت 5 سال کار مجاهدانه کرد تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود.

 لاریجانی همچنین افزود: در برنامه ششم توسعه به کشاورزی و پایداری روستاها نیز توجه خوبی شده است چرا که کاملا مشخص و تعریف شده که چند روستا با چه رقم و چه برنامه ای آباد شوند همچنین به جزئیات کشاورزی و صادرات مشخصا پرداخته شده است؛ در واقع در این برنامه فقط به کلیات پرداخته نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم در زمینه صنعت به معادن توجه شده است، گفت: برنامه ششم حمایت های خوبی از معادن کرده تا انشاالله بخش خصوصی وارد کار شود و تولید ملی و صادرات در این حوزه افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در دو کلمه تولید ملی و صادرات خلاصه می شود، افزود: برنامه ششم توسعه به تکنولوژی IT نیز توجه خاصی کرده و بالاترین رشد در برنامه به این بخش تعلق گرفته است که حدود 19 درصد می شود، همچنین برای صنایع نیز 40 درصد تسهیلات اختصاص یافته تا مشخص شود هر بخش چطور باید رشد کند.

لاریجانی در ادامه گفت: علاوه بر اختصاص چند میلیارد دلار از صندوق توسعه برای مهار ریزگردها، برداشت از جنگل ها برای مدت زمان مشخصی در این برنامه ممنوع شده است لذا می توان آینده روشنی را برای کشور با توجه به برنامه پنج ساله ششم تصور کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص کمبود آب در استان سمنان و دیگر شهرهای کشور گفت: مجلس اقدامات خوبی برای فائق آمدن بر این مشکل انجام داده است اگرچه ایران به طور کلی کشور کم آب و خشکی است لذا بایداز آب موجود نهایت استفاده درست را داشت البته باید با مکانیزه کردن کشاورزی 90 درصداز آب مصرفی کشوردر این حوزه را سامان داد.

لاریجانی همچنین در خصوص مبارزه با کم آبی گفت: لازم است هر شهر کشت مناسب با جغرافیا و آب و هوای خود داشته باشد نه آنکه در شهری کم آب، برنج کشت شود مثلا زعفران و پسته با وجود نیاز محدود به آب اما درآمد بالایی برای تولیدکننده و صادرکننده به همراه دارد لذا انتظار می رود وزارت جهاد و کشاورزی این مهم را سر و سامان دهد.

درآمدها و هزینه‌ها در بودجه سال 96 به هم نزدیک شده است

وی با بیان اینکه تشویق کشاورزان به تغییر کشت در قالب تسهیلات در برنامه ششم توسعه آمده است، گفت: در قانون برنامه آمده است که استان هایی که در جوار دریا قرار دارند باید 30 درصد آب شرب خود را از طریق آب شیرین‌کــُن تامین کنند هرچند شورای نگهبان ایراداتی به این مصوبه مجلس گرفته اما با توجه به اینکه من خود نیز قائل به این ایرادات نیستم باید با تعامل برای آن فکری کرد.

لاریجانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس تلاش کردند کشور در سال آینده صاحب برنامه و بودجه شود، افزود: در بودجه سال 96 تلاش شده درآمدها وهزینه ها به هم نزدیک شود تا کشور در فشار هزینه ای قرار نگیرد همچنین به سمت متعادل شدن اوراق مشارکت نیز رفته ایم.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای کشور همچنان 30 درصد است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی پشتوانه توسعه اقتصادی کشور است، گفت: سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای کشور همچنان همان 30 درصد قرار داده شده است این در حالی است که دولت نمی تواند از درآمدهای این صندوق استفاده کند ضمن آنکه 30 درصد از درآمدهای کشور در تمامی این بخش ها به این صندوق واریز می شود تا در اختیار بخش خصوصی جهت رشد و توسعه کشور قرار بگیرد.

مشمولان سهام‌عدالت مراقب کلاهبرداران باشند

تهران- ایرنا- مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولان سهام عدالت هوشیار باشند طعمه سودجویان و کلاهبرداران قرار نگیرند.

«سیدجعفر سبحانی» امروز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره گزارش مواردی از مراجعه برخی افراد به در خانه ها و درخواست پول برای سهام عدالت و...، افزود: مشمولان باید هوشیار باشند تا تحت تاثیر سودجویان قرار نگیرند.
برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده یا دلالی های احتمالی برای سهام عدالت، انتظار می رود مشمولان با مراجعه به تارنمای سازمان خصوصی سازی یا سامانه سهام عدالت و تماس تلفنی آخرین خبرها را دنبال کنند.
سبحانی اضافه کرد: در این زمینه در تلاشیم با همکاری رسانه ها بویژه صدا و سیما هشدارهای لازم را به مردم بدهیم.
وی از آماده شدن یک بسته آموزشی در آینده نزدیک خبر داد.
به گفته وی، سامانه ساماندهی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir از یک ماه پیش فعال شده و شماره تلفن 83338 با 90 خط نیز آماده پاسخگویی به مردم از ساعت 9 صبح تا 17 عصر است.
این مسوول ادامه داد: مرکز تلفنی پاسخگویی به پرسش ها و ابهام های سهام عدالت در کمتر از یک هفته از زمان راه اندازی، روزانه با بیش از 150 هزار تماس روبرو بود که نشاندهنده نیاز به آگاهی رسانی است و انتظار می رود تماس ها بیش از پیش افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، سامانه ساماندهی سهام عدالت صبح سه شنبه (هفدهم اسفند ماه) با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوی و «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سالن اجلاس سران رونمایی شد.
هدف عمده توزیع سهام عدالت، بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است و با بکارگیری راهکارهای خاص خود به تعدیل اقتصادی می پردازد.
اهداف این طرح، مشارکت مردم در آبادانی کشور، رشد و توسعه اقتصادی، فقرزدایی، ترویج فرهنگ سهامداری، ایجاد تعادل ثروت میان دهک‌های بالا و پایین، افزایش سهم بخش تعاون، اتکای خانوارهای نیازمند به خودشان، قطع دست مفسدان اقتصادی، تسریع روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت های دولتی، تفکیک مناسب تر وظایف حاکمیتی و بنگاه داری، سازماندهی کاراتر بنگاه های دولتی و کارآمدسازی دولت در عرصه وظایف حاکمیتی است.