علی کوهستانی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این محموله در بازار 40 تا 45 میلیون تومان است افزود: این محموله کشف و ضبط شده است و براساس ماده 11 و 12 قانون حفظ نباتات این کشفیات به سازمان املاک تملکی منتقل و سپس امحاء خواهد شد.

به گزارش افکارنیوز، رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران از کشف ۴ و نیم تن انواع میوه قاچاق در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران خبر داد.

علی کوهستانی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این محموله در بازار 40 تا 45 میلیون تومان است افزود: این محموله کشف و ضبط شده است و براساس ماده 11 و 12 قانون حفظ نباتات این کشفیات به سازمان املاک تملکی منتقل و سپس امحاء خواهد شد.

سعید سبزعلی رئیس اداره بازرسی میدان مرکزی میوه و تره بار نیز با اشاره به اینکه میوه های مکشوفه از کشورهای مختلف جهان است گفت: سیب فرانسه، سیرچینی، بلوبری کشور شیلی، شاه بلوت ترکیه، تمرهندی تایلندی، آواکادو کنیا، لیموترش برزیل و پاکستانی، پرتقال مصری و دراگون که از کشور تایلند و ویتنام کشف شده است.

وی ارزش این کالا را در میدان عمده فروشی 20 تا 25 میلیون تومان دانست و گفت: این کشف در گشت مشترک با سازمان های مختلف انجام شده است.

سبزعلی با اشاره به اینکه این میوه ها منفعت زیادی برای قاچاقچیان دارد، ادامه داد: این میوه ها دارای قیمت بسیار پایینی در کشور مبدأ هستند که در بازار ایران 3 تا 5 برابر قیمت اصلی فروخته می شود.

رئیس اداره بازرسی میدان مرکزی میوه و تره بار افزود: حجم کشفیات سال گذشته نسبت به امسال دو برابر بوده است.

تولید خودرو ایران در سال میلادی گذشته از یک میلیون دستگاه گذشت و ایران رتبه نخست جهان از نظر رشد تولید در این سال را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ اتحادیه بین المللی وسایل نقلیه موتوری اعلام کرد در سال میلادی گذشته تولید خودرو ایران از یک میلیون دستگاه عبور کرد و در میان تولیدکنندگان خودرو، ایران بالاترین رشد تولید را در این سال به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش یک میلیون و 164 هزار و 710 دستگاه خودرو در ایران طی سال 2016 تولید شد که 1 میلیون و 74 هزار دستگاه از این رقم مربوط به خودروهای سواری و 90 هزار 710 دستگاه مربوط به خودروهای تجاری بوده است.

ایران از نظر تولید خودرو در جهان طی سال 2016 رتبه 18 را به خود اختصاص داده است. ایتالیا با تولید 1 میلیون و 103 هزار دستگاه خودرو یک پله پایین تر از ایران و در رتبه 19 قرار گرفته است.

چین با تولید 28 میلیون 118 هزار دستگاه خودرو در رتبه نخست جهان و آمریکا با تولید 12 میلیون و 198 هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با تولید 9 میلیون و 204 هزار دستگاه در رتبه سوم جهان از این نظر قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش رتبه ایران از نظر تولید خودروهای سواری 14 و از نظر تولید خودروهای تجاری 21 بوده است. اما به لحاظ رشد تولید خودرو رتبه نخست جهان به ایران اختصاص داشته است.

تولید خودرو ایران در سال 2016 با رشد 18.6 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده که بالاترین رشد تولید خودرو در جهان محسوب می شود. چین با رشد 14.5 درصدی در رتبه دوم و ترکیه با رشد 9.4 درصدی در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.

این نهاد تخصصی کل تولید خودرو جهان در سال 2016 را 94 میلیون و 976 هزار دستگاه اعلام کرده است که 72 میلیون و 105 هزار دستگاه خودرو سواری و 22 میلیون و 871 هزار دستگاه خودرو تجاری بوده است. سهم ایران از کل تولید خودرو جهان در این سال بالغ بر 1.22 درصد بوده است.

تولید خودرو جهان در این سال رشد 4.5 درصدی داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا:

اشراف کامل بانک مرکزی بر وضعیت بانک ها/موافق ادبیات ورشکستگی نیستم

تهران- ایرنا- قائم مقام بانک مرکزی، با رد ادعای ورشکستگی بانک ها که هر از چند گاهی در فضای مجازی منتشر می شود، گفت: بانک مرکزی بر وضعیت بانک ها وقوف و اشراف کامل دارد.

«اکبر کمیجانی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد: با ادبیات ورشکستگی برای بانک ها موافق نیستم، زیرا برخی بانک ها مشکلاتی از نظر کمبود سرمایه، مطالبات غیرجاری و بالاتر از استانداردهای بین المللی دارند.
وی با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای رفع مشکلات نظام بانکی تاکید کرد: در دو سال اخیر بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس به سرعت این چالش ها را مطالعه کرده و سیاست های اصلاحی را در پیش گرفته است.
کمیجانی تاکید کرد: موضوع ورشکستگی بانک ها با سایر شرکت ها متفاوت است و در قوانین مدنی و قانون تجارت تدابیری را قبل از ورشکستگی دیده است که می توان به اصلاح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در بررسی کارشناسی خود با وقوف کامل از وضعیت بانک ها تدابیر لازم و اصلاح ساختاری را در دست انجام دارد که از جمله می توان به تبصره های 35 و 36 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور اشاره کرد.
وی یادآور شد: این 2 تبصره به دولت اجازه می دهد از محل مازاد حاصل از ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی در مقطع پایان 91 (تسعیر ارز) برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و برخی بانک های خصوصی شده، استفاده کند.
کمیجانی تاکید کرد: این به مقدار زیادی برای اصلاح سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک ها موثر خواهد بود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یادآور شد: در لایحه بودجه سال آینده نیز برای افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و مسکن از محل ذخایر خاصی که نزد بانک مرکزی دارند، پیش بینی های لازم انجام شده است.
به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر، در فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی موضوع ورشکستگی برخی بانک ها مطرح می شود که این مطالب از سوی بانک ها تکذیب شده است.
به نظر می رسد انتشار صورت های مالی سال 1394 بانک ها بر اساس استانداردهای جدید گزارشگری مالی و منفی شدن ترازنامه ها، سبب شده تا شایعه ورشکستگی بانک ها با شدت بیشتری در فضای مجازی دنبال شود.
بانک مرکزی برای بازگشت نظام بانکی ایران به مراودات بین المللی پیش از تحریم ها و خروج نظام بانکی از بحران، رعایت این استانداردها را ضروری می داند.
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده ‌است؛ این استانداردها زبان جهان شمول برای شرکت ها برای ورود به عرصه تجارت جهانی به حساب می آید.

شورای عالی اصل ۴۴‌ مصوب کرد

بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی، در واگذاری بنگاهها شروط افزایش سطح اشتغال و سرمایه‌گذاری جدید جایگزین بخشی از ثمن معامله می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به‌تازگی و درآستانه رونمایی از سامانه سهام عدالت، تصمیماتی را در خصوص نحوه واگذاری شرکتهای دولتی اتخاذ کرده است.

بر این اساس هیئت واگذاری به‌منظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاهها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایده‌ها بایستی از روشهای سودآوری، احتساب ارزش روز خالص داراییها یا روشهای دیگر در تعیین قیمت پایه به‌نحوی استفاده کند که میزان موفقیت مزایده‌ها و رقابت پذیری آنها افزایش یابد. همچنین برای ارتقای بهره‌وری بنگاهها بعد از واگذاری، شروط "افزایش سطح اشتغال" یا "سرمایه گذاری جدید" در بنگاهها به‌عنوان جایگزین بخشی از ثمن معامله علاوه بر اعمال تخفیف مورد توجه قرار می‌گیرد.

برمبنای این مصوبه، سازمان خصوصی سازی مکلف شده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهم هر فرد نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

تشکیل کارگروه برای رسیدگی به تخلفات دستگاههای دولتی در اجرای اصل 44

همچنین کارگروهی متشکل از سازمان بورس، مرکز ملی رقابت، یک عضو حقیقی شورا و دبیرخانه شورای عالی اصل 44 برای رسیدگی در تعلل دستگاههای دولتی در اجرای ماده 6 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 تشکیل می‌شود.

در ادامه و در بند هـ نیز با توجه به عدم تحقق کافی و مناسب اهداف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی پیشبرد این اهداف تعیین شد.