تولید خودرو ایران در سال میلادی گذشته از یک میلیون دستگاه گذشت و ایران رتبه نخست جهان از نظر رشد تولید در این سال را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ اتحادیه بین المللی وسایل نقلیه موتوری اعلام کرد در سال میلادی گذشته تولید خودرو ایران از یک میلیون دستگاه عبور کرد و در میان تولیدکنندگان خودرو، ایران بالاترین رشد تولید را در این سال به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش یک میلیون و 164 هزار و 710 دستگاه خودرو در ایران طی سال 2016 تولید شد که 1 میلیون و 74 هزار دستگاه از این رقم مربوط به خودروهای سواری و 90 هزار 710 دستگاه مربوط به خودروهای تجاری بوده است.

ایران از نظر تولید خودرو در جهان طی سال 2016 رتبه 18 را به خود اختصاص داده است. ایتالیا با تولید 1 میلیون و 103 هزار دستگاه خودرو یک پله پایین تر از ایران و در رتبه 19 قرار گرفته است.

چین با تولید 28 میلیون 118 هزار دستگاه خودرو در رتبه نخست جهان و آمریکا با تولید 12 میلیون و 198 هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با تولید 9 میلیون و 204 هزار دستگاه در رتبه سوم جهان از این نظر قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش رتبه ایران از نظر تولید خودروهای سواری 14 و از نظر تولید خودروهای تجاری 21 بوده است. اما به لحاظ رشد تولید خودرو رتبه نخست جهان به ایران اختصاص داشته است.

تولید خودرو ایران در سال 2016 با رشد 18.6 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده که بالاترین رشد تولید خودرو در جهان محسوب می شود. چین با رشد 14.5 درصدی در رتبه دوم و ترکیه با رشد 9.4 درصدی در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.

این نهاد تخصصی کل تولید خودرو جهان در سال 2016 را 94 میلیون و 976 هزار دستگاه اعلام کرده است که 72 میلیون و 105 هزار دستگاه خودرو سواری و 22 میلیون و 871 هزار دستگاه خودرو تجاری بوده است. سهم ایران از کل تولید خودرو جهان در این سال بالغ بر 1.22 درصد بوده است.

تولید خودرو جهان در این سال رشد 4.5 درصدی داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا:

اشراف کامل بانک مرکزی بر وضعیت بانک ها/موافق ادبیات ورشکستگی نیستم

تهران- ایرنا- قائم مقام بانک مرکزی، با رد ادعای ورشکستگی بانک ها که هر از چند گاهی در فضای مجازی منتشر می شود، گفت: بانک مرکزی بر وضعیت بانک ها وقوف و اشراف کامل دارد.

«اکبر کمیجانی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد: با ادبیات ورشکستگی برای بانک ها موافق نیستم، زیرا برخی بانک ها مشکلاتی از نظر کمبود سرمایه، مطالبات غیرجاری و بالاتر از استانداردهای بین المللی دارند.
وی با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای رفع مشکلات نظام بانکی تاکید کرد: در دو سال اخیر بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس به سرعت این چالش ها را مطالعه کرده و سیاست های اصلاحی را در پیش گرفته است.
کمیجانی تاکید کرد: موضوع ورشکستگی بانک ها با سایر شرکت ها متفاوت است و در قوانین مدنی و قانون تجارت تدابیری را قبل از ورشکستگی دیده است که می توان به اصلاح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در بررسی کارشناسی خود با وقوف کامل از وضعیت بانک ها تدابیر لازم و اصلاح ساختاری را در دست انجام دارد که از جمله می توان به تبصره های 35 و 36 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور اشاره کرد.
وی یادآور شد: این 2 تبصره به دولت اجازه می دهد از محل مازاد حاصل از ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی در مقطع پایان 91 (تسعیر ارز) برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و برخی بانک های خصوصی شده، استفاده کند.
کمیجانی تاکید کرد: این به مقدار زیادی برای اصلاح سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک ها موثر خواهد بود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یادآور شد: در لایحه بودجه سال آینده نیز برای افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و مسکن از محل ذخایر خاصی که نزد بانک مرکزی دارند، پیش بینی های لازم انجام شده است.
به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر، در فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی موضوع ورشکستگی برخی بانک ها مطرح می شود که این مطالب از سوی بانک ها تکذیب شده است.
به نظر می رسد انتشار صورت های مالی سال 1394 بانک ها بر اساس استانداردهای جدید گزارشگری مالی و منفی شدن ترازنامه ها، سبب شده تا شایعه ورشکستگی بانک ها با شدت بیشتری در فضای مجازی دنبال شود.
بانک مرکزی برای بازگشت نظام بانکی ایران به مراودات بین المللی پیش از تحریم ها و خروج نظام بانکی از بحران، رعایت این استانداردها را ضروری می داند.
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده ‌است؛ این استانداردها زبان جهان شمول برای شرکت ها برای ورود به عرصه تجارت جهانی به حساب می آید.

شورای عالی اصل ۴۴‌ مصوب کرد

بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی، در واگذاری بنگاهها شروط افزایش سطح اشتغال و سرمایه‌گذاری جدید جایگزین بخشی از ثمن معامله می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به‌تازگی و درآستانه رونمایی از سامانه سهام عدالت، تصمیماتی را در خصوص نحوه واگذاری شرکتهای دولتی اتخاذ کرده است.

بر این اساس هیئت واگذاری به‌منظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاهها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایده‌ها بایستی از روشهای سودآوری، احتساب ارزش روز خالص داراییها یا روشهای دیگر در تعیین قیمت پایه به‌نحوی استفاده کند که میزان موفقیت مزایده‌ها و رقابت پذیری آنها افزایش یابد. همچنین برای ارتقای بهره‌وری بنگاهها بعد از واگذاری، شروط "افزایش سطح اشتغال" یا "سرمایه گذاری جدید" در بنگاهها به‌عنوان جایگزین بخشی از ثمن معامله علاوه بر اعمال تخفیف مورد توجه قرار می‌گیرد.

برمبنای این مصوبه، سازمان خصوصی سازی مکلف شده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهم هر فرد نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

تشکیل کارگروه برای رسیدگی به تخلفات دستگاههای دولتی در اجرای اصل 44

همچنین کارگروهی متشکل از سازمان بورس، مرکز ملی رقابت، یک عضو حقیقی شورا و دبیرخانه شورای عالی اصل 44 برای رسیدگی در تعلل دستگاههای دولتی در اجرای ماده 6 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 تشکیل می‌شود.

در ادامه و در بند هـ نیز با توجه به عدم تحقق کافی و مناسب اهداف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی پیشبرد این اهداف تعیین شد.

رئیس کل بیمه مرکزی از احتمال افزایش 10.5 درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال 96 خبر داد و گفت: سال آینده صنعت بیمه 850 میلیارد تومان تعهد مالی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت برای کاهش تصادفات و تلفات جاده ای دارد، در عین حال آمار تصادفات و مجروحین رو به افزایش است.

به گزارش مشرق به نقل از بیمه مرکزی صبح دیروز شرکت بیمه حکمت صبا با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی، فرماندهان ارتش و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

همتی در این مراسم ضمن تبریک به سهامداران و خانواده ارتش برای تاسیس این شرکت بیمه گفت: امیدوارم نظمی که در ارتش وجود دارد به شرکت بیمه حکمت صبا تسری یابد و این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد، توانگر و محکم در بازار بیمه ظاهر شود.
رئیس کل بیمه مرکزی مجددا به شرکت های بیمه توصیه کرد: از رقابت های ناسالم و ارائه نرخ و شرایط غیر فنی پرهیز و بر مدیریت ریسک تمرکز کنند‌.

همتی،از کمک ۸۵۰ میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال جاری به دو نهاد وزارت بهداشت و نیروی انتظامی خبر داد و گفت: متاسفانه طبق اخرین گزارشات آمار 16 هزار نفری کشته شدگان و ۴۵۰ هزار نفری مجروحان حوادث رانندگی تا پایان سال تکان‌دهنده است و علی‌رغم کاهش دو درصدی کشته ها، مجروحین تصادفات افزایش یافته، کار اساسی ما باید کاهش تصادفات باشد.

همتی همچنین با اشاره به اینکه حدود ٤٥٠٠نفر ازکشته ها درون شهری است آن رابسیار تکاندهنده دانست وگفت: متاسفانه حدود ٢٥درصد کشته های درون شهری راکبین موتورسیکلت بوده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم بالای ضریب خسارت بیمه درمان اشاره کرد و گفت: ضریب خسارت حدود100 درصدی بیمه درمان تکمیلی در صورتی که اصلاح نشود به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل خواهد شد.

وی از اجرایی شدن آیین نامه حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با بهره گیری از این آیین نامه، اداره شرکتهای بیمه برمبنای اصولی ورعایت حقوق بیمه گذاران وسهامدارن جزء خواهد بود.

همتی همچنین با اعلام افزایش 10.5 درصدی ارزش ریالی دیه درسال ٩٦ گفت: احتمالا متناسب با افزایش نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث برای سال ٩٦نیز افزایش یابد. لیکن برخلاف سالهای پیش، کسانی که درسال ٩٥ بیمه نامه شخص ثالث خریده اند نیازی به خرید الحاقیه برای سال ٩٦ ندارند.

وی در پایان از مدیرعامل شرکت بیمه حکمت صبا خواست تا با استفاده از روش های نوین بازاریابی، نیروهای متخصص و شفافیت مالی الگوی شرکت های بیمه شود.

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در خصوص بخشنامه اخیر رئیس دولت یازدهم مبنی بر مسدود کردن حسابهای کلیه شرکت های دولتی نزد بانکهای دیگر و افتتاح حساب آنها در بانک مرکزی گفت: مشخصاً این دغدغه ای بوده که از گذشته وزارت بازرگانی بعنوان وزارت خزانه داری کل مد نظر داشته و باید صورت می گرفته است.

به گزارش افکارنیوز، کارشناس اقتصادی گفت: در برنامه های طیب نیا وزیر اقتصاد به انضباط مالی بسیار توجه شده بود و انتظار می رفت که در سال اول دولت یازدهم این اتفاق بیفتد.

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در خصوص بخشنامه اخیر رئیس دولت یازدهم مبنی بر مسدود کردن حسابهای کلیه شرکت های دولتی نزد بانکهای دیگر و افتتاح حساب آنها در بانک مرکزی گفت: مشخصاً این دغدغه ای بوده که از گذشته وزارت بازرگانی بعنوان وزارت خزانه داری کل مد نظر داشته و باید صورت می گرفته است.

وی افزود: دولتها در ادوار مختلف اعلام کرده بودند تا تمامی درآمدها در حساب خزانه قرار گیرد و تمام مصارف و مخارج هم توسط ذی حسابان بنابر توافقنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه انجام می شده از خزانه داری خارج شود.

شاه ویسی در ادامه اظهار داشت: بسیاری از گردش وجوه دولتی در غالب شرکت داری دولتی این فرصت را پیدا کردند که نه تنها وجوه ریالی خود بلکه سرمایه های خارجی خود را نیز در حساب هایی خارج از دیدگاه و نظر نظارتی خزانه داری کل و مشخصاً بانک مرکزی مورد عملیات قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی همچنین بیان کرد: بخش عمده ای از این سرمایه ها به منابع ارزی برمی گردد صرف نظر از منابع ریالی که در بسیاری از بانکها کارکرد خاصی پیدا کرده و در بسیاری از موارد مثل یک خوش نشین مالی آنطور که مدیر آن شرکت انتظار دارد انجام می شود بدون اینکه در ساحت نظارت یا انضباط مالی دولت قرار بگیرد که البته به نظر می رسد این موضوع یک اقدامی است که اندکی دیر انجام شده است.

شاه ویسی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در برنامه های طیب نیا وزیر اقتصاد به انضباط مالی بسیار توجه شده بود انتظار می رفت که در سال اول دولت یازدهم این اتفاق بیفتد اما با این نظارت که بخشی از آن با تغییر مدیریت نظارتی در بانک مرکزی و بخش دیگر آن با سیاست بخشی در دولت حاصل می شود می تواند که تا حدی می تواند تکافوی نیازهای مدیریت مالی دولت را برآورده کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه اعلام شده تا نظامات شرکت داری دولتی در کشور برچیده شود و قلمرو اقتصادی مالی دولت کوچکتر شود با نگاه عمیق تر به این نتیجه می رسیم که برای رسیدن به اهداف اصل 44 قانون اساسی این موضوع باید تحقق یابد.

شاه ویسی در خصوص خارج کردن منابع مالی این شرکت ها از بانکهای مزبور و ایجاد مشکلات برای بانکهای ذینفع گفت: باید این مسئله را اهم و فی الاهم کرد که البته دولت بصورت تمام قد از بانکهای دولتی و خصوصی حمایت می کند چراکه مجبور است از تمام ساختار مالی کشور دفاع کند و نهایتاً مجبور می شود تا با بانکها و به خصوص بانکهای خصوصی به توافق برسند.

وی در ادامه بیان کرد: بدلیل اینکه امروزه بانکهای خصوصی برخی از خدمات خارج از قاعده تحریم ها و بدور از مناسبت های محدود کننده روابط بانکی  را انجام می دهند از جمله اجرای مضامین آمره FATF که بعضی از بانکهای خصوصی بصورت پیشتاز قبل از اینکه بانک مرکزی آنرا مطرح کند برای قرار گرفتن در طبقه بندی بانکها به اجبار انجام دادند به نظر می رسد که در صورت عبور ساختار دولتی از برخی از دروازه ها باید از کمک بانکهای خصوصی استفاده کرد.

این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد: به نظر می رسد اگر قرار باشد که یک انضباط مالی بوجود آید باید به صورت یکسره انجام پذیرد چراکه اقتصاد کشور و نظام بانکی صرفاً بانکداری دولتی نیست که البته باید این موضوع در شورای هماهنگی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی مورد ارزیابی قرار گیرد.

شاه ویسی در پایان تأکید کرد: نکته بسیار مهم اینجاست که خیلی از مطالب ارائه می شود اما بعد از مدتی چون توافق نمی رسند در عمل صرفاً یک تیتر خبری از آن به جا می ماند.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه رشد ۸درصدی مقرر در برنامه ششم توسعه به آسانی قابل دستیابی نیست، تصریح کرد: باید به مدت ۵ سال کار مجاهدانه کرد تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی شبکه استانی سمنان در خصوص برنامه ششم توسعه گفت: برنامه ششم کار مفصلی در مجلس بود که در کل بر روی چند موضوع در برنامه تمرکز شد؛ رشد 8 درصدی کشور و لوازم مورد نیاز آن از جمله مواردی بود که مجلس در برنامه ششم بر روی آن تمرکز کرد هر چند رشد 8 درصدی رشد بالایی است و نمی توان به آسانی به آن رسید لذا باید به مدت 5 سال کار مجاهدانه کرد تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود.

 لاریجانی همچنین افزود: در برنامه ششم توسعه به کشاورزی و پایداری روستاها نیز توجه خوبی شده است چرا که کاملا مشخص و تعریف شده که چند روستا با چه رقم و چه برنامه ای آباد شوند همچنین به جزئیات کشاورزی و صادرات مشخصا پرداخته شده است؛ در واقع در این برنامه فقط به کلیات پرداخته نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم در زمینه صنعت به معادن توجه شده است، گفت: برنامه ششم حمایت های خوبی از معادن کرده تا انشاالله بخش خصوصی وارد کار شود و تولید ملی و صادرات در این حوزه افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در دو کلمه تولید ملی و صادرات خلاصه می شود، افزود: برنامه ششم توسعه به تکنولوژی IT نیز توجه خاصی کرده و بالاترین رشد در برنامه به این بخش تعلق گرفته است که حدود 19 درصد می شود، همچنین برای صنایع نیز 40 درصد تسهیلات اختصاص یافته تا مشخص شود هر بخش چطور باید رشد کند.

لاریجانی در ادامه گفت: علاوه بر اختصاص چند میلیارد دلار از صندوق توسعه برای مهار ریزگردها، برداشت از جنگل ها برای مدت زمان مشخصی در این برنامه ممنوع شده است لذا می توان آینده روشنی را برای کشور با توجه به برنامه پنج ساله ششم تصور کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص کمبود آب در استان سمنان و دیگر شهرهای کشور گفت: مجلس اقدامات خوبی برای فائق آمدن بر این مشکل انجام داده است اگرچه ایران به طور کلی کشور کم آب و خشکی است لذا بایداز آب موجود نهایت استفاده درست را داشت البته باید با مکانیزه کردن کشاورزی 90 درصداز آب مصرفی کشوردر این حوزه را سامان داد.

لاریجانی همچنین در خصوص مبارزه با کم آبی گفت: لازم است هر شهر کشت مناسب با جغرافیا و آب و هوای خود داشته باشد نه آنکه در شهری کم آب، برنج کشت شود مثلا زعفران و پسته با وجود نیاز محدود به آب اما درآمد بالایی برای تولیدکننده و صادرکننده به همراه دارد لذا انتظار می رود وزارت جهاد و کشاورزی این مهم را سر و سامان دهد.

درآمدها و هزینه‌ها در بودجه سال 96 به هم نزدیک شده است

وی با بیان اینکه تشویق کشاورزان به تغییر کشت در قالب تسهیلات در برنامه ششم توسعه آمده است، گفت: در قانون برنامه آمده است که استان هایی که در جوار دریا قرار دارند باید 30 درصد آب شرب خود را از طریق آب شیرین‌کــُن تامین کنند هرچند شورای نگهبان ایراداتی به این مصوبه مجلس گرفته اما با توجه به اینکه من خود نیز قائل به این ایرادات نیستم باید با تعامل برای آن فکری کرد.

لاریجانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس تلاش کردند کشور در سال آینده صاحب برنامه و بودجه شود، افزود: در بودجه سال 96 تلاش شده درآمدها وهزینه ها به هم نزدیک شود تا کشور در فشار هزینه ای قرار نگیرد همچنین به سمت متعادل شدن اوراق مشارکت نیز رفته ایم.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای کشور همچنان 30 درصد است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی پشتوانه توسعه اقتصادی کشور است، گفت: سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای کشور همچنان همان 30 درصد قرار داده شده است این در حالی است که دولت نمی تواند از درآمدهای این صندوق استفاده کند ضمن آنکه 30 درصد از درآمدهای کشور در تمامی این بخش ها به این صندوق واریز می شود تا در اختیار بخش خصوصی جهت رشد و توسعه کشور قرار بگیرد.

مشمولان سهام‌عدالت مراقب کلاهبرداران باشند

تهران- ایرنا- مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولان سهام عدالت هوشیار باشند طعمه سودجویان و کلاهبرداران قرار نگیرند.

«سیدجعفر سبحانی» امروز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره گزارش مواردی از مراجعه برخی افراد به در خانه ها و درخواست پول برای سهام عدالت و...، افزود: مشمولان باید هوشیار باشند تا تحت تاثیر سودجویان قرار نگیرند.
برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده یا دلالی های احتمالی برای سهام عدالت، انتظار می رود مشمولان با مراجعه به تارنمای سازمان خصوصی سازی یا سامانه سهام عدالت و تماس تلفنی آخرین خبرها را دنبال کنند.
سبحانی اضافه کرد: در این زمینه در تلاشیم با همکاری رسانه ها بویژه صدا و سیما هشدارهای لازم را به مردم بدهیم.
وی از آماده شدن یک بسته آموزشی در آینده نزدیک خبر داد.
به گفته وی، سامانه ساماندهی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir از یک ماه پیش فعال شده و شماره تلفن 83338 با 90 خط نیز آماده پاسخگویی به مردم از ساعت 9 صبح تا 17 عصر است.
این مسوول ادامه داد: مرکز تلفنی پاسخگویی به پرسش ها و ابهام های سهام عدالت در کمتر از یک هفته از زمان راه اندازی، روزانه با بیش از 150 هزار تماس روبرو بود که نشاندهنده نیاز به آگاهی رسانی است و انتظار می رود تماس ها بیش از پیش افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، سامانه ساماندهی سهام عدالت صبح سه شنبه (هفدهم اسفند ماه) با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوی و «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سالن اجلاس سران رونمایی شد.
هدف عمده توزیع سهام عدالت، بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است و با بکارگیری راهکارهای خاص خود به تعدیل اقتصادی می پردازد.
اهداف این طرح، مشارکت مردم در آبادانی کشور، رشد و توسعه اقتصادی، فقرزدایی، ترویج فرهنگ سهامداری، ایجاد تعادل ثروت میان دهک‌های بالا و پایین، افزایش سهم بخش تعاون، اتکای خانوارهای نیازمند به خودشان، قطع دست مفسدان اقتصادی، تسریع روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت های دولتی، تفکیک مناسب تر وظایف حاکمیتی و بنگاه داری، سازماندهی کاراتر بنگاه های دولتی و کارآمدسازی دولت در عرصه وظایف حاکمیتی است.

 به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، رئیس کل بیمه مرکزی می‌گوید: اگر آتیه می خواهیم که با رفاه و توسعه پایدار همخوان باشد، باید از بیمه های عمر استفاده کنیم. بیمه‌های عمر برای تداوم زندگی مطلوب و خوب موثر است البته بیمه عمر باید همراه با سرمایه گذاری باشد.

مریم یعقوبی: این روزها موضوع چند و چون بیمه عمر و تضامین و منافع آن برای بسیاری از مردم موضوعی برای سوال و جستجو در منابع خبری شده است.

این شاخه از بیمه که در کشور ما از ضریب نفوذ پائینی برخوردار است در کشورهای توسعه یافته به عنوان امری کاملا بدیهی و مسلم است كه مي‌توان با آينده‌نگري در دوران جواني و با هر درآمدي هر چند اندك به فكر اندوخته براي آينده و ايجاد يك عمر مطمئن بود.

بدون شك با فراگيرشدن بيمه عمر در سراسر دنيا، در صورت رعايت مقررات و كسب اطلاع از مفهوم اين بيمه در ايران نيز مي‌توان از آينده مطمئن‌تري بهره برد. پس آنچه واضح است "سرمايه‌گذاري تضمين شده براي تامين نيازهاي اقتصادی و درماني افراد جامعه براي آينده" هدف اصلي بيمه‌گذاران در كشورمان است.

بیمه عمر چیست؟

بيمه عمر نوعي توافق است كه افراد را با پرداخت هزينه‌اي ماهيانه/ساليانه تحت پوشش انواع موارد بيمه‌اي و سلامت قرار مي‌دهد. هدف اصلی این بیمه که بر اساس مدل شناخته‌شده طراحي Flexible Universal Life و مديريت پيشرفته ريسك شکل گرفته، ايجاد اطمينان و آرامش در بازه‌هاي زماني مختلف زندگي است.

خدمات پوششی این بیمه از پنج بخش پوشش عمر، فوت حادثي، امراض خاص، از كارافتادگي، پوشش معافيت و درآمد از كارافتادگي تشکیل شده است. با این وجود پيشينه بيمه عمر نشان مي‌دهد كه تقاضاي پوشش كامل، همواره و به ميزان قابل توجهي با ديگر گزينه‌هاي پوششي فاصله دارد.

زيرا اين پوشش به صرفه‌تر و پاسخگوي مناسب‌تري براي نگراني افراد جامعه از آينده بوده است. اما به طور كلي سرمايه فوت، هسته مركزي تمامي بخش‌هاي تشكيل‌دهنده آن است.

در اين ميان، پوشش فوت حادثي با تعهد 100 برابري پرداخت بالاترين ميزان تعهد شركت‌هاي بيمه را به خود اختصاص مي‌دهد و با پوشش معافيت مي‌توان درصورت بروز مشكلات مالي از پرداخت حق بيمه خود تا بازه‌اي حداكثر ده ساله معاف شد.

تاریخچه بیمه عمر در ایران

براساس آمار‌، پس از گذشت سه دهه از ورود بيمه عمر به ايران، آنچه جاي تامل دارد، استقبال کم عموم مردم از اين نوع بيمه است. نكته‌اي كه مي‌توان علت آن را در تفكر عموم مردم دانست.

در باور مردم بیمه عمر صرفا به عنوان منبع سرمايه‌گذاري و سوددهی شناخته مي‌شود. به طور مثال مقايسه سوددهي بانك‌ها و بيمه همواره جزء سوالات رايج آن‌ها بوده است؛ آنچه نشان‌دهنده نگاه كوتاه‌مدت و صرفا سرمايه‌گذاري به خدمتي است كه نام بيمه را يدك مي‌كشد. در صورتي که تمرکز بيمه عمر در درجه اول پوشش افراد در برابر حوادث آینده و در درجه بعد سوددهي است.

انواع پوشش، نحوه سرمایه‌گذاری و رویکرد بیمه‌گران در ایران

توجه به كهنسالي و مشكلات آن دوران، موضوعي بسيار جدي در سراسر دنيا اما فراموش‌شده در داخل كشور است. بازه‌اي كه همه ما حدودا یک سوم عمرمان را در آن سپري مي‌كنيم و همواره دغدغه معيشتي، جزئي از آن بوده است.

بر اساس همين واقعيت، بيمه‌گران با اتخاذ روش‌هايي افراد را به سرمايه‌گذاري بلندمدت تشويق كرده‌اند. در طول ساليان ابتدايي (حدود 3 سال) شركت‌هاي بيمه با سرمايه‌گذاري وجه بيمه‌گذاران آن را به حد سوددهي مي‌رسانند تا پس از آن به تدريج سرمايه‌گذاري نقش قابل توجهي در اين نوع خدمت ايفا كند؛ به همين دليل حداقل زمان سرمايه‌گذاري در انواع اين بيمه 5 سال تعيين شده است.

بنابراين ميزان اندوخته افراد به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد تا در درازمدت به سوددهي قابل ملاحظه‌اي برسد. اين سود كه بر پايه سن، ميزان پرداختي و نوع بيمه انتخابي محاسبه مي‌شود، به صورت جداولي توسط بيمه‌گران پس از مراجعه در اختيار افراد قرار خواهد گرفت.

در پايان مدت توافق و بر طبق همين جداول، بيمه‌گذاران و یا ذی‌نفعان مي‌توانند از انباشته خود به صورت يكجا و يا مستمري استفاده كنند. به بیان ساده‌تر در مثال آقاي جمشيدي، وی بيمه‌گذار و همسر و فرزندانش ذی‌نفعان او بودند. بنابراین در صورت بروز هرگونه حادثه، پس از او، خانواده‌اش به عنوان ذی‌نفع از خدمات بیمه‌ای (اندوخته) او استفاده می‌کنند.

در ايران ميزان محاسبه سود شركت‌هاي مختلف بيمه با هم متفاوت است. پرداخت سود قطعي ماهيانه به صورت روزشمار و يا سوددهي بر اساس محاسبه ميزان سود ساليانه از جمله روش‌هاي مختلف پرداختي اين شركت‌ها است؛ به طوري كه در روش دوم بيمه‌گران علاوه بر پرداخت سود قطعي روزشمار، پس از برگزاري جلسات ساليانه با بيمه مركزي و مشخص شدن سود سال جاري اقدام به پرداخت باقیمانده سود بيمه‌گذاران خود مي‌كنند.

پایین بودن سرانه بیمه در ایران و حلقه مفقوده فرهنگ‌سازی

محمدعلی دیانتی زاده کارشناس بیمه در یادداشتی به این نکته اشاره کرده و نوشته است: در کشورهای توسعه‌یافته که سه رکن «تحصیل و اشتغال»، «مسکن و امکانات رفاهی» و «بهداشت و درمان» برای اقشار مختلف جامعه از کمیت و کیفیت قابل قبولی برخوردارند و «امید به زندگی» با توجه به پایین آمدن میزان مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌ها و سوانح رانندگی و... در سطح بالایی قرار دارد، ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی) بین 7 تا 12 درصد است.

در ایران به‌رغم راه درازی که همچنان تا تحقق توسعه پایدار و بالا رفتن سطح رفاه عمومی در پیش داریم، ضریب نفوذ بیمه به نزدیک 2 درصد رسیده که البته کمی بالاتر از میانگین خاورمیانه (1.7درصد) قرار گرفته اما با میانگین جهانی که حدود 6.5 درصد است، فاصله بسیار دارد.

این مقایسه در بخش بیمه عمر نیز گواه این مدعاست که سطح توسعه کشورها و نیز درآمد سرانه رابطه مستقیمی با میزان استفاده از انواع بیمه‌ها دارد. به‌طور مشخص در بخش بیمه عمر، در کشورهای اروپایی به‌طور میانگین 60 درصد، در آمریکا 85 درصد و در کانادا 90 درصد از مردم از بیمه عمر استفاده می‌کنند.

اما این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته این رقم 8 درصد و در ایران متاسفانه تنها 3 درصد است. این سرآمدی که حاصل اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی گسترده در این جوامع بوده، حتی پایین‌ترین دهک‌های درآمدی را در کشورهایی همچون هند مجاب به خرید بیمه عمر کرده است.

بیمه مرکزی به دنبال ارتقاء ضریب نفوذ بیمه

عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه کنترل و نظارت بیمه های زندگی بسیار مهم تر از سایر رشته های بیمه ای است تاکید کرد:نگاهی به وضعیت بیمه های عمر در دنیا نشان می دهد که سهم پانزده شرکت اول بیمه ای دنیا در حوزه عمر از ٢٤ تا ٨٠ میلیارد دلار متغیر است در حالیکه در ایران این بیمه هنوز به صورت جدی شروع نشده است.

وی با بیان اینکه اگر آتیه می خواهیم که با رفاه و توسعه پایدار همخوان باشد، باید از بیمه های عمر استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: بیمه های عمر برای تداوم زندگی مطلوب و خوب موثر است البته بیمه عمر باید همراه با سرمایه گذاری باشد.

همتی ادامه داد:مردم نسبت به بیمه عمر آگاه شده اند این در حالی است که در نه ماهه امسال صدور بیمه های عمر ٣٨ درصد افزایش یافته است.

وی افزود:به تدریج با سیاستهای بیمه ای که اعمال خواهیم کرد بیمه ها را نیز ساماندهی می کنیم.

همتی از برنامه بیمه مرکزی برای تفکیک بیمه عمر و زندگی خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم شرکتهای مستقل بیمه زندگی را توسعه دهیم که امروز اولین گام در این راستا انجام شد؛ البته شرکتها باید روی سرمایه گذاری دقت کرده و دچار هیجان نشوند.

همتی در خصوص کاهش نرخ سود تضمینی بیمه های عمر گفت: ما نگران تعهدات آتی و آینده هستیم و به همین خاطر در حال کنترل و تدوین آیین نامه مناسب برای این رشته هستیم و به کمک و دانش تخصصی شما در این زمینه نیاز است.

رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه ریزی ایجاد دوره‌های آموزش حرفه‌ای مدیران برای ارتقاء سطح دانش فنی مدیران و کارشناسان بیمه با همکاری پژوهشکده بیمه خبر داد و گفت: صنعت بیمه نیازمند هزینه در این حوزه است و امیدواریم با برگزاری این دوره ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین المللی به ارتقاء سطح علمی مدیران تخصصی کمک کنیم.

تعاونی اعتبار ثامن الحجج منحل شد

بانک مرکزی از انحلال تعاونی اعتبار ثامن الحجج و تشکیل هیئت تصفیه خبرداد.

به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی با اشاره به انحلال تعاونی اعتبار ثامن الحجج اعلام کرد: مبالغ قابل انتقال و قابل پرداخت حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج (در حال تصفیه) به همه سپرده گذاران تعلق می گیرد.

تلاش دولت جدید آمریکا برای کاهش ارزش دلار

دلار آمریکا در پی سخنان رئیس‌جمهور جدید این کشور، بدترین ژانویه را در سی سال گذشته پشت سر گذاشت. این سخنان ترامپ، گمانه زنی ها درباره این مسئله را تقویت کرد که دولت جدید آمریکا برای کاهش ارزش دلار تلاش می کند. در حالی که دولت های قبلی آمریکا بر حفظ قدرت دلار تاکید داشتند.

به گزارش افکارنیوز،  به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، سخنان و فرمان های اجرایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، باعث شد دلار آمریکا در ماه ژانویه گذشته، بدترین شرایط را در مقایسه با شرایط دلار در ماه های ژانویه از سال 1987 تاکنون تجربه کند.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سیدحسن هفده‌تن درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف حداقل مزد ۹۶ گفت: تاکنون جلسات ستاد مزد بر اساس برنامه زمانبندی برگزار شده است اما به دلیل اینکه برخی از اعضای کارگری این ستاد امکان حضور در جلسات را نداشتند در هفته جاری جلسه ستاد برگزار نشد اما این نشست مشترک با حضور شرکای اجتماعی از هفته آینده مجدد برقرار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ستاد مزد، یک جلسه کارشناسی و تخصصی تعیین حداقل مزد با حضور نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی است گفت: در جلسات این کارگروه با استفاده از مبانی اقتصاد و با دعوت از اساتید صاحب نظر، بر روی موضوع دستمزد و موارد مرتبط آن بحث و بررسی می‌شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که نتایج برگزاری جلسات مزد تا کنون چه بوده است گفت: با مشارکت انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری در حال بررسی است تا این نرخ با هدف افزایش بهره وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود.

هفده‌تن افزود: حداقل دستمزد سالانه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود که این دو مولفه در جریان جلسات ستاد مورد تاکید است.

معاون وزیر کار درباره زمان تعیین تکلیف مزد ۹۶ گفت: بعد از جمع بندی جلسات ستاد مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار مطرح و در صورت تصویب، نهایی شود که در هفته‌های سوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین حداقل مزد سال آینده با ابلاغ مزد ۹۶ بسته خواهد شد.

مهر

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی خبر داد

فروش بلیت‌های تقلبی هواپیما

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از فروش بلیت‌های جعلی هواپیما خبر داد و گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند برای فروش بلیت هواپیما مجوزهای لازم را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کنند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی دهقان اظهار کرد‌: با توجه به مفاد ماده 3 آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، موظفند حسب مورد مجوزهای لازم را مطابق مواد آیین نامه از مرجع مربوطه اخذ کنند.

وی تصریح کرد: در غیر این صورت نیروی انتظامی با معرفی مرجع مربوطه از فعالیت ممانعت به عمل آورده و متخلفان را به محاکم دادگستری دلالت می‌کند.

وی با اشاره به این‌که با بررسی و رصد میدانی انجام شده در بازار، مشخص شده که افراد یا دفاتری  با راه اندازی سایت هایی بدون داشتن مجوزهای لازم از این سازمان اقدام به توزیع، صدور و فروش بلیت به‌صورت مستقیم یا با واسطه در مسیرهای پروازی داخلی و خارجی و بعضا بدون رعایت مقررات نرخی و شرایط تغییر و ابطال بلیت می کنند، تصریح کرد:  در این میان و به واسطه عدم فعالیت قانونی ، بلیت های مجعول و تقلبی نیز صادر می شود که این امر علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی صنعت حمل و نقل هوایی، باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده ای برای مسافران وسایر ذی‌نفعان و طرح شکایت در مراجع نظارتی و قضایی شده است .

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: با توجه به اینکه فروش و عرضه بلیت اینترنتی توسط افرادی با هویت نامشخص در بازار موجبات اخلال در نظم اقتصادی در سیستم های توزیع و رزرواسیون واحتمال بروز کلاهبرداری در سطح جامعه را فراهم می آورد، سازمان هواپیمایی به همه افراد حقیقی و حقوقی تذکر جدی می دهد که از هرگونه فعالیت غیر مجاز جدا خودداری کنند و در صورت تمایل به ارائه خدمات فروش بلیت، مجوزهای لازم را از این سازمان اخذ و با درج اطلاعات دقیق از جمله مجوز فعالیت،آدرس و شماره های تماس قانونی بروری پرتال سازمان که به نام دارنده مجوز ثبت شده، فعالیت کنند.

دهقان تاکید کرد: در غیر اینصورت موضوع جهت برخورد قانونی لازم به مراجع محترم قضایی و نیروی انتظامی منعکس می شود.

معاون وزیر نفت :

سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۸ دهم درصد است

معاون پژوهش و توسعه وزیر نفت گفت: سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی ایران تنها حدود ۸ دهم درصد است که جا دارد ما نیز در ایران بیش از پیش به امر پژوهش، تحقیق و توسعه توجه کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «حبیب‌الله بیطرف» معاون پژوهش و توسعه وزیر نفت عصر امروز در "هفتمین همایش پژوهش و فناوری وزارت نفت" اظهار داشت: مرز فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی عملاً پژوهش و نوآوری است که اگر سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه صورت گیرد در نتیجه بهره‌وری زیاد و سازندگی رخ می‌دهد.

وی افزود: رویکرد همه ما باید به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پژوهشی باشد و وزارت نفت خوشبختانه در این زمینه پیش‌قدم و صاحب ابتکارات ارزشمندی است.

بیطرف با بیان اینکه "در سال‌های آینده امیدواریم بودجه‌هایی که برای فعالیت‌های پژوهشی تخصیص داده می‌شود افزایش پیدا کند"، گفت: براساس آمار موسسات معتبر بین‌المللی، کره جنوبی بیشترین میزان از GDP را برای تحقیق و توسعه هزینه می‌کند.

وی ادامه داد: سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی ایران تنها حدود 8 دهم درصد است که جا دارد ما نیز در ایران بیش از پیش به امر پژوهش، تحقیق و توسعه توجه کنیم.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: در مجموع طی سالهای 90 تا 94 حدود 2.2 هزار میلیارد تومان بودجه به بخش پژوهش و فناوری 4 شرکت اصلی وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه اختصاص یافته که از این میان 1.1 هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: خوشبختانه پیوند مناسبی بین دانشگاه و صنعت نفت صورت گرفته و 12 طرح مطالعاتی بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت با 12 دانشگاه داخلی امضاء شده که این دانشگاه‌ها باید به همراه مشارکت با دانشگاه‌های خارجی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را انجام دهند.

کارشناس اقتصادی مطرح کرد

متخلفان بانکی زیاد شده‌اند/ رونمایی از صدها متخلف بانکی در سالهای آینده

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سالهای آینده از صدها متخلف بانکی رونمایی خواهد شد، گفت: متاسفانه حجم متخلفان بانکی در دولت یازدهم افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»،‌ حجت‌‌الله عبدالملکی در همایش اقتصاد مقاومتی با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در اقتصاد مقاومتی گفت: اقداماتی نظیر برنامه‌های جاری و برنامه‌های خاص دولت می‌تواند جزو عملکرد مثبت در حوزه اقتصاد مقاومتی تلقی شود. دولت در سال 93، 167 سیاست و 625 برنامه در حوزه اقتصاد مقاومتی را ارائه کرد. در سال 94 نیز 13 برنامه ملی با ورود 230 پروژه ملی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

وی با اشاره به 3 مشکل انحراف برنامه‌ها، کلی بودن پروژه‌ها و عدم اجرای بسیاری از برنامه‌های مناسب گفت: عناوینی چون رونق بخش مسکن، اصلاح نظام پولی بانکی تنها عناوین کلی هستند و نمی‌توان از آنها انتظار تغییر خاصی را داشت.

عبدالملکی ادامه داد: به عنوان مثال تاکید بیشتر روی فروش نفت خام که در برنامه‌های دولت آمده است مورد قبول رهبری نیست. همچنین بزرگنمایی تحریمها، حساب بیش از اندازه روی سرمایه‌گذاری خارجی، نگارش برنامه با پیش‌فرض رفع تحریم، تاکید روی آزادسازی قیمتها، غفلت از شفاف‌سازی مبارزه با فساد و بی‌توجهی به مسئله تهدیدها از مشکلات برنامه‌های دولت است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تحریف مفهوم اقتصاد مقاومتی ضد اقتصاد مقاومتی است، گفت: افرادی مانند وزیر اقتصاد تعامل گسترده با جهان را راه دستیابی به اقتصاد مقاومتی می‌داند و این موضوع بزرگترین لطمه به اقتصاد مقاومتی است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع)، با انتقاد از واردات گسترده توسط دولت گفت: در واگذاری فعالیت پیمانکاری به خارجیها با وجود توان داخلی، تشویق مصرف کالای خارجی از طریق کارت اعتباری کالا و معطل گذاشتن ظرفیتهای تولیدی به امید مذاکرات از جمله اقداماتی است که منجر به تضعیف تولید می‌شود.

رئیس شورای اقتصادی صدا و سیما با بیان اینکه مقامات دولتی حاضر نیستند برای ارائه گزارش اقتصاد مقاومتی در مناظرات حاضر شوند، گفت: بزرگنمایی تحریمها، الگوی جدید قراردادهای خارجی، افزایش وابستگی کشور به فروش نفت خام منجر به افزایش شکنندگی اقتصاد می‌شود.

وی با یادآوری القاء فرهنگ ما نمی‌توانیم که از سوی برخی مقامات دولت ارائه شد، تصریح کرد: تفاخر برخی مسئولان به مصرف کالاهای خارجی، ارائه مجوز واردات برخی کالاهای لوکس از طریق خارج شدن آنها از کالاهای گروه 10 و تسامح در برخورد با مفسدان اقتصادی باعث تخریب فرهنگ اقتصاد مقاومتی می‌شود.

این استاد دانشگاه امام صادق (ع) در پایان با بیان اینکه حجم تخلفات بانکی در دولت یازدهم افزایش پیدا کرده، گفت: در سالهای آینده نیز از صدها متخلف بانکی رونمایی خواهد شد.

اقتصاد > بانک و بیمه وبورس؛ آغاز تب و تاب بانک‌ مرکزی برای تامین اسکناس شب عید
بهمن که از نیمه می‌گذرد، تب و تاب بانک مرکزی برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال به اوج می‌رسد. پول1 آغاز تب و تاب بانک‌ مرکزی برای تامین اسکناس شب عید به این مطلب امتیاز دهید 0% 0% به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بهمن هم به نیمه نزدیک می‌شود و طبق روال هر ساله، برنامه‌ریزی‌های بانک‌ها و به خصوص بانک مرکزی برای تامین اسکناس نو مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد. بر این اساس از هم اکنون بانک مرکزی در تدارک تامین اسکناس نو مورد نیاز مردم برای شب عید امسال است. یک مقام مسئول بانکی می‌گوید: تدارک لازم برای تامین اسکناس نو مورد نیاز مردم در شب عید امسال از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و به نظر هم نمی‌رسد که هیچ گونه کمبود یا مضیقه‌ای در این رابطه وجود داشته باشد. بنابراین بانک مرکزی امسال هم طبق روال سال‌های قبل، کار توزیع و تامین اسکناس‌های نو را در موعد مقرر، انجام خواهد داد. وی می‌افزاید: مطابق با روال هر ساله، توزیع اسکناس‌های نو از دهه دوم اسفندماه امسال آغاز خواهد شد و مردم بدون هیچگونه محدودیتی می‌تواند اسکناس مورد نیاز خود را از شبکه بانکی کشور تامین کنند. پس امسال هم همچون روال سال‌های گذشته، توزیع اسکناس نو صورت خواهد پذیرفت. در این میان هر چقدر که به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم بانکها برای ارایه خدمات بیشتر و روزهای شلوغ شعب خود، تدارکات لازم را در نظر می‌گیرند و بر همین اساس هم، برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است؛ اما یکی از نیازهای مردم در این ایام، اسکناس نو است که اگرچه بانک مرکزی در تمام ایام سال، اقدام به از رده خارج کردن اسکناس‌های کهنه و فرسوده می‌کند، اما به هرحال این کار در ایام پایانی سال، سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. بر این اساس معمولا اسکناس‌های نو به صورت ۱۰۰ برگ، ۲۰۰ برگ و ۳۰۰ برگ در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و ترکیب اسکناس‌ها ۵۰۰ تومانی، ۱۰۰۰ تومانی، ۲۰۰۰ تومانی، ۵۰۰۰ تومانی و ۱۰۰۰۰ تومانی است، ضمن اینکه برخی آمار از توزیع ۶ هزار میلیارد ریال اسکناس نو در تهران و ۸ تا ۹ هزار میلیارد ریال در شهرستان‌ها طی سنوات گذشته حکایت دارد. طبق سنت هر ساله، قرار است که بانک مرکزی در دستورالعملی، نحوه توزیع و شعب منتخب توزیع‌کننده اسکناس‌های نو را در اوایل اسفندماه اعلام نماید. مهر

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، عباس کاظمی  امروز در نشست خبری با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است گفت: پیش بینی می شود سال آینده با افزایش ظرفیت مازاد تولید، ظرفیت صادرات فرآورده نفتی ایران به ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی صادرات گازوئیل و گاز مایع ایران از طریق مرزها به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود تصریح کرد: علاوه بر این از مسیر دریایی هم در شرایط فعلی چین و هند بزرگترین مشتریان گاز مایع و نفت کوره ایران هستند.

معاون وزیر نفت از اصلاح الگوی پالایشی در پالایشگاه های قدیمی نفت کشور به عنوان یکی از اولویت‌های توسعه صنعت پالایش ایران در دوران پسابرجام یاد کرد و افزود: در حال حاضر به دلیل کاهش قیمت نفت، قیمت نفت کوره در بازار به شدت کاهش پیدا کرده و این در حالی است که هم اکنون اکثر پالایشگاه‌های کشور دارای ظرفیت بالای تولید نفت کوره هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش نفت کوره در پالایشگاه‌ها اقتصاد آنها را به شدت کاهش داده است تصریح کرد: بر این اساس اجرای طرح‌های بهینه سازی، بهبود کیفیت و کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه های قدیم کشور در دستور کار قرار گرفته است.

جزئیات توافق های جدید پالایشگاهی ایران

وی با اشاره به گشایش خط اعتباری ۱.۳ میلیارد دلاری طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه نفت آبادان بیان کرد: پیش بینی می شود بهمن ماه امسال با حضور مقامات نفت و انرژی چین، مدیران ارشد ساینوپک و مسئولان دولتی عملیات اجرایی این پروژه به طور رسمی آغاز شود.

کاظمی کل حجم سرمایه گذاری این پروژه پالایشگاهی را حدود سه میلیارد دلار عنوان کرد و یادآور شد: پیش بینی می‌شود تا بهار سال آینده فاز دوم پالایشگاه آبادان به میزان ۱.۷ میلیارد دلار بازگشایی شود که در صورت تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، حجم تولید نفت کوره پالایشگاه هم از ۴۰ درصد فعلی به حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد کاهش یابد.

معاون وزیر نفت همچنین از امضای قرارداد حدود دو میلیارد دلاری طرح توسعه پالایشگاه نفت اصفهان با شرکت دایلم، کره جنوبی خبر داد و افزود: علاوه بر این مذاکراتی با سه شرکت ژاپنی شامل ماروبنی، چیودا و میتسوئی در حال انجام بوده که پیش بینی می شود که به زودی قرارداد این پروژه عظیم پالایشگاهی به ارزش ۳.۶ میلیارد دلار نهایی شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با یادآوری اینکه  درمجموع با امضای حدود ۱۴ میلیارد دلار قرارداد برای کل پالایشگاه های نفت کشور در مجموع حجم تولید نفت کوره در سبد پالایش نفت ایران از ۲۴ درصد فعلی به ۱۰ درصد کاهش یابد.

راه اندازی واحد بنزین سازی پالایشگاه خلیج فارس

این مقام مسئول همچنین با اشاره به راه اندازی اولین کوره مجتمع بنزین سازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تاکید کرد: براساس برنامه زمان بندی فاز اول بنزین سازی این پالایشگاه با ظرفیت تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین تا بهار ۹۶ در مدار بهره برداری قرار می گیرد که در این صورت ایران به جمع کشورهای صادر کننده بنزین می پیوندد.

وی با یادآوری اینکه تاکنون واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شده است گفت: از این رو هم اکنون تولید نفتای شیرین در این پالایشگاه آغاز شده و چند محموله هم به خارج از کشور صادر شده است.

کاظمی با اشاره به افزایش ظرفیت مازاد تولید فرآورده‌های نفتی کشور از حضور گسترده ایران در بازار جهانی فرآوردهای های نفتی ایران خبر داد و افزود: برای تحکیم جایگاه ایران در بازار تاکنون علاوه بر توسعه پایانه ها و بنادر در خلیج فارس عملیات معکوس سازی دو خط لوله تهران و آبادان و اصفهان به بندرعباس انجام شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه با بیان اینکه در کنار پالایشگاه ستاره خلیج فارس سال آینده مجتمع بنزین سازی پالایشگاه نفت بندرعباس با ظرفیت تولید ۱۱ میلیون لیتر بنزین یوروچهار و ۳ تا ۳.۵ میلیون لیتر بنزین یوروچهار پالایشگاه آبادان به ظرفیت تولید کشور اضافه شود.

واردات ۱۱.۸ میلیون لیتر بنزین

این مقام مسئول از واردات روزانه حدود ۱۱.۸ میلیون لیتر بنزین در طول ده ماهه نخست سال جاری خبر داد و یادآور شد: پیش بینی می شود از سال آینده واردات بنزین متوقف شود ضمن اینکه از ابتدای امسال رشد مصرف بنزین در کشور حدود ۵ درصد بوده است.

کاظمی تولید واقعی بنزین پایه در کشور را ۶۱ میلیون لیتر و با احتساب MTBE حدود ۶۳ میلیون لیتر عنوان کرد و ادامه داد: سال آینده با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس حدود ۶۵ درصد بنزین تولیدی کشور یوروچهار خواهد بود که در این صورت امکان عرضه سراسری این بنزین پاک در کل کلان شهرهای کشور فراهم می شود.

معاون وزیر نفت حجم پالایش نفت کشور از ابتدای امسال روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد و خاطر نشان ساخت: از ابتدای امسال تا کنون به طور متوسط روزانه ۹۰ میلیون لیتر گازوئیل، ۶۴ میلیون لیتر نفت کوره و حدود ۶ هزار تن گاز مایع در پالایشگاه های کشور تولید و عرضه شده است.

گازوئیل گران نمی شود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه هیات دولت باید در مورد افزایش قیمت گازوییل تصمیم بگیرد، اظهار کرد: هنوز برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوییل در سال ۹۶ نداریم.

وی پاسخ به این پرسش افزایش قیمت گازوییل در بودجه ذکر شده است، گفت: بودجه یک سند کمی است و اگر قرار است قیمت گازوییل افزایش پیدا کند، باید صراحتا اعلام کنم هنوز برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوییل در سال ۹۶ نداریم.

کمبود بنزین سوپر نداریم

معاون وزیر نفت  در ادامه با بیان اینکه نیاز کشور به بنزین سوپر ۵ درصد بوده است، گفت: در یک مدتی تهیه بنزین سوپر در پالایشگاه اراک به مشکل خورد و توزیع بنزین سوپر در تهران با اختلال روبرو شد. اما در حال حاضر در تولید بنزین سوپر مشکلی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نفتی با بیان اینکه هم اکنون ذخیره بنزین بالای یک میلیارد لیتر است، در خصوص حذف کارت سوخت خاطرنشان کرد: بنزین از خرداد سال ۹۴ با سهمیه توزیع نشده و فقط مکانیزم الکترونیکی کارت سوخت در جایگاه است.

مهر

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش جدیدی از میزان تغییر قیمت کالاهای اساسی در یک ساله منتهی به آذر 95 منتشر کرد که نشان می دهد، اکثر کالاها طی یک سال گذشته دچار تورم دو رقمی شدند. از بین 57 کالایی که وزارت صنعت گزارش داده، 30 کالای اساسی طی یک سال اخیر تورم 2 رقمی داشتند. در این بین تنها 9 کالا هستند که با کاهش قیمت مواجه شدند.

بر اساس این گزارش، طی  یکسال اخیر بیشترین افزایش قیمت را جوجه یکروزه با رشد 62.3 درصدی داشته و پس از آن خرما با رشد 36.3 درصد، برنج طارم با رشد 34.2 درصد، نخود 34.3 درصد، گوشت مرغ تازه 26.4 درصد، لپه 25 درصد و موز 23 درصد قرار دارند.

در بخش کالاهای صنعتی هم میلگرد ساده با رشد 20 درصدی و سیمان خاکستری تیپ 2 فله با افزایش 13.9 درصدی قیمت در بازار مواجه بود.

جزئیات تغییرات قیمت انواع کالاهای اساسی در یک سال منتهی به آذر 95 به شرح زیر است:

تسنیم